مجلس الوزراء يشيد بالجولة الخليجية لخادم الحرمين ويثمن افتتاحه مشروعات «الشرقية»

السعودية تجدد دعوتها لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) - ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

ثمن مجلس الوزراء السعودي الجولة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، ولقاءاته مع قادة تلك الدول، مبينًا أن جولة الملك سلمان الخليجية تأتي انطلاقًا من حرصه على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، «خدمة لمصلحة شعوبه وتعزيز روابط الأخوة بين دوله».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرياض أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي أثنى وأعضاء المجلس، على ما قام به الملك سلمان من تدشين ووضع حجر الأساس خلال الأيام الماضية لكثير من المشروعات التنموية والصناعية بالمنطقة الشرقية.
وأكد أن تلك المشروعات، التي شملت المجالات الصحية والزراعية والصناعية والتعليم والنقل والإسكان والقطاع الخاص، ومن بينها مشروعات نفطية عملاقة لـ«أرامكو السعودية» في المنطقة، ومشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومشروعات «سابك»، ومشروعات التعدين في مدينة رأس الخير، والبنية الأساسية التنموية، تجسد ما يحظى به المواطنون في المملكة كافة من عناية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة لكل ما يحقق رفاهيتهم، كما تؤكد متانة اقتصاد المملكة العربية السعودية في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار، كما ثمّن لخادم الحرمين الشريفين موافقته، بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تخصيص مبلغ مائة مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية.
وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن تهنئته لمفتي عام السعودية وأعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ والأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء، ولرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، على الثقة الملكية، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، كما رحب بالدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد، متمنيًا له التوفيق، وعبر عن شكره لجميع المسؤولين والأعضاء الذين انتهت خدمتهم، على ما بذلوه من جهود مباركة خلال فترة عملهم.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث إقليميًا وعربيًا ودوليًا، ونوه بنتائج الاجتماع الدوري الـ35 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن الأمل في أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز جهود دول المجلس الأمنية، وتوسيع نطاق التعاون المشترك للمحافظة على أمن دوله وتطورها واستقرار شعوبها.
واطلع المجلس على نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة «أوبك» الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدينة فيينا، وأشاد المجلس بنتائج المؤتمر والقرارات التي تم اتخاذها، والتعاون الواضح بين جميع دول المنظمة لإعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية من خلال خفض المعروض الزائد، وثمّن تعاون ومساهمة الدول المنتجة الرئيسية للبترول خارج «أوبك» في عملية إعادة الاستقرار والتوازن للسوق البترولية الدولية، وأشار إلى أن هذا التعاون «من شأنه أن يسهم ليس فقط في استقرار السوق البترولية؛ بل كذلك في استمرار الاستثمارات على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة».
وبيّن الوزير الفضلي أن مجلس الوزراء نوه بأعمال «قمة البوسفور» السابعة التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وشاركت فيها شخصيات من 90 دولة، وتمثل السعودية فيها ضيف الشرف، وما تم خلالها من توقيع المملكة مع الجانب التركي عددًا من اتفاقيات التعاون في المجالات الاستثمارية، وطرح للتحديات التشغيلية والتحديثات الإجرائية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد مجلس الوزراء دعوات بلاده للمجتمع الدولي إلى إحقاق الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية ضده.
وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الثقافية، وقدّر في هذا السياق افتتاح خادم الحرمين الشريفين معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية.. روائع وآثار المملكة العربية السعودية عبر العصور»، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران، وإذنه ببدء المعرض بمحطاته الجديدة في دول شرق آسيا، مما يعد تتويجًا للرعاية الكريمة ودعمًا إضافيًا، والذي حقق نجاحات في محطاته التسع السابقة في المتاحف العالمية في أوروبا وأميركا، وما أثمر عنه من تعريف بالمكانة التاريخية للمملكة وإرثها وحضارتها المتواصلة.
وثمّن مجلس الوزراء مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر» المقام في أبوظبي، ورأس وفد السعودية إليه نيابة عن الملك سلمان، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وأفاد المهندس عبد الرحمن الفضلي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر مجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 137/ 57، وتاريخ 18/ 1/ 1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والصين حول تعزيز التعاون المشترك بشأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، والتعاون في الطاقة الإنتاجية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 4/ 1437هـ.
ووافق المجلس على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه – في التباحث مع الجانب الموريتاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 118/ 52 وتاريخ 2/ 1/ 1438هـ، الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وموريشيوس، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12/ 12/ 1436هـ، فيما أُعد بشأنها مرسوم ملكي.
ووافق المجلس على تفويض زير الخارجية - أو من ينيبه - في التباحث مع الجانبين النرويجي والنيوزيلندي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارتي خارجية كل من النرويج ونيوزيلندا، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف - أو من ينيبه – في التباحث مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية، والأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل الجدول المتعلق بقائمة اللجان المشتركة رقم «2» المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم «2» وتاريخ 3/ 1/ 1428هـ، حيث يرأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية - الإندونيسية المشتركة وزير الخارجية، وأن تجتمع اللجنة كل 6 أشهر. كما وافق على تعيين جمال بن علي الكشي، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة 3 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد العزيز بن سعود بن حمد أبو حيمد على وظيفة «مدير عام مكتب سمو الوزير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور عبد الله بن ثنيان بن عبد الرحمن الثنيان على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الحقوق» بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، وحصة بنت عبد العزيز بن سلوم الدباس على وظيفة «وكيل مساعد لشؤون الطلاب» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وعبد الله بن أحمد بن دخيل الثقفي على وظيفة «مدير عام منطقة تعليمية» بالمرتبة ذاتها بوزارة التعليم، وعبد الكريم بن سليمان بن إبراهيم الجربوع على وظيفة «مدير عام التعليم بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وخالد بن فهاد بن فهد الشبرمي على وظيفة «مدير الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وأحاط علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.