«الشؤون البلدية» تتحرك لتوحيد التشريعات بين أمانات مدن السعودية

في وقت تقدم فيه الوزارة أكثر من 150 خدمة للمستفيدين

تشهد السعودية خلال الفترة الحالية حراكًا كبيرًا على المستويين الاقتصادي والتنموي («الشرق الأوسط»)

بدأت السعودية تعمل بشكل جاد على تحسين الخدمات البلدية، في وقت تسعى فيه البلاد عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى زيادة تنظيم الأداء، عبر توحيد الأنظمة والتشريعات بين أمانات المدن، في وقت تقدم فيه الوزارة أكثر من 150 خدمة تنموية شاملة.
وتعد وزارة الشؤون البلدية في السعودية واحدة من أكثر الوزارات الحكومية التي قدمت من خلال «برنامج التحول الوطني» جملة من المبادرات التي ستسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2020، في وقت تعد فيه الوزارة ركيزة أساسية على خريطة التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبحسب معلومات خاصة توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، تعكف وزارة الشؤون البلدية في السعودية خلال الوقت الحالي، على توحيد القوانين والتشريعات بين مختلف أمانات المدن، بما يجعل القطاع التجاري أمام منصة إلكترونية واحدة، لا تتباين في قوانينها وتشريعاتها بين مختلف الأمانات.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية من خلال الحراك الحالي الذي تقوم به، إلى زيادة حجم نمو الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل القوانين والأنظمة أمام تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، بالإضافة إلى رفع مستوى وحيوية الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري، والعام.
وتضع «رؤية المملكة 2030» أهمية كبرى لنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وهو الأمر الذي يتطلب نشاطًا تنمويًا كبيرًا يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وتنويع قاعدة الاقتصاد، مما يشكّل أهمية بالغة للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للقطاع التجاري.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن وزارة الشؤون البلدية في السعودية من أكثر الوزارات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواطن والمقيم، وبالقطاعين التجاري والحكومي. وقال إن «الوزارة تقدم خدماتها لكل الجهات والأفراد، مما يجعلها تتحمل مسؤوليات كبيرة، تتطلب الحيوية والمرونة».
ولفت السليم إلى أن الاقتصاد السعودي أصبح يعيش حراكًا كبيرًا للغاية، مضيفًا: «المتتبع للقرارات الاقتصادية والتحركات الإيجابية للمملكة، يدرك تمامًا أن مرحلة ما بعد النفط باتت مسألة وقت، ومن هنا تزداد أهمية التحركات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية».
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه السعودية، مؤخرًا عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتقديم الخدمات البلدية «بلدي»، في وقت وجه فيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ منسوبي الوزارة، بسرعة الاستفادة من كل ملاحظات المواطنين، وقطاع الأعمال، التي ترد إلى الوزارة عبر المنصة التفاعلية الإلكترونية.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير البوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» على الإنترنت، لتكون بوابة داعمة لهذا المجتمع، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي، ممثلا في الوزارة والأمانات، بهدف تحسين مستوى رضا المستفيدين، والارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية، لتستجيب بذلك لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
وتشتمل بوابة «بلدي» على ثلاث خدمات رئيسية، هي: «الخدمات التفاعلية» التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، و«الخدمات الإلكترونية» التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداما، إضافة إلى «الخدمات المعلوماتية» التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة، بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.
وفي هذا الإطار، بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية عقد سلسلة من ورشات العمل، وحلقات النقاش، لبحث أفضل السبل الممكنة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، فيما تهدف «بلدي» إلى تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتفعيل دور المستفيدين بصفتهم شركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه السعودية عن خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ «رؤية 2030»، وهي الرؤية التي أقرها مجلس الوزراء في 25 أبريل (نيسان) الماضي، وجاء عرض هذه الخريطة بعدما اعتمد حينها «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطار حوكمة لتحقيق «الرؤية».
وجاء في بداية الإعلان عن إطار الحوكمة أنه «استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته، وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكِّن المجلس من المتابعة الفاعلة»، ويتطرق الإعلان بالتفصيل إلى مستويات رسم التوجيهات وتطوير الاستراتيجيات، وأخيرا التصعيد وآليات حل الإشكالات.
ويؤكد الإعلان أن السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على تحقيق أهداف «رؤية 2030» وفق أعلى معدلات الشفافية، والدقة، والمراقبة، والمحاسبة. إضافة إلى توجهها النوعي نحو الحضور الإعلامي الذي يستهدف تقديم المعلومات الصحيحة كافة، حول «رؤية 2030»، وتعديل المفاهيم أو الاعتقادات الخاطئة التي قد يتلقاها أو يتداولها الرأي العام.