وقت اللياقة جاهز لإنشاء 100 نادي نسائي في المملكة

عبد المحسن الحقباني يؤكد

رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبد المحسن بن علي الحقباني
رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبد المحسن بن علي الحقباني
TT

وقت اللياقة جاهز لإنشاء 100 نادي نسائي في المملكة

رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبد المحسن بن علي الحقباني
رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبد المحسن بن علي الحقباني

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عبد المحسن بن علي الحقباني، عن جاهزية وقت اللياقة لإفتتاح 100 نادي نسائي على مستوى المملكة خلال 6 سنوات، وقال: لدينا خطة واستراتيجية واضحة بدعم من مجلس الإدارة لتنفيذ خطة الأندية النسائية في وقت وجيز، فقط في حال الحصول على الرخصة بشكل رسمي من الهيئة العامة للرياضة.
وبحكم خبرتنا الكبيرة في صناعة الأندية الرياضية التي امتدت على مدار 22 عاماً سنسخر كافة جميع امكانياتنا وطاقاتنا للظهور بنموذج نادي نسائي يعكس مدى تطور واحترافية وقت اللياقة، مع تأمين آخر ما توصلت إليه صناعة الأندية الرياضية العالمية من تجهيزات، مع عدم إغفال توفير الخصوصية التامة التي تبحث عنها المرأة السعودية، وأضاف: كسبنا ثقة شباب المجتمع السعودي من خلال عملنا في السنوات الماضية، وستمتد هذه الثقة لتغطي النصف الآخر من المجتمع بإذن الله.
وأوضح أن المجتمع النسائي بحاجة ماسة إلى الأندية الرياضية للوقاية من أمراض العصر كالسمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض، في ظل عدم وجود أماكن يتوفر فيها الخصوصية التامة للنساء لمزاولة الرياضة بأنواعها، مبيناً أن الدراسات والأرقام كشفت عن تحسن صحة ممارسي الرياضة بشكل عام.
وأرجع سبب فوز وقت اللياقة بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي عام 2015م إلى كونه برنامج رياضي هادف أثّر في نمط حياة المجتمع السعودي وفقا للجنة تحكيم الجائزة، مؤكدا قدرتهم واستمرارهم على نفس المنهج حتى يتم التأثير على نمط حياة المرأة السعودية إلى أسلوب حياة صحي وسليم مما يتح لنا الحصول على الجائزة مرة أخرى في المستقبل.
وبيّن الحقباني أن الأندية النسائية ستكون نموذجاً مناسباً لجميع الأعمار ابتداءاً من 6 سنوات فما فوق، بحيث تكون هناك أندية مخصصة للصغار وأخرى للكبار، مشيراً إلى أنهم يطمحون لاستقطاب مئات الآلاف من المشتركات في أغلب مدن المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما سيساهم في فتح المجال أيضا للوظائف النسائية بالأندية.



«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)

وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.

وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 16 يناير 2019 (رويترز)

وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.

رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية

في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.

وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.