تركيا تسعى للتجارة مع روسيا والصين وإيران بعملتها المحلية

تطبيق قانون الإدراج التلقائي بالمعاشات التقاعدية الخاصة مطلع العام الجديد

في خطوة جديدة تهدف من خلالها الحكومة التركية لمواصلة جهودها لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعًا أمام العملات الأجنبية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الأحد)، إن بلاده تتخذ خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية.
يأتي ذلك في أحدث مسعى للحكومة لدعم الليرة التي فقدت حتى الآن نحو 20 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي. وتقول الحكومة إن هناك «عوامل خارجية بالأساس» أسفرت عن هذا الهبوط الكبير، بينما يرى خبراء أن العوامل الداخلية من محاولة الانقلاب الفاشلة والعمليات الإرهابية ومناخ التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد كانت لها تأثير كبير.
وأوضح إردوغان أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيطرح أمر التجارة بعملة بلاده المحلية خلال زيارته لروسيا التي تبدأ اليوم (الاثنين). وكان الرئيس التركي قد طلب، الأسبوع الماضي، من الأتراك بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية، وشراء الليرة، لوقف تراجع العملة المحلية.
في الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، أمس، أن قانونًا أقره البرلمان ينص على إدراج تلقائي لجميع العاملين بأجر، ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا، في خطة للمعاشات التقاعدية الخاصة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2017.
وينص القانون على التغطية التلقائية لجميع العاملين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا في نظام المعاشات التقاعدية من قبل أرباب العمل سعيًا لزيادة المدخرات في البلاد. واعتبر شيمشيك أن هذه الخطوة ستسهم في دعم موارد الدولة بشكل ثابت، وسترفع من معدل الادخار، مما سينعكس إيجابيًا على الحد من العجز في الحساب الجاري.
ويلزم القانون أصحاب الأعمال بوضع الموظفين في نظام المعاشات الذي ستنفذه شركة تأمين تحت إشراف وزارة الخزانة، تماشيًا مع التعديلات الجديدة. وستبلغ مساهمة الموظف أو العامل نحو 3 في المائة من «القسط الفعلي» الذي يخطط مجلس الوزراء لخفضه إلى 1 في المائة، أو وضع حد ثابت لهذه المساهمة.
وسيوفر النظام الجديد للمعاشات نحو 100 مليار ليرة تركية (نحو 34 مليار دولار) موارد إضافية خلال العقد المقبل، بمشاركة متوقعة من نحو 6.7 مليون شخص في نظام التقاعد الخاص، وفقا لمسؤولين. وسيكون العاملون الذين لا يريدون الانخراط في هذه النظام قادرين على الخروج منه خلال فترة شهرين من تقديم طلباتهم، وسوف تعاد مدخراتهم.
وكان معدل الادخار الخاص المنخفض، وارتفاع عجز الحساب الجاري، هما أهم التحديات أمام الاقتصاد التركي لفترة طويلة.
ويأتي ذلك فيما خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو بالنسبة لتركيا، إلى 2.9 في المائة، لتتراجع نقطة عن بيانات شهر يوليو الماضي. وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن الاقتصاد التركي يعاني من صعوبات ناجمة عن المخاطر الإقليمية واضطراب الأجواء السياسية.
كما حدد التقرير توقعات النمو الاقتصادي بالنسبة لعام 2017، عند مستوى 3.3 في المائة، بينما بلغت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2018 مستوى 3.8 في المائة، مشيرًا إلى أنه «رغم كثرة الاضطرابات إلى حد كبير، فإن السياسات المالية والنقدية والإجراءات المتخذة داعمة، وستزيد من نفقات الأسر في نهاية عام 2016 وما بعدها».
وفي سياق آخر، تراجعت أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بنسبة 25.8 في المائة، لتسجل 2.45 مليون سائح في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما سجلت العام الماضي خلال الفترة نفسها 3.3 مليون سائح.
وتشير بيانات وزارة الثقافة والسياحة إلى تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 31.35 في المائة، لتتراجع من 36.24 مليون سائح إلى 22.7 مليون سائح.
أما أعداد السياح الروس الذين وفدوا إلى تركيا خلال الشهور العشرة الأولى، عقب حادثة إسقاط أنقرة مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فتراجعت بنسبة 78.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتصدرت ألمانيا أعداد السياح الوافدين إلى تركيا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بواقع 3.63 مليون سائح، أي ما يعادل 16 في المائة. بينما جاءت جورجيا في المرتبة الثانية، بواقع 1.87 مليون سائح، أي ما يعادل 8.23 في المائة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب بريطانيا، بواقع 1.65 مليون سائح، أي ما يعادل 7.26 في المائة.
وبلغ عدد الزائرين الأجانب لتركيا 17 مليون، و391 ألفًا و431 شخصًا، في الثلثين الأولين من العام الحالي، تصدر خلالهما مواطنو الدول الأوروبية القائمة، حيث بلغ عددهم 9 ملايين و400 ألف زائر.
وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة، زار تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مواطنو أكثر من 100 دولة حول العالم، تصدرت فيها الدول الأوروبية بنسبة 54 في المائة.
وتقدمت ألمانيا المنطقة الأوروبية بمليونين و714 ألفًا و861 زائرًا، ثم بريطانيا بمليون و246 ألفًا و490، ثم بلغاريا بمليون و96 ألفًا و972، ثم هولندا بـ704 آلاف و354.
ومن رابطة الدول المستقلة (روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة)، زار تركيا 3 ملايين و623 ألفًا و877 شخصًا، ومن دول آسيا 3 ملايين و169 ألفًا و944 شخصًا، ومن القارة الأفريقية 439 ألفًا و897 شخصًا، ومن القارة الأميركية 121 ألفًا و279 شخصًا.
وأظهرت المعلومات انخفاض عدد السياح الروس خلال الفترة المذكورة، إلى 336 ألفًا و165 شخصًا، بنسبة انخفاض بلغت 87.90 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح عام 2015 مليونين و779 ألفًا و343 سائحًا. فيما تم تسجيل زيادة في عدد السياح الأوكرانيين، بنسبة 54.69 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.