2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس

أربعة قطاعات من الأكثر تضررًا

2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس
TT

2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس

2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس

بلغت خسائر الاقتصاد البلجيكي من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت بروكسل وباريس، نحو 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار)، وفقًا لدراسة نشرت نتائجها وسائل الإعلام المحلية في بلجيكا.
وضرب الإرهاب مدينة باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وخلف 127 قتيلا وعشرات المصابين في واحدة من أعنف الهجمات في البلاد، وفي 22 مارس (آذار) الماضي طال الإرهاب العاصمة بروكسل مخلفًا نحو 30 قتيلا وعشرات المصابين.
وأفادت الدراسة التي قام بها اتحاد الشركات البلجيكية، لمعرفة حجم الأضرار الناتجة عن الإرهاب، بأن أربعة قطاعات اقتصادية هي الأكثر تضررًا بشكل مباشر، وهي: قطاع الفنادق والمطاعم، والمحلات التجارية، والتظاهرات الاحتفالية، والنقل الجوي، ولذلك تم الاستناد على البيانات الصادرة منها لقياس الأثر الذي خلفته تلك الأحداث الإرهابية على الاقتصاد البلجيكي؛ بعد مرور عام على وقوع الهجمات الإرهابية.
وتبين من ذلك «خسائر مباشرة في الإيرادات وقدرها 2.4 مليار يورو في الفترة الممتدة بين 15 نوفمبر 2015 إلى 15 نوفمبر 2016».
وقال المدير المنتدب بيتر تيمرمانس لاتحاد الشركات البلجيكية: «حتى لو أنه لا يمكننا التفكير في هذه البيانات بطريقة محكمة، فإن ذلك يعني أنه كان بإمكان بلجيكا أن تشهد نموًا بـ2 في المائة، وهو معدل في متوسط دول الاتحاد. وذلك بدلا من 1.3 إلى 1.4 في المائة التي تعلن عن نفسها»؛ مضيفًا «وفي النقاش حول النمو البلجيكي، الذي وُصف بأنه منخفض عن الدول الأوروبية الأخرى، يبدو أننا نسينا هذا البعد الهام. وحتى لو أظهرت حكومتنا بشكل أقل هذه الحجة. ومع ذلك فهي غير تافهة».
وأوضح مسؤول المكتب السياحي خيرت كوشيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الطبيعي أن تؤثر تفجيرات مارس (آذار) الماضي في بلجيكا على مجالات كثيرة، وعلى الرغم من كل الأجواء السلبية التي أعقبت التفجيرات، فإن المكتب السياحي في بروكسل، عمل على إعداد خطة لجذب السياح من جديد إلى العاصمة البلجيكية».
وأضاف: «بعد مرور أسابيع من التفجيرات كنا نعاني من مشكلة حقيقية تتمثل في أن عدد السياح قليل جدًا نتيجة إغلاق مطار بروكسل، وكان لدينا خطة دخلت حيز التنفيذ لجذب السياح من جديد بعد إعادة فتح المطار، ويكفي القول إن 20 في المائة فقط من غرف فنادق بروكسل كانت هي المحجوزة في فترة ما بعد التفجيرات بأسابيع، وهو أمر لم يحدث من قبل، كما حدثت تأجيلات كثيرة للأفواج السياحية».
وتزامن ذلك مع الإعلان في بروكسل عن أن الإيرادات الضريبية التي حققتها الدولة الاتحادية في عام 2015، أقل بكثير من تقديرات ميزانية الحكومة، حسب ما أعلن عنه ديوان المحاسبة في عطائه رقم 173 الذي قام كل من الرئيس الأول للغرفة الفرنسية بديوان المحاسبة فيليب رولان ورئيس الغرفة الناطق بالهولندية ايغناس ديسومر بتسليمه إلى رئيس مجلس النواب سيغفريد باراك.
وأوضح التقرير أن مجموع الخسائر المالية في الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، أن الانخفاض في العائدات الاقتصادية في عموم بلجيكا قد بدأ يلاحظ منذ هجمات باريس، باعتبار أن لمرتكبيها صلات ببلجيكا.
ووصف بيترز بـ«المهم» صدور مثل هذا التقرير، فـ«هو عبارة عن دراسة موضوعية للخسائر التي حلت بالبلاد، ومعطياته تثبت وجهة نظر التجارة وأصحاب الأعمال».
وحول القطاعات الأكثر تأثرًا، ذكر التقرير قطاع الفندقة والمطاعم، وحسب المعطيات، فقد «سجل هذا القطاع انخفاضًا قدره 4 في المائة في مجمل أنحاء البلاد». ونوه التقرير إلى أن بعض القطاعات قد سجلت انتعاشا في أعمالها بعد الهجمات، فقد ارتفعت عائدات شركات النقل الخاص في جنوب البلاد بمقدار 12 في المائة وذلك بسبب تقييد حركة المواصلات العامة بعد وقوع الهجمات.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.