السعودية: مؤتمر الطاقة الكهربائية يبحث غدًا «فرص الخصخصة»

يناقش سبل تعزيز عمل المرأة في القطاع

السعودية: مؤتمر الطاقة الكهربائية يبحث غدًا «فرص الخصخصة»
TT

السعودية: مؤتمر الطاقة الكهربائية يبحث غدًا «فرص الخصخصة»

السعودية: مؤتمر الطاقة الكهربائية يبحث غدًا «فرص الخصخصة»

كشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للشبكات والطاقة الكهربائية الذي تستضيفه وزارة الطاقة السعودية في جدة، أنه سيتم الإعلان عن مشاريع عملاقة ناتجة عن برامج الخصخصة.
وفي هذا الخصوص، قال عبد الرحمن المنصور، المتحدث الإعلامي للمؤتمر، إن المرأة السعودية تواجه تحديات كبيرة خلال عملها في مجال الطاقة بسبب الإجراءات البيروقراطية، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى إلى حل هذه التحديات، في ظل وجود برامج الخصخصة التي ستخلق فرص عمل أفضل، مما يشجع المرأة على الانخراط في الأقسام الهندسية المتخصصة للطاقة.
وذكر المنصور لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته غدا الثلاثاء سيتم خلاله تخصيص جلسة عن عمل المرأة في قطاع الطاقة بمشاركة خبراء من جامعة هارفارد وجامعة عفت، مبينًا أنه بهدف إلقاء الضوء على طبيعة التحديات ووضع الحلول المناسبة. وأضاف أنه سيتم استعراض الفرص المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة، والتي ستنجم عن فتح المزيد من برامج الخصخصة، مبينًا أن المؤتمر يجمع الباحثين والمهتمين بالطاقة الكهربائية من أنحاء العالم وتهيئة الفرصة للمشاركة بأبحاثهم العلمية وتجاربهم وخبراتهم.
وأشار المنصور إلى أن المؤتمر سيستعرض «رؤية المملكة 2030» فيما يخص مجال الطاقة الكهربائية، وعرض أوجه الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما بين أن المؤتمر سيتضمن عددا من الورش التدريبية تقدمها كل من شركة أرامكو، والإلكترونيات المتقدمة، وجنرال إلكتريك. فيما سيكون هناك معرض مصاحب للشركات الصناعية المتخصصة في مجالات الطاقة الكهربائية.
وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول عام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».