8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج

بنسبة نمو سنوية متوقعة قد تصل إلى 20 % خلال عامين

8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج
TT
20

8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج

8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج

أسهم توسع الاستثمارات في قطاع الفنادق والمنشآت السياحية في دول الخليج العربي، في زيادة نمو سوق المفروشات والديكور، إذ قفز حجم السوق إلى 8 مليارات دولار خلال العام الحالي (2016)، فيما بلغ عدد شركات المفروشات السعودية أكثر من 380 شركة.
وتوقعت دراسة اقتصادية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن تبلغ نسبة نمو سوق المفروشات والديكورات والتصميم في دول الخليج العربي لعامي 2017 و2018، نحو 20 في المائة، مرجعة هذا النمو إلى الانتهاء من حزمة مشاريع سيتم تسليمها خلال هذه الفترة، حيث يستند جزء كبير من نمو السوق في هذا القطاع إلى المشاريع السياحية العامة التي تتوسع في الإمارات وقطر، إضافة إلى حجم سوق السياحة الذي ينمو في السعودية، وما تستلزمه هذه المشاريع من بناء الفنادق وتأثيثها، أو إعادة تحديث أثاثها.
من جهتها، أشارت نبيهة دقاق، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لـ«بروسومالون»، إلى أن السوق السعودية التي تشكل نصف حجم الاستثمار الخليجي في قطاع الديكور والمفروشات، تعد فرصة جيدة لحديثي التخرج من الطلاب والطالبات السعوديين، كونهم قادرين على دخول السوق والاستثمار فيها مباشرة بعد تخرجهم، منوهة بضرورة تقديم حديثي التخرج أعمالاً ومشاريع تخولهم لدخول السوق.
يشار إلى أن نحو 380 شركة سعودية تتطلع للمشاركة ضمن 1260 شركة من منطقة الشرق الأوسط في المعرض الفرنسي في مجال الديكور والتصميم المزمع إقامته خلال أسبوع التصميم في باريس، من 20 إلى 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، لعرض مجموعات الربيع والصيف، إضافة إلى عرض مجموعات الخريف والشتاء، في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، الذي يجمع نحو 3200 علامة تجارية من دول العالم كافة، ويستقطب 80 ألف زائر متخصص ومهتم بالديكور والتصميم الداخلي ومستلزمات المنزل، وكذلك احتياجات للأسواق في هذا القطاع. ويستند المعرض في تصنيف أقسامه على تغيرات أنماط الاستهلاك في العالم من خلال 3 محاور رئيسية، تتعلق بالمنزل وأغراضه ومستلزماته، إضافة إلى طرح جديد الابتكارات الملهمة والمؤثرة في القطاع وصناعته، من حيث الديكورات الكلاسيكية والمعاصرة والفندقية والمكتبية، وكذلك الديكورات والتصاميم المخصصة لصالات العرض.



لبنان يُخطط لاجتماعات مع حاملي السندات خلال عام لإعادة هيكلة الدين

ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)
ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)
TT
20

لبنان يُخطط لاجتماعات مع حاملي السندات خلال عام لإعادة هيكلة الدين

ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)
ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)

قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، الثلاثاء، إن المسؤولين في بيروت يأملون في عقد اجتماعات مع حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الدين، لكنه أوضح أنه لا توجد خطط لعقد هذه اللقاءات خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

وفي حديثه إلى «رويترز» قبيل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات، أكد جابر أن لبنان يسعى لإظهار تقدّم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة المالية. وكان لبنان قد تخلَّف عن سداد ديونه الدولية البالغة 31 مليار دولار في مارس (آذار) 2020.

وردّاً على سؤال حول خطط لقاء حاملي السندات العام المقبل، قال جابر: «بالتأكيد، هذه هي المسألة الجوهرية. لا مفر من معالجتها في نهاية المطاف، ولبنان ملتزم بحل هذه الأزمة».

وشدد على أن استئناف المحادثات يتطلب أولاً تحقيق تقدم في ملفات الإصلاح، خصوصاً في القطاع المصرفي، وتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحديث النظامين الضريبي والجمركي. وقال: «كان علينا أن ننجز واجباتنا أولاً، وأن نضع مسار الإصلاح على السكة الصحيحة. لا يمكننا التفاوض في حين بيتنا غارق في الفوضى».

وتُعد هذه المشاركة أول ظهور للحكومة اللبنانية الجديدة في اجتماعات مؤسسات «بريتون وودز» منذ تسلمها السلطة في فبراير (شباط)، وقد تعهّدت بالسعي للتوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وأشار جابر إلى أنها ستكون المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يشارك فيها وزير مالية لبناني في هذه الاجتماعات.

ومن المقرر أن يُقدم وزير الاقتصاد، عامر بساط، عرضاً حول آفاق الاقتصاد اللبناني خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه «جيه بي مورغان» على هامش الاجتماعات، حسب وثائق اطلعت عليها «رويترز».

وكانت مجموعة الدائنين -التي تضم أسماء بارزة مثل «أموندي»، و«أشمور»، و«بلاك روك»، و«بلو باي»، و«فيديليتي»، و«تي رو برايس»، إلى جانب عدد من صناديق التحوّط- قد عيّنت مؤخراً مستشاراً مالياً استعداداً للدخول في مفاوضات مع لبنان. وتملك هذه المجموعة «حصة تعطيلية» تفوق 25 في المائة في عدد من سندات لبنان، ما يمنحها ثقلاً مؤثراً في أي عملية إعادة هيكلة.

يُذكر أن جزءاً كبيراً من هذه السندات مملوك للبنوك التجارية المحلية أو لمصرف لبنان، الذي اشترى في 2019 ديوناً سيادية بقيمة 3 مليارات دولار من حكومة سابقة.

وتتداول سندات لبنان حالياً عند مستويات متعثرة للغاية، تتراوح بين 15 و16 سنتاً للدولار، لكن هذا يُعد ارتفاعاً ملموساً مقارنة بالمستويات التي كانت دون 10 سنتات قبل العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدّد في يناير (كانون الثاني) الماضي قانون تقادم الدعاوى القضائية المتعلقة بسندات «اليوروبوند» لثلاث سنوات إضافية، وهي خطوة وصفها جابر بأنها «طمأنة ضرورية لحاملي السندات».

وامتنع الوزير عن تحديد ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى تخفيض الديون أو تمديد آجالها أو شطب جزء منها، مشيراً إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تنفيذ الإصلاحات.

وفيما يتعلّق بخسائر النظام المالي، التي تُقدّر بنحو 84 مليار دولار، أوضح جابر أن حاكم مصرف لبنان الجديد يدرس عدداً من المقاربات لمعالجتها، مؤكداً أن الحكومة لا تُفكر حالياً في بيع احتياطياتها من الذهب التي بلغت 286 طناً، حسب تقديرات أبريل (نيسان) 2022، وارتفعت قيمتها مع صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هذا العام.