الأحساء تضخ 20 ألف وظيفة نسائية

إطلاق أول مدينة صناعية للسيدات خلال تسعة أشهر

فتيات يعملن بمصنع محلي بعدما باتت المرأة تمتلك مقومات وتسهيلات تتيح لها العمل والإنتاج في البلاد («الشرق الأوسط»)
فتيات يعملن بمصنع محلي بعدما باتت المرأة تمتلك مقومات وتسهيلات تتيح لها العمل والإنتاج في البلاد («الشرق الأوسط»)
TT

الأحساء تضخ 20 ألف وظيفة نسائية

فتيات يعملن بمصنع محلي بعدما باتت المرأة تمتلك مقومات وتسهيلات تتيح لها العمل والإنتاج في البلاد («الشرق الأوسط»)
فتيات يعملن بمصنع محلي بعدما باتت المرأة تمتلك مقومات وتسهيلات تتيح لها العمل والإنتاج في البلاد («الشرق الأوسط»)

تشهد المنطقة الشرقية مطلع العام المقبل، إطلاق أول مدينة صناعية خاصة للسيدات تعرف بـ«واحة مدن»، توفر لهن أكثر من 20 ألف وظيفة، بواقع 80 مصنعا في المرحلة الأولى، مقابل 200 ألف ريال لإيجار المصنع الواحد في السنة، وذلك بعد إخضاع المصانع لدراسات وتصميمات عالمية نموذجية حديثة.
وكشف لقاء موسع عقد قبل أيام بين غرفة الأحساء ومسؤولين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عن اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة وتشغيل مصانع واحة مدن المدينة الصناعية الثالثة في الأحساء الجاهزة في غضون تسعة أشهر.
وبحسب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية فهد العرجي، فإن الصناعات الرئيسة المستهدفة في «واحة مدن» ستضم عشرة قطاعات، تتضمن المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمنسوجات والمشالح، والذهب والمجوهرات، إضافة إلى التمور وغيرها، فيما يمكن فتح المجال لصناعات أخرى، شريطة أن تناسب عمل المرأة، وذلك لتعزيز دورها، وفتح المجال أمامها في عدد من القطاعات الصناعية.
وأوضح المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية أن التوقعات تشير إلى أن المدينة الصناعية ستوفر أكثر من 20 ألف وظيفة بداية من الأيدي العاملة في المصانع، إلى إدارة خطوط الإنتاج، وكذلك المساهمة في إدارة المصانع.
وقال الجبير إن المدينة النسائية المرتقبة، ستفتح آفاقا لتوظيف الكوادر النسائية المدربة، وستمنحها الأنشطة المحددة للمدينة فرصة دخول في مجال التصنيع الذي يناسبها والمشاركة في خدمة الاقتصاد الصناعي، مما سينعكس ذلك مباشرة على الوضع الاقتصادي للعائلات العاملة في المدينة التي ستحتضن أنشطة صناعية متنوعة، تشمل عددا مختلفا من الصناعات والأعمال الحرفية واليدوية النسائية، ما يسهم ذلك في دعم الأسر المنتجة، وتمكين المرأة السعودية من تنمية مهاراتها وتعزيز دورها اقتصاديا.
بينما أشار صالح العفالق رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الأحساء إلى مبادرة أمانة المحافظة، كأولى الأمانات على مستوى السعودية، في توفير الأرض لإنشاء المدينة، وأن المدن الصناعية القائمة حاليا ليست صديقة للنساء من حيث صعوبة دخولهن إليها.
وأضاف «المدينة المنتظرة سيجري تصميمها لتكون صديقة للمرأة العاملة فيها، بحيث تتوفر فيها سبل الراحة، إلى جانب قربها من المنطقة السكنية، ما يسهم في سهولة تنقل العاملات إلى منازلهن». وستتضمن المدينة الصناعية النسائية مجموعة من الخدمات التي تناسب احتياجات المرأة، من بينها دور حضانة للأطفال، والمطاعم، والخدمات الأخرى التي تستفيد منها السيدات، على أن تكون مصممة للمستثمر.
وشدد العفالق على أن الوظائف النسائية ستقتصر على الأيدي السعودية فقط، وذلك من أجل تعزيز عمل المرأة، وأن المدينة ستكون باكورة الانطلاقة الاستثمارية الصناعية الحقيقية. وأشاد العفالق بالمدن وسعيها للتعجيل في تنفيذ وإنهاء مشروعي المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة في الأحساء، وتحويلهما إلى مدن صناعية تنافسية من خلال توفير أكبر قدر من الحوافز والميز النسبية الإضافية لها.
وكان طارق الشهيب مدير تطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أوضح خلال الملتقى أن واحة مدن في الأحساء ستكون مقسمة إلى ثلاث مناطق، صناعية بمساحة 170 ألف متر مربع، وتجارية بمساحة 140 ألف متر مربع، وخدمية بمساحة 120 ألف متر مربع، مبينا أن المدينة ستكون مهيأة لعمل المرأة، بهدف استقطاب واستيعاب أكبر عدد من المشاريع الصناعية النسائية.
وأشار الشهيب إلى أن «واحة مدن» تتمتع بمزايا كبيرة وفرص كثيرة، أهمها قروض صندوق التنمية الصناعية التي تصل إلى 60 في المائة من تكلفة تمويل المشاريع الصناعية المزمعة وكذلك الموقع المتميز للمدينة وتوافر البنية التحتية الجيدة والخدمات النوعية والمصانع النموذجية الجاهزة التي توفرها «مدن» للمستثمرين والصناعيين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.