ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

بدأت تسترجع نسق نشاطها ببطء بعد سنوات من التذبذب

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %
TT

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

سجلت شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الجوية الحكومية) ارتفاعًا على مستوى عدد المسافرين على متنها بنسبة 8.6 في المائة حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشارت المؤسسة الحكومية إلى تسجيل مؤشرات إيجابية واسترجاع نسق النشاط السابق بعد سنوات من التذبذب إثر راجع النشاط السياحي في تونس.
وخلال 11 شهرًا مضت من السنة الحالية، تمكنت الخطوط التونسية من نقل 2.76 مليون مسافر، كما تحسّنت نسبة الحمولة من 68.1 في المائة في سنة 2015، إلى 70.4 في المائة خلال هذه السنة.
أما على مستوى الأسواق التي تتعامل معها الناقلة التونسية، فقد سجلت عدة مؤشرات إيجابية، وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة. وأشارت الشركة في تقاريرها الرسمية إلى تطور نشاطها مع السوق الأوروبية المجاورة، حيث بات يمثل نحو 74.9 في المائة من النشاط الإجمالي، وعرف خلال المدة المذكورة ارتفاعًا نسبته 6.9 في المائة.
وتطور النشاط نحو السوق الأفريقية بنسبة 22.7 في المائة، وأصبح يمثل نحو 14.1 في المائة من النشاط الإجمالي. أما في ما يتعلق بنشاط سوق بلدان الشرق الأوسط، وخصوصا دول الخليج العربي، فقد عرفت بدورها زيادة على مستوى الملاحة الجوية بنسبة 9.6 في المائة، وأصبحت حصة هذه الوجهة مقدرة بنحو 10.3 في المائة من النشاط الإجمالي لشركة الخطوط الجوية التونسية.
وخلال الفترة نفسها من السنة الحالية، بلغ عدد المسافرين نحو العاصمة الكندية (مونتريال) 16670 مسافرًا، وذلك منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، تاريخ الانطلاق الفعلي في استغلال هذا الخط الجوي الجديد.
ويأتي إعلان شركة الخطوط الجوية التونسية عن هذه النتائج الإيجابية إثر مجموعة من الصعوبات المالية التي عرفتها عقب ثورة 2011، ودخولها في مشكلات مالية متتالية نتيجة تراجع أداء القطاع السياحي، وقلة توافد السياح القادمين خاصة من السوق الأوروبية المجاورة.
وكانت سارة رجب، المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية، قد أكدت في تصريح إعلامي على أن حجم خسائر الشركة على مستوى رقم المعاملات ناهز 250 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الماضية 2015.
وأوضحت أن تراجع الحركة السياحية قبل سنة 2015، والتوجه نحو الإلغاء شبه الكلي للحركة السياحية المتوقعة انطلاقًا من كل الأسواق الأوروبية إثر العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع السياحي من خلال الهجوم على منتجع سياحي في مدينة سوسة ومتحف باردو غربي العاصمة التونسية، قد نجمت عنه خسائر كبيرة للشركة.
وأشارت إلى التأثير الكبير لتوقف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا المجاورة، في حين أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي سجلتها الشركة يعود جانب منها إلى التطور الكبير الذي عرفته السوق الروسية من خلال تدفق نحو 600 ألف سائح روسي على تونس.
وخلال السنوات الأخيرة، افتتحت الشركة خطوطًا جوية مع القارة الأفريقية، من بينها مالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، في محاولة منها لتنويع الإنتاج والتوجه نحو السوق الأفريقية الواعدة. وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية بعودة النشاط السياحي إلى معظم المناطق السياحية التونسية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.