الشركات الروسية بين «الربح» و«الخسارة» بعد «اتفاق النفط»

وزارة الطاقة تعد جدول تقليص الإنتاج وتستعد لاجتماع مع «أوبك»

عاملان داخل منشأة لتكرير النفط في احد الحقول النفطية لمنطقة أوفا الروسية (غيتي)

تعمل وزارة الطاقة الروسية حاليًا على إعداد الجدول الزمني لآليات تقليص إنتاج النفط في روسيا، بموجب الاتفاق بين موسكو ودول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بهذا الخصوص، وسيكون الجدول جاهزًا الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يقدمه الجانب الروسي خلال اللقاء الذي يتوقع أن تستضيفه مدينة فيينا النمساوية يوم العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وستشارك فيه دول «أوبك» والدول النفطية من خارج «أوبك».
وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر على هامش اجتماعات منتدى الطاقة الدولي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، يفترض أن تقلص روسيا إنتاجها بقدر 300 ألف برميل يوميًا، وذلك من مستوى 11.2 مليون برميل يوميًا، أي من حجم إنتاجها اليومي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تبدأ عملية التقليص بصورة تدريجية مع مطلع عام 2017.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد قال في تصريحات صحافية في الأول من ديسمبر الحالي، إن شركات النفط الروسية ستقوم بتقليص إنتاجها وفق نظام حصص متناسبة وتدريجيًا خلال النصف الأول من عام 2017، أي أن شركات النفط الروسية الكبرى ستنضم كلها إلى عملية التقليص.
ويبدو أن شركات النفط الروسية ليست مرتاحة لقرار التقليص، وعلى الأقل هي لم تتقبله بسعادة، بل كانت مضطرة لذلك. وهذا يعود إلى جملة أسباب، منها أن حجم الإنتاج في روسيا كان قد سجل مؤخرًا رقمًا قياسيًا، حيث بلغ الشهر الماضي 11.3 مليون برميل يوميًا.
في هذه الأثناء، تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز ذلك الرقم القياسي. وكان كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، قد أعد تقريرا توقع فيه أن يرتفع إنتاج النفط في روسيا خلال شهر ديسمبر ويتجاوز الرقم القياسي الأخير بقدر 0.8 في المائة يوميا. وفي تعليقه على هذا الأمر، أكد وزير الطاقة الروسي أن مستوى الإنتاج في شهر ديسمبر لن يؤثر في اتفاق التقليص، ويقصد أن روسيا ستقلص إنتاجها ما دون مؤشر 11.2 مليون برميل يوميًا بموجب الاتفاق مع «أوبك».
من جانب آخر، يبقى جدول وآليات التقليص محط تساؤلات عدة في أوساط الشركات النفطية الروسية الكبرى؛ لأن هناك شركات يتراجع إنتاجها بصورة طبيعية نتيجة تراجع كميات النفط في حقولها، وهناك شركات إنتاجها ضعيف لكنها تتجه نحو زيادة الإنتاج.
وفي هذا الشأن، تقول مصادر من العاصمة الروسية إن مدراء كبرى الشركات النفطية كانوا قد وافقوا خلال اجتماعهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «المشاركة الطوعية في التدابير التي ستتفق عليها روسيا مع (أوبك)»، لكن عندها كان الحديث يدور حول تجميد الإنتاج عند مستوياته (الحالية). أما بالنسبة لاتفاق تقليص الإنتاج، فإن بعض الشركات قد تستفيد منه وستتضرر شركات أخرى، وفق ما قال مصدر من أوساط الشركات النفطية لصحيفة «كوميرسانت»، موضحًا أن الصفقة الأولى من نوعها في التاريخ بين روسيا ومنظمة أوبك حول تقليص الإنتاج لن تكون امتحانًا سهلاً لشركات النفط الروسية الكبرى، وستكون الشركات التي يسجل إنتاجها تراجعًا في موقف الرابح، مثل شركة «لوك أويل»، بينما ستكون الشركات التي تزيد إنتاجها مثل شركات «غاز بروم نفط»، و«تات نفط» في موقف الخاسر، حسب المصدر الذي يرى أنه «بكل الأحوال فإن أكثر من نصف التقليص المخطط له يمكن تحقيقه لو انتظرنا حتى فصل الربيع، حيث يُسجل تراجع إنتاج موسمي طبيعي مرتبط بأعمال الصيانة الدورية في الحقول النفطية».
وتجدر الإشارة إلى أن سبع شركات نفطية كبرى في روسيا تتحكم بالحصة الرئيسية من إنتاج النفط، وهذه الشركات هي: «روس نفط (مع الأخذ بالاعتبار أن باش نفط أصبحت تابعة لها)، ولوك أويل، وسورجوت نفط، وغازبروم نفط، وتات نفط، وروس نفط مع شركة النفط الوطنية». وتبلغ حصة تلك الشركات 86 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في روسيا.
وإذ يجمع المحللون في السوق على أن كل تلك الشركات ستوافق على اتفاق التقليص، فإن الشركات نفسها تأمل في الحصول على تعويضات معينة من الحكومة الروسية؛ نظرًا لعملية التقليص المقبلة. هذا الموقف عبر عنه ليونيد فيدون، أحد مالكي ونائب رئيس شركة «لوك أويل» النفطية الروسية الكبرى. إذ يرى فيدون أن «تجميد الإنتاج يتطلب نفقات معينة. ولهذا بوسعنا أن نأمل في أنه ستكون هناك تعويضات محددة للشركات النفطية».