«مؤسسة النقد السعودي»: نمتلك منظومة حماية فاعلة ومتطورة تجاه التهديدات الإلكترونية

أكدت سلامة أنظمتها وعدم وجود أي اختراقات معلوماتية

«مؤسسة النقد السعودي»: نمتلك منظومة حماية فاعلة ومتطورة تجاه التهديدات الإلكترونية
TT

«مؤسسة النقد السعودي»: نمتلك منظومة حماية فاعلة ومتطورة تجاه التهديدات الإلكترونية

«مؤسسة النقد السعودي»: نمتلك منظومة حماية فاعلة ومتطورة تجاه التهديدات الإلكترونية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) امتلاكها لمنظومة حماية فاعلة ومراقبة مستمرة ومتطورة حيال أي نوع من التهديدات الإلكترونية، مشيرة إلى سلامة أنظمتها، وعدم وجود أي اختراقات أمنية لأنظمة المعلومات.
ومؤسسة النقد السعودي (المصرف المركزي للسعودية) تعد جهاز التنظيم الأكثر مهنية في القطاع المصرفي بالمملكة.
يأتي ذلك فيما كان مركز الأمن الإلكتروني قد رصد، الخميس الماضي، هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية ومنشآت حيوية، تهدف إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشآت محل الهجوم، بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من المنشأة، ويقوم المهاجم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام، ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم. وقد استهدف الهجوم عدة قطاعات، منها الحكومية وقطاع النقل وجهات أخرى.
يذكر أن المركز قد أرسل تحذيرات عن تهديد يستهدف تعطيل الخدمات لبعض الجهات، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمرافق المهمة هذه التحذيرات التي تضمنت المعلومات اللازمة لتجنب الإصابة بالهجمة، وسبل الحماية منها، والخطوات التقنية لتلافي تبعات الاختراق.
في حين أوصى المركز باتباع أفضل الممارسات في حماية الأنظمة الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحد من الوصول عن بعد عن طريق الشبكة الافتراضية VPN، وخدمة الوصول لسطح المكتب عن بعد RDP.
وتشير المؤشرات إلى أن مصدر هذا الهجوم هو من خارج المملكة، ضمن عدة هجمات إلكترونية مستمرة تستهدف الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية. في حين يؤكد مركز الأمن الإلكتروني على ضرورة اتباع مختلف القطاعات والأعمال لأفضل الممارسات والسبل الوقائية اللازمة لحفظ وحماية البيانات والأنظمة من الاختراقات الإلكترونية المحتملة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.