غرفة «المدينة المنورة» تطلق شراكات متعددة لبناء تكتلات اقتصادية

توقعات بتدفق 200 مليار دولار استثمارات متنوعة.. ومدينة صناعية جديدة

رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)
رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة «المدينة المنورة» تطلق شراكات متعددة لبناء تكتلات اقتصادية

رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)
رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)

أطلقت غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، شراكات متعددة لبناء تكتلات اقتصادية، مع إبرام عدد من الاتفاقيات الخارجية لتنمية قطاع الصناعة، تنفيذا لاستراتيجيتها المتوافقة مع «رؤية المملكة 2030».
ووقَّعت الغرفة اتفاقا مع شركات تركية، لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال مشترك سعودي - تركي تقدر قيمته بنحو 50 مليون دولار.
وتعد هذه الاتفاقية، التي وقِّعت على هامش قمة البسفور في مدينة إسطنبول في تركيا، ضمن الاستراتيجيات التي تبنتها غرفة المدينة الصناعية، في جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإنشاء كثير من المشروعات الصناعية والسياحية والتجارية.
وتوقع مختصون في الشأن الاقتصادي أن المدينة المنورة مقبلة على طفرة اقتصادية جديدة تتوافق مع «رؤية المملكة 2030» وأن هناك عشرات من الفرص الاستثمارية التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار.
وشهدت المدينة المنورة نقلة نوعية وتطويرا في كل المرافق والقطاعات، مع ازدياد في أعداد السكان، وزائري المسجد النبوي، إذ تشير توقعات النمو ومصادر الطلب المستقبلية إلى زيادة عدد السكان في عام 2040 إلى قرابة 2.62 مليون شخص، وزيادة عدد الزوار إلى قرابة 12.2 مليون زائر في العام الواحد.
وقال منير ناصر، رئيس غرفة المدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن بنود الاتفاقية بين الغرفة ونظيرتها غرفة «جبزي» التركية تتمحور على مدّ المدينة الصناعية الجديدة بكل الخبرات، والمتمثلة في التخطيط وتنظيم البنية التحتية المكملة للبنية الفوقية والاستشارات الإدارية، واستقطاب الشركات التركية للاستثمارات ودعم الدورات التدريبية.
ووفق منير، عقدت اتفاقية أخرى لإنشاء شركة في المدينة المنورة مغلقة، لتعزيز الصناعات التحويلية، والتعدينية، وإنشاء مدينة صناعية متكاملة وبمواصفات عالمية تستقطب المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المحلية.
وقال منير، إن الغرفة أنشأت شركات متعددة ومتنوعة، لتعزيز الفكر الاستثماري والتكتلات الاقتصادية المطلوبة في المرحلة المقبلة، بالقطاع السياحي وإنشاء الفنادق والمنتجعات، يتبعها صناعات أخرى منها الأغذية والأثاث، والتي سيزداد عليها الطلب.
وتدخل المدينة المنورة مرحلة نمو متزايد في المناحي كافة، ومن ذلك الإقامة في المدينة، إذ تشير تقديرات هيئة تطوير المدينة المنورة إلى أن توافد الزوار والإقامة لليلة واحدة في عام 2040 سيصل إلى أكثر من 500 ألف نسمة، فيما سيبلغ معدل الليلة (وقت الذروة) خلال موسم الحج نحو 440 ألفا لنفس الفترة، وهذه الزيادة ترتكز على طلب الخدمات والمرافق والسكان والفراغات بالقرب من المسجد النبوي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».