الخارجية الفلسطينية تدرس محاكمة إسرائيل.. والاتحاد الأوروبي يعرب عن «أسفه» لتسريع الاستيطان

رفض فلسطيني وتنديد دولي بالقرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها تدرس التوجه الفوري إلى المحاكم والمنظمات الدولية المختصة ورفع الشكاوى القانونية اللازمة لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنها ستطالب في توجهها إلى المحاكم والمنظمات الدولية بإدانة الاستيطان الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، حفاظا على عملية السلام والمفاوضات.
وأدانت الوزارة خطط البناء الاستيطاني التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس ومحاولاته ربط الاستيطان وإقحامه بالقوة في قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وطالبت الدول كافة، خاصة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار «التي أصبحت إسرائيل، دولة الاحتلال، تتعايش معها، من أجل مواصلة تدمير حل الدولتين، وتقويض كل فرصة لإنجاح المفاوضات».
وحثت الوزارة على «الانتقال للأعمال والإجراءات التي يكفلها القانون الدولي، التي تضع حدا حاسما للاستيطان بصفته جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حماية جدية لمسار المفاوضات ويوفر مناخات إيجابية لإنجاحها»، ودعت في بيانها العالمين العربي والإسلامي، على المستويين الرسمي والشعبي، إلى التحرك الفوري مع كافة الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية لضمان وقف الاستيطان وتوسعه، «حفاظا على حل الدولتين».
وفي إطار ردود الفعل الدولية حول الخطوات الإسرائيلية في تسريع المد الاستيطاني، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «اسفه» الخميس لتسريع الاستيطان الإسرائيلي، مذكرا بأن المستوطنات «غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي»، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، في بيان: «أود التذكير بأن اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط دعت في 27 سبتمبر (أيلول) جميع الأطراف إلى تجنب القيام بأي تحرك ينسف الثقة أو يستبق مسائل الحل النهائي».
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يؤكد دائما أن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي. ويدعو أيضا إسرائيل إلى وقف الاستيطان بما في ذلك بسبب النمو الطبيعي وإلى هدم المراكز المتقدمة المبنية منذ مارس (آذار) 2001»، وخلصت أشتون إلى القول إن «الاتحاد الأوروبي يأسف للإعلانات الأخيرة على صعيد الاستيطان. يجب تجنب القيام بأي تحرك من شأنه عرقلة أو نسف المفاوضات الجارية. إن قيادة شجاعة ومصممة ضرورية لنجاح هذه المفاوضات. والاتحاد الأوروبي سيواصل دعم هذه العملية».
يذكر أن إسرائيل أعلنت الأربعاء خطة لبناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة يهودية بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد مرور ساعات قليلة فقط على إطلاقها سراح 26 سجينا فلسطينيا، وقال مسؤولون إسرائيليون إن السلطات المختصة أصدرت الرخص اللازمة لإنجاز أربعة مشاريع استيطانية، منها تشييد 1500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «رامات شلومو» بالقدس المحتلة، في محاولة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتخفيف الغضب الذي يشعر به كثير من الإسرائيليين إزاء إطلاق حكومته سراح السجناء الفلسطينيين.
وكانت عملية إطلاق سراح السجناء المدانين بجرائم قتل جزءا من اتفاقية توسطت في إبرامها الولايات المتحدة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام المتعطلة لأكثر من ثلاث سنوات.