أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

قائد ميداني في الجيش الحر يطالب تركيا بضرب التنظيمات الإرهابية في حلب

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية
TT

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

كشفت أنقرة عن خريطة طريق تعمل عليها مع موسكو من أجل وقف القتال وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في أنحاء سوريا، في حين دعا قائد ميداني بالجيش السوري الحر تركيا إلى توجيه ضربات إلى التنظيمات التي وصفها بـ«الإرهابية» في حلب.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كشف النقاب أمس، عن أن بلاده وروسيا تعملان حاليًا على «خريطة طريق جديدة» لإنهاء الأزمة السورية، لافتا إلى أن الخريطة الجديدة تتضمن كيفية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في عموم البلاد. وفي تصريحات نقلتها صحيفة «صباح» قال جاويش أوغلو إن تركيا وروسيا «ترغبان بشكل فعلي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، وإن الطرفين يبذلان جهودًا مضاعفة لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي ومن ثم إنهاء الأزمة السورية» المستمرة منذ قرابة ست سنوات.
وتابع الوزير التركي: «في المرحلة الحالية نتباحث مع الروس حول كيفية إعلان حالة وقف إطلاق النار وكيفية تفريق المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة، لأننا لو بدأنا بالحديث عن كيفية الحل السياسي فإننا لن نتمكّن من التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات».
وبالنسبة لمسألة رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة، قال جاويش أوغلو إن الخلاف ما زال قائما مع الروس حول هذه القضية، موضحًا: «نحن لم نغيّر موقفنا من هذه المسألة أبدًا. ونرى أنّ الحل السياسي لا يمكن أن ينجح مع استمرار الأسد في سلطة البلاد، لكننا لم نتوصل في محادثاتنا مع الروس إلى مرحلة إقناع بعضنا بعضا حول مصير الأسد».
وحول ما يبدو من تعثر في الفترة الأخيرة لعملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا دعما لقوات من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، شرح جاويش أوغلو أن «مقاومة تنظيم داعش الإرهابي ازدادت مع اقتراب قوات الجيش السوري الحر إلى أطراف مدينة الباب، التي تعد المعقل الرئيسي للتنظيم في ريف حلب، ومن المتوقع أن تزداد هذه المقاومة أكثر عند دخول مركز المدينة»، وذكر أنّ الاستراتيجية الحالية تقوم على تطويق الباب ومنع دخول عناصر جديدة إليها.
كذلك شدد الوزير التركي على أن قوات «درع الفرات» ستتابع المسير نحو مدينة منبج بعد تحرير الباب من «داعش»، وأن هذه القوات «ستتجه نحو محافظة الرقّة عقب تطهير الباب ومنبج من (داعش) الإرهابي». وقال: إن أنقرة تراقب عن كثب عملية انسحاب عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج، وتنسق مع واشنطن في هذا الشأن. وللعلم، تسعى القوات التركية ومعها «الجيش السوري الحر» إلى دخول الباب منذ أسابيع، لكن جهودها تعثرت حتى الآن وفقدت القوات التركية 5 من جنودها 4 منهم في غارة جوية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نفت موسكو مسؤوليتها وكذلك مسؤولية النظام السوري عنها. وحول هذا الأمر يؤكد جاويش أوغلو أن حكومته تواصل الجهود لمعرفة من يقف وراء هذه الضربة، وسيكون هناك رد عليها.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام تركية عن فراس باشا، قائد «كتائب المنتصر بالله» التابعة والمنضوية ضمن الجيش السوري الحر في حلب، أن تنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يشاركان في عملية تطويق المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وأضاف أن حلب تتعرض منذ أسابيع لهجوم شرس من قِبل قوات النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية، مطالبًا تركيا بتوجيه ضربة للمنظمات الإرهابية الناشطة في مركز مدينة حلب، كتلك الضربات التي تنفذها في الشمال السوري في إطار عملية «درع الفرات».
وأوضح أن قيام تركيا بعملية عسكرية ضدّ المنظمات «الإرهابية» التي اتخذت من محيط حلب مركزًا لها، لن تكون مخالفة للقوانين الدولية على اعتبار أنّ الأمم المتحدة دعت سابقًا جميع الدول للمشاركة في مكافحة الإرهاب في سوريا. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن أكثر من مرة أن القوات التركية الموجودة في الشمال السوري لها أهداف محددة وليس في خطتها التوجه إلى حلب. ومعلوم أن تركيا تهدف من «درع الفرات» إلى إقامة «منطقة آمنة» على امتداد أكثر من 90 كلم على محور جرابلس - أعزاز بعمق 45 كيلومترا وعلى مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع في شمال سوريا، لضمان إبعاد عناصر «داعش» عن حدودها، وكذلك قطع الصلة بين مناطق سيطرة الميليشيات الكردية لمنع تشكيل كيان كردي على حدودها يغذي النزعة الانفصالية لأكراد تركيا، وتأمين نقل اللاجئين السوريين إلى تلك «المنطقة الآمنة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.