زيارات قيادات عسكرية ترفع معنويات المقاتلين بين تعز ولحج

الميليشيات تقصف مديريات بكرش.. ومواجهة متقطعة في بيحان

قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)
TT

زيارات قيادات عسكرية ترفع معنويات المقاتلين بين تعز ولحج

قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)

رصدت «الشرق الأوسط» زيارة قيادات عسكرية من التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن في مقدمة خطوط التماس في جبهات المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح، وذلك بمناطق مديرتي المضاربة والوازعية التي تربط محافظتي تعز ولحج جنوب اليمن.
وزار قياديون عسكريون من قوات التحالف بعدن، برفقة قيادات في الجيش اليمني، جبهات الصبيحة بمحافظة لحج والمناطق التي تربط لحج بتعز.
وتعد تلك الجبهات خط الدفاع الأول لممر الملاحة الدولية باب المندب، كون محافظة لحج هي البوابة الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن.
زيارة مندوبي التحالف ممثلة بقائد القوات الإماراتية ونائب قائد القوات السعودية بالعاصمة المؤقتة عدن شملت جبهات الأغبرة والمحاولة والبراحة التابعة لمديرية المضاربة شمال غربي لحج والمحاذية لمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز.
وقال أحمد عاطف حسن، المتحدث باسم جبهات الصبيحة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة رفعت معنويات المقاتلين في صفوف الشرعية، وهي بمثابة تحفيز للصمود والاستبسال في وجه تحالف ميليشيات الحوثي وصالح، وتحقيق مزيد من الانتصارات والتقدم ناحية مناطق محافظة تعز.
وتأتي الزيارة العسكرية لقادة التحالف بعدن إلى مناطق تماس النار بين محافظتي لحج وتعز، بحسب مراقبين سياسيين، للاطلاع عن قرب على طبيعة المعارك على الأرض، تمهيدًا لقرب انطلاق معركة تحرير تعز من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
وكانت عشرات الأطقم والمدرعات والمركبات العسكرية وناقلات الجند على متنها مئات الجنود وصلت إلى باب المندب عصب الملاحة الدولية غرب محافظة لحج نهاية الأسبوع الماضي، استعدادا لتأمين خطوط الدفاع الأولى للممر البحري الدولي، والمشاركة في تحرير تعز من ميليشيا القتل والإجرام.
وتتركز المواجهات في مناطق تربط محافظتي تعز ولحج، تحديدًا شمال غربي مديرية المضاربة المحاذية لمديرية الوازعية، وفي جبهات سلسلة صحاري وجبال منطقة كهبوب الاستراتيجية من جهة شمال، التي تبعد عن باب المندب نحو 18 كيلومترا على مشارف مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز.
وأرجع العميد محمود صائل سر استماتة الميليشيات الانقلابية وحشد تعزيزاتها للوصول إلى منطقة كهبوب الواقعة غرب محافظة لحج، إلى البعد الاستراتيجي والأهمية العسكرية والجغرافية للمنطقة الحيوية المترابطة ضمن سلسلة مناطق جبلية صحراوية والمطلة على باب المندب.
وبالعودة إلى جبهات كرش (شمال لحج)، تجددت أمس وأول من أمس المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الانقلاب بعد أقل من 48 ساعة من الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية في الشريجة والحويمي والقبيطة ومناطق تربط محافظتي تعز بلحج.
ولفت علي شائف الحريري، المتحدث العسكري في القوات الموالية لهادي، إلى أن مناطق التماس بمديرية كرش التي تربط محافظتي لحج وتعز شهدت قصفا مدفعيا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، استخدمت فيه مدفعية متطورة إيرانية الصنع، موضحًا أن ذلك تزامن مع اشتباكات عنيفة بين الطرفين في موقع الإذراع وياصهيب شمال غربي كرش الاستراتيجية، مؤكدًا في الوقت نفسه تكبد الميليشيات خسائر بشرية فادحة، وسط حشد تعزيزات كبيرة لها، تحسبًا لتقدم قوات الشرعية ناحية الشريجة وتعز.
بينما تشهد جبهات مديريات بيحان بمحافظة شبوة شرق البلاد عمليات كر وفر ومواجهات متقطعة يصاحبها قصف عشوائي للميليشيات على مناطق السكان المدنيين، وذلك بعد فشل محاولات كثيرة لميليشيا الحوثي وصالح في اختراق جبهات بيحان، والوصول إلى مناطق النفط والغاز في عسيلان وبلحارث، وهو ما لم يتمكنوا من تحقيقه خلال ما يقارب العامين من الحرب الدائرة في البلاد.
في حين يسود جبهات البيضاء جنوب شرقي محافظة صنعاء التي تخضع ثلثا مساحتها لسيطرة الانقلابيين هدوء حذر، ومواجهات متقطعة بين الميليشيات من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة ثانية، حيث تتركز الاشتباكات في مناطق الزاهر وذي ناعم وقيفة رداع، فيما ما زالت القوات الموالية للشرعية تنتهج حرب العصابات والكمائن كأسلوب ناجح في استنزاف الحوثيين وصالح في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم.
وتخوض القوات اليمنية منذ ما يقارب العامين معارك ومواجهات ضارية ضد الميليشيات في أكثر من محافظة يمنية، وحررت غالبية مساحة اليمن الكلية جنوبا وشرقا، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف وأجزاء من محافظات تعز وحجة وميدي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.