السعودية والإمارات.. وئام سياسي وشعبي

مستقبل التعاون بين الرياض وأبوظبي يستمد قوته من التاريخ

ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)
ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)
TT

السعودية والإمارات.. وئام سياسي وشعبي

ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)
ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)

في زمن تلاحم ملاحظ، بين الرياض وأبوظبي، تشهد العلاقات بين العاصمتين المؤثرتين خليجيا وعربيا، مستوى تطور كبير، يؤكده استهلال الجولة الخليجية التي يجريها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من العاصمة الإماراتية، مع تزامنها مع احتفالات الإماراتيين باليوم الوطني للاتحاد الإماراتي.
خصوصية عالية في مستوى العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين، بنهج تاريخي أرسي منذ ما قبل انطلاقة مجلس التعاون الخليجي بأعوام كثيرة، وزادته مواقف قادة البلدين، حتى أصبحت علامة في نمو العلاقة وقوتها بين البلدان العربية والإقليم الواحد.
البلدان، ركنا التأسيس لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، أبوظبي احتضنت القمة الأولى، في بداية وضع حجر الأساس، والسعودية الداعم الأول للفكرة إلى جانب دولة الكويت، حيث تأسس المجلس بست دول، لبناء كيان عربي إقليمي، على ضوء مهددات كبرى كانت ولا تزال محيطة بدول الخليج، وأثبت مرور العقود الثلاثة الطويلة أن للفكرة أبعادها الحسنة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما في جوانب تتلامس مع الطموحات الشعبية.
ويوما بعد آخر، يظهر جليا ثقل العلاقة في ضبط موازين كثيرة داخل المنظومة الخليجية، وما يتعدى المحيط، إلى العالم العربي، فالمواقف المتوحدة يتضح عدم اصطناعها أو أن تكون فرضتها الأحداث السياسية، حتى الأجندات لها من روح التعاون الخليجي الكثير.
جولة الملك سلمان بن عبد العزيز، الخليجية، تسبق القمة الخليجية السابعة والثلاثين التي تستضيفها المنامة، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وهي ذات دلالات كبرى في محيط ترتيب بيت الخليج المتوثب اقتصاديا بين بعضه، بعد قرار سريع لم ينتظر كثيرا في عقد أول اجتماعاته بإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، واستضافته الرياض أوائل الشهر الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، لبناء تكتل اقتصادي بين الدول الست، بينما تسير على خطوات طويلة ملامح الاتحاد الخليجي.
الإماراتيون في نهجهم، مع تعاون دول الخليج وديمومة تعاون الجيران ذوي السمة الواحدة، فالتاريخ يعطي نهج قادة الإمارات. مؤسس الاتحاد الإماراتي، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قال خلال حوار صحافي بعد قمة الخليج الأولى عام 1981: «مجلس التعاون بستة سقوف، وبداية تأسيس البيت كانت عبر القمة الأولى وعملية البناء ستستمر».
ولا يخرج قادة الخليج في اجتماعاتهم الثنائية أو قممهم الجمعية، دون بيان يتطرق إلى مواضيع شاملة في المحيط العربي والإسلامي، واليوم في المرحلة الأكثر دقة بالنسبة لدول الخليج العربي، يشير الكاتب الإماراتي، مجيب بن هازع، إلى أن مصير الخليج بدوله وحدوي في المصير، وأن الهناء في العلاقة بين العاصمتين السعودية والإماراتية سيمتد تأثيره إلى عموم المنطقة العربية وكذا الإسلامية.
وأكد بن هازع أن الخطاب السياسي والتعاوني والشعبي بين البلدين كقادة في مجلس التعاون الخليجي، له من التبعات الثقافية والاقتصادية قوة وعي سياسية، ستعزز أكثر من خلال الملفات الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها الملف الأمني، ومن ثم تبعاته على الأزمة اليمنية والسورية، وغيرها.
زمن الخليج وخاصة بين العاصمتين الرياض وأبوظبي، يأتي بارزا في ظل تراجع كبير في المواقف العربية وتباينات واضحة في ملفات الأزمات بالمنطقة، ويفرض موقع الخليج ودوله ذات الاستقرار الكبير في شتى المجالات، القيام بأدوار تضمن صياغة جديدة للمنطقة بشموليتها، وهو أمر يراه الكاتب السعودي، زهير العمري، بأن العلاقة السعودية الإماراتية، هي محور تكوين قوة لموازنة عبث الجمهورية الإيرانية في المنطقة، ولتعويض التراجع الأميركي في أزمات المنطقة، مضيفا في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن تعاون البلدين سيحقق التعاون لشعوب الخليج والمنطقة.
وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية في عام واحد إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.
ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2005 بتكلفة تتجاوز 40 مليار دولار نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر، هذا علاوة على السياحة التي تنشط عاما بعد آخر، ووصلت في العام الماضي إلى أكثر من مليون سائح مع زيادة سنوية، إضافة إلى إقامة أكثر من 80 ألف سعودي في دولة الإمارات.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.