6 شركات أردنية تقدمت للاستفادة من اتفاق تفضيلي مع أوروبا

وزير أردني يدعو لاغتنام «أسهل قواعد منشأ في العالم»

قال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، إن 6 شركات أردنية فقط تقدمت حتى الآن للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ لدخول الأسواق الأوروبية.
وخلال لقائه أمس بالمستثمرين في منطقة القسطل، بتنظيم من الوزارة وجمعية مستثمري القسطل والمشتى الصناعية، أكد الشمالي أهمية اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي وقعه الأردن مع الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي بغية زيادة الصادرات الوطنية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الأوروبية، بما يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري ويفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المحلية.
وقال الشمالي إن أمام المنتجات الأردنية فرصة ذهبية غير مسبوقة لدخول الأسواق الأوروبية بالاستفادة من الاتفاق الذي سهل عملية التصدير إلى أوروبا ولم تعد مشكلة متطلبات المنشأ قائمة. كما دعا القطاع الصناعي مجددا إلى الاستفادة من الاتفاق الذي يعطي منتجاته مزايا تفضيلية لدخول الأسواق الأوروبية، من خلال تطبيق أسهل قواعد منشأ في العالم، وهي أسهل من قواعد التصدير إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية.
وقال الشمالي إن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تتولى مديرية التنمية الصناعية في الوزارة متابعة معاملات تلك المصانع الخاصة للحصول على الموافقات والمتطلبات اللازمة لذلك، حيث سيجري عقد ورشة عمل موسعة في بروكسل في 25 من الشهر المقبل بمشاركة عدد من الصناعيين وغرف الصناعة الأردنية، وكذلك رجال أعمال ومستوردين من الاتحاد الأوروبي، بهدف إتاحة المجال للصناعيين للالتقاء بالمستوردين الأوروبيين، حيث سيرأس الوفد الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة يجري العمل على إعدادها بالتعاون ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاستثمار لدعم مشاركة الصناعات الأردنية في المعارض الخارجية بمظلة حكومية، حيث سيتم اختيار عدد من المعارض التي تقام في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض شرحه للاتفاق، قال الشمالي إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الاتفاق إلى 18 منطقة صناعية، لتشمل معظم المناطق الصناعية في الأردن، وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة. كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى 50 فصلاً جمركيًا، تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وبين أن الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم إلى الدول الأقل نموًا، والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي، أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70 في المائة كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع، بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركيًا، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والكوابل والأثاث والباصات والإسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 204 ملايين دولار في عام 2002، وارتفعت إلى 291 مليون دولار في عام 2014، بينما عادت إلى الانخفاض في عام 2015 لتصل إلى 174 مليون دولار.
وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من 1.4 مليار دولار في عام 2002، إلى 4.34 مليار دولار في عام 2015.
وخلال الجانب الحواري من اللقاء، أوضح الشمالي أن الحكومة تعمل على إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، حيث سيتم الشهر الحالي توقيع اتفاقية إطارية مع كينيا تمثل مدخلا لتوقيع ما يلزم من اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم تعيين مستشار اقتصادي أردني في كينيا سيباشر عمله قريبا، مثلما تم تعيين مستشار اقتصادي للأردن في الجزائر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى تلك الأسواق.
وقال الشمالي إن هذا الاتفاق من شأنه إيجاد فرص عمل للأردنيين، مؤكدا أن تشغيل السوريين لن يكون بأي حال من الأحوال على حساب الأردنيين، حيث يتوقع زيادة في معدلات الاستثمار وتوسع الصناعات وارتفاع عمليات الإنتاج.
وقال إن العمل جار أيضا لتوقيع اتفاقيات مع عدد من البلدان مثل جيبوتي وتنزانيا وبحث إمكانية إقامة منطقة لوجستية أردنية في جيبوتي لغايات التصدير إلى الدول الأخرى المجاورة لها.
وبهدف توفير الأيدي العاملة للمصانع في منطقة القسطل، اقترح الشمالي إنشاء مركزي تدريب فني في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل، وذلك لتأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في القطاع الصناعي، ما يساهم في حل مشكلة البطالة التي ارتفعت إلى 15.8 في المائة، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.