إندونيسيا تعرض أمام السعوديين فرصًا استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار

تتطلع لرفع التبادل التجاري إلى 17 مليار دولار مع السعودية

جانب من لقاء الأعمال السعودي – الإندونيسي الذي عقد في غرفة تجارة جدة وفيها توشح الملحق الإندونيسي المشلح السعودي («الشرق الأوسط»)

أعلن الملحق التجاري الإندونيسي في السعودية عزم بلاده رفع حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى 17 مليار دولار بنهاية عام 2020. وذلك من خلال منح المستثمرين السعوديين مزيدا من المميزات والإعفاءات التي تساهم في تسريع وتيرة الاستثمار.
وقال محمد هري شريف الدين، القنصل العام الإندونيسي لدى السعودية، خلال لقائه برجال الأعمال السعوديين وممثلي قطاع الشركات في الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية)، إن تبادل الزيارات وإقامة المنتديات وعقد الورش تعد أدوات فاعلة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين، إضافة لمواصلة العمل والتنسيق المشترك بين أصحاب الأعمال السعوديين والإندونيسيين، حيث يلقى على عاتق القطاع الخاص في البلدين دور حيوي في هذا الصدد، عبر المشروعات المشتركة في الصناعات المختلفة وأوجه الاستثمارات المختلفة.
وبين أن استثمارات السعوديين في إندونيسيا تبلغ أكثر من 5.9 مليار دولار، وتتركز في قطاع السياحة والزراعة والفنادق، وأن التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا يتجاوز 8 مليارات دولار سنويا، ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بأكثر من 4.78 مليار دولار، مضيفًا أنها تعد أكبر دولة بينها وبين إندونيسيا تبادل تجاري في الشرق الأوسط، مؤكدا على أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية ويتم العمل حاليا على تعزيزها في جميع المجالات.
وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في التجارة والزراعة، وتنظيم إقامة معارض «الكتالوج» في البلدين، وتبادل الوفود التجارية وبناء الشراكات الفاعلة الهادفة إلى تنمية الاستثمارات في البلدين، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص السعودي والإندونيسي.
من جهته، أكد حسن دحلان، أمين عام غرفة تجارة جدة، على تنمية أواصر التعاون بين قطاع الأعمال السعودي والغرف الإندونيسية، مبرزًا ما تتميز به السوق السعودية القابلة للتطور واستيعاب الفرص الواعدة، معايشة لـ«رؤية المملكة 2030»، مشيرًا في المقابل إلى أن إندونيسيا أضحت محط أنظار العالم، بوصفها إحدى الدول الكبيرة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، وهناك علاقات ممتدة وروابط تاريخية مشتركة بين البلدين.
ونوّه دحلان بمدى التوسع الذي تشهده الفترة الحالية في حجم الأنشطة الاستثمارية بين السعودية وإندونيسيا، لافتًا إلى أن الغرفة حريصة على التعاون والتنسيق مع القنصلية الإندونيسية بالمملكة بما يخدم مصالح البلدين، وبخاصة في المجالات الاقتصادية وتنشيط زيارات الوفود وعقد الورشات للتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين.
من جهته، قال مصدر مسؤول في القسم التجاري الإندونيسي لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم المشروعات التي تم عرضها على السعوديين بلغت 10 مليارات دولار، وتم منح كثير من التسهيلات وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين. لافتا إلى أن المشروعات تنوعت في قطاعات البتروكيماويات وتحلية المياه وقطاع صناعة الرخام ومواد البناء، وفي كثير من المجالات والقطاعات الأخرى، إلى جانب المشروعات السياحية.
يشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ 9 في المائة، إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وبلغت الصادرات السعودية لإندونيسيا 4.6 مليار دولار، مقابل واردات إندونيسية إلى السعودية وصلت إلى 1.43 مليار دولار.