المحكمة الدستورية العليا بمصر تحسم اليوم مصير قانون التظاهر

قيادية نقابية تمثل أمام جهات التحقيق بعد تصريحات حول أوضاع المستشفيات

المحكمة الدستورية العليا بمصر تحسم اليوم مصير قانون التظاهر
TT

المحكمة الدستورية العليا بمصر تحسم اليوم مصير قانون التظاهر

المحكمة الدستورية العليا بمصر تحسم اليوم مصير قانون التظاهر

تترقب الأوساط المصرية، وشباب في السجون، الحكم المقرر أن تصدره المحكمة الدستورية العليا اليوم (السبت) بشأن قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي صدر منذ نحو ثلاثة أعوام، وأثار غضبا في البلاد، وأدين بموجبه عشرات النشطاء. الأجواء الإيجابية التي رافقت التوقعات بتأييد بطلان القانون، بددتها استدعاء القيادية النقابية منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء للمثول أمام جهات التحقيق بعد تصريحات لها حول أوضاع المستشفيات في البلاد.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سمحت لمحامين قبل أكثر من عامين، بإقامة طعن على قانون الحق في التظاهر، لحسم شبهة عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون، وأنهت المحكمة الشهر الماضي سماع المرافعات في القضية.
وصدر القانون المثير نهاية عام 2013 خلال تولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فترة حكم انتقالي بعد ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم جماعة الإخوان المسلمين. وبعد انقضاء الحكم الانتقالي المؤقت وإجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2014 عاد منصور لرئاسة المحكمة الدستورية مجددا، لكنه تقاعد بعد بلوغه السن القانونية العام الماضي. وتحركت الدعوى عمليا بعد تقاعد منصور.
ومنذ إصدار القانون تقول الحكومات المصرية المتعاقبة إن القانون تفرضه الظروف الأمنية في البلاد، التي تواجه تنظيمات إرهابية، وأعمال عنف خلال المظاهرات التي تدعو إليها جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن نشطاء يقولون في المقابل إن الدستور كفل حرية التعبير وحظر عقوبة السجن في قضايا التعبير السلمي عن الرأي، كما رفضوا إلزام منظمي التظاهر بالحصول على موافقة أمنية. وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالمظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في مظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات الحكومة بإعادة النظر في قانون التظاهر، لكن مشروع القانون الذي عكفت عليه الحكومة لم ير النور، فيما تواصلت إجراءات القضية المقرر أن تنتهي فصولها اليوم. وخلال الشهر الماضي أصدر السيسي قرارا بالعفو عن سجناء أدينوا بموجب قانون التظاهر، فيما من المنتظر أن يصدر قرار آخر بالعفو عن آخرين. ويأمل نشطاء في مصر وجماعات حقوقية أن تحكم الدستورية العليا بعدم دستورية مواد بالقانون، ما يسمح بإطلاق سراح عدد من النشطاء لم تشملهم قوائم العفو الرئاسية.
وتشهد الساحة المصرية خلال الفترة الماضية ارتباكا بسبب الإشارات المتضاربة التي ترسلها السلطات، بشأن موقفها من قضايا الحريات. وبينما يتوقع مراقبون ومحامون أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المواد المطعون عليها، بما يمثل انفراجة في المشهد السياسي، من المقرر أن تمثل اليوم وكيلة نقابة الأطباء منى مينا أمام جهات التحقيق بسبب تصريحات لها حول أوضاع المستشفيات في البلاد، الأمر الذي بدد الأجواء الإيجابية التي صاحبت توقعات بطلان قانون التظاهر. وكانت مينا التي تحظى بتأييد واسع في أوساط الأطباء والأحزاب اليسارية والليبرالية في مصر، قد تحدثت في وقت سابق عن سوء أوضاع المستشفيات الحكومية والجامعية، خاصة في ظل نقص المستلزمات الطبية بعد قرار حكومي بتحرير سعر صرف العملة المحلية. وأثارت تصريحات مينا غضبا في الأوساط المؤيدة للحكومة وتقدم محامون ببلاغات ضدها، في قضية أعادت للأذهان حكما صدر بحق هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على خلفية تصريحات مشابهة عن حجم الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).