السعودية: الغفيص وزيرًا للعمل.. وتشكيل جديد لـ«الشورى»

إعفاء مدير الجمارك ومحافظ «تقويم التعليم» * السدحان مستشارًا في الديوان الملكي

د. على الغفيص
د. على الغفيص
TT

السعودية: الغفيص وزيرًا للعمل.. وتشكيل جديد لـ«الشورى»

د. على الغفيص
د. على الغفيص

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، بإعفاء الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية. كما شملت أوامر ملكية أخرى إعفاء صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك، والدكتور نايف بن هشال بن عبد المحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم، والدكتور محمد بن عبد الله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى، من مناصبهم، في حين جرى تعيين عبد الرحمن بن محمد السدحان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وصدر أمر ملكي يقضي بأن يتكون مجلس الشورى السعودي برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والدكتور محمد الجفري نائبا للرئيس، والدكتور يحيى الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3/3/1438هـ، مع الأعضاء التالية أسماؤهم: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الدايل، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله المفلح، والدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، والدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي، والدكتور أحمد بن صالح بن حمد السيف، والدكتور أحمد بن عبد الرزاق بن عبد الرحمن الغديان، والدكتور أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيلعي، والدكتور أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الأسود، والدكتور أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات، وأسامة بن عبد العزيز بن سعد الربيعة، والدكتورة أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني، والدكتورة إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي، والدكتورة أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان، والدكتور إياس ين سمير بن إبراهيم المسيفرة الهاجري، والدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع، والدكتور أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل، والدكتور ثامر بن سعد بن عبد الله البراك، وجمال بن سداد بن محمود حسن الفاخري، وجمال بن عبد الله بن يوسف المزين، والدكتورة جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي، وجوهرة بنت ناصر بن عبد الله اليامي، والدكتور حسين بن ضيف الله بن أحمد المطاعي المالكي، والدكتور حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد، والدكتورة حمدة بنت مقبول بن عبد الله الجوفي، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، والدكتور خالد بن إبراهيم بن محمد الجندان، والأمير الدكتور خالد بن عبد الله محمد بن مقرن المشاري آل سعود، والدكتور خالد بن عبد الله بن محمد الدغيثر، وخالد بن عبد الله بن عبد اللطيف العبد اللطيف، والدكتور خالد بن محمد بن علي السيف، والدكتور خالد بن منصور بن ناصر العقيل، وخليفة بن أحمد بن راشد الدوسري، ورائدة بنت عبد الله بن راشد أبو نيان، والدكتور زكي بن عبد الرحيم بن حسين بن محمود، والدكتور زهير بن فهد بن جابر الحارثي، والدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب، والدكتور سالم بن مرزوق بن نويشي العمري الحربي، والدكتور سامي بن محمد بن حسين زيدان، والدكتورة سامية بنت عبد الله بن غائب نظر بخاري، وسعد بن صالح بن إبراهيم السبتي، والدكتور سعد بن محمد بن سعد الحريقي، والدكتور سعدون بن سعد بن سعدون السعدون، والدكتور سعود بن ليلي بن رجاء الغشم الرويلي، والدكتور سعيد بن عبد الله بن عيسى الشيخ، والدكتور سعيد بن قاسم بن يحيى الخالدي المالكي، والدكتور سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطاني، والدكتورة سلطانة بنت عبد المصلح بن جزاع البديوي، والدكتور سليمان بن علي محمد العمري الفيفي، والدكتور صالح بن عبد الرحمن بن سعد الشهيب، وصالح بن عبد العزيز بن عبد الله الحميدي، والدكتور صالح بن محمد بن فرحان الخثلان، وصالح بن منيع بن صالح الخليوي، والدكتور طارق بن علي حسن فدعق، والدكتورة عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي، والمهندس عباس بن أحمد بن محمد هادي، والدكتور عبد الإله بن سيف الدين بن غازي ساعاتي، والدكتور عبد الرحمن بن أحمد بن محمد هيجان، والدكتور عبد الرحمن بن حسن بن محمد باجودة، وعبد الرحمن بن راشد بن عبد الرحمن الراشد، والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الحرقان، وعبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز أبو نقطة المتحمي، وعبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى، والشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي النصار، والدكتور عبد الله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي، وعبد الله بن راشد بن هادي الخالدي، والدكتور عبد الله بن زبن بن عيد الغبيوي العتيبي، والدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني، وعبد الله بن سعد بن محمد الغريري، والدكتور عبد الله بن سليمان بن عايد البويني البلوي، والمهندس عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الضراب، واللواء طيار ركن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الله السعدون، والدكتور عبد الله بن علي بن محمد المنيف، وعبد الله بن علي بن إبراهيم العجاجي، واللواء عبد الله بن غازي بن ظافر الأسيود العلياني، والدكتور عبد الله بن غدران بن مطر العبادلة السهيمي، والدكتور عبد الله بن فخري بن محمود أنصاري، وعبد الله بن محمد بن أحمد الجغيمان، وعبد الله بن محمد بن حمد الناصر، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفوزان، والدكتور عبد الله بن رفود بن رفيد الحسني السفياني، والدكتور عبد المحسن بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، واللواء عبد الهادي بن محمد بن سليم آل سليم العمري، والدكتور عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي الشريف، والدكتور عدنان بن أحمد بن حسن البار، وعساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين، وعطا بن حمود بن عطا السبيتي، والمهندس علي بن عبد الله بن علي النعيم، واللواء علي بن فهد بن عبد الكريم السبهان، والدكتور علي بن محمد بن سعيد بن عبد الله الشهراني، واللواء ركن علي بن محمد بن فهد التميمي، واللواء طيار ركن علي بن محمد بن يحيى العسيري، والدكتور علي بن يحيى بن محمد العريشي، والشيخ عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، والدكتور غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر، والدكتورة فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري، والدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني، والدكتور فايز بن عبد الله بن علي آل عوضة الشهري، والدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح، والدكتور فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي، والدكتور فهد بن خلف بن عطاء البادي، والدكتور فهد بن محمد بن مانع بن جمعة، والدكتورة فوزية بنت محمد بن عبد الله أبا الخيل، والدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج، والدكتور فيصل بن منصور بن علي بن حويصل آل فاضل، وكوثر بنت موسى بن عائش الأربش، والدكتورة لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين، والدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان، ولينة بنت خالد بن عبد الرحمن آل معينا، واللواء محسن بن إبراهيم بن أحمد شيعاني، ومحمد بن حامد بن أحمد نقادي، والدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم، ومحمد بن داخل بن عبد ربه السحيمي المطيري، والأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود، والدكتور محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله العجلان، والدكتور محمد بن عبد العزيز بن حمد الجرباء، والدكتور محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الحيزان، والدكتور محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ناجي القحطاني، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العقلاء، والدكتور محمد بن عبد الله بن محمد آل عباس، ومحمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي، والدكتور محمد بن محمود بن أحمد الوكيل، والمهندس محمد بن مدني بن حمزة العلي، والدكتور محمد بن مهدي بن عبد المحسن الخنيزي، والدكتور مساعد بن عبد الله بن صالح الفريان، والدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري، والدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي، والدكتور معدي بن محمد بن معدي آل مذهب القحطاني، والمهندس مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني، والدكتور منصور بن سعد بن فهد الكريديس، والدكتورة منى بنت عبد الله بن سعيد آل مشيط، والدكتورة موضي بنت عبد الله بن حمد الخلف، والدكتور ناصح بن ناصح بن حدري المرزوقي البقمي، وناصر بن عبد اللطيف بن حسين النعيم، والدكتور ناصر بن علي بن عبد الله الموسى، واللواء مهندس ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي، والدكتور نايف بن هشال بن عبد المحسن الرومي، والدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي، والدكتورة نورة بنت عبد الرحمن بن علي بن يوسف، والدكتورة نورة بنت فرج بن سعيد المساعد، ونورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان، والدكتورة نورة بنت محمد بن ناصر المري، والدكتور هادي بن علي بن محمد آل سالم اليامي، والدكتور هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي، وهدى بنت عبد الرحمن بن صالح الحليسي، والدكتور واصل بن داود بن سلمان المذن، والدكتور وائل بن محمد بن عمر آل مدني الإدريسي.



الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».