السودان: حركة العدل والمساواة تطلق سراح 22 من القوات السودانية

الحركة الإسلامية السودانية تدعو أعضاءها لمنازلة من يسعون لزعزعة استقرار البلاد

سودانيون مهجرون من دارفور ينتظرون تلقي مساعدات (أ.ف.ب)
سودانيون مهجرون من دارفور ينتظرون تلقي مساعدات (أ.ف.ب)
TT

السودان: حركة العدل والمساواة تطلق سراح 22 من القوات السودانية

سودانيون مهجرون من دارفور ينتظرون تلقي مساعدات (أ.ف.ب)
سودانيون مهجرون من دارفور ينتظرون تلقي مساعدات (أ.ف.ب)

أطلقت حركة العدل والمساواة السودانية، التي تخوض حربا ضد حكومة الخرطوم في دارفور، سراح عدد من الأسرى التابعين للقوات الحكومية، فيما دعت الحركة الإسلامية السودانية مناصريها للعمل في الفضاء الإسفيري لمواجهة من سمتهم «مناضلي الكيبورد»، الذين يشنون هجمة شرسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد في وسائط التواصل الاجتماعي، وفي غضون ذلك طالبت «الحركة الشعبية قطاع الشمال»، بعقد جولة مشاورات عاجلة بين تحالف المعارضة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للاتفاق على مطلب واحد يخاطبون به العالم، يتمثل في تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم.
ووصل مطار الخرطوم 22 من أسرى القوات الحكومية لدى حركة العدل والمساواة الدارفورية التي تقاتل الخرطوم في دارفور، أمضى بعضهم سنوات طويلة في الأسر، بلغت بالنسبة لبعضهم تسع سنوات.
كما وصل الخرطوم في نوفمبر الماضي منشقين عن «حركة العدل والمساواة»، ويتبعون للفصيل المنشق عنها والذي يحمل اسم «العدل والمساواة فصيل دبجو»، بعد أن أسرتهم أثناء قدومهم من دولة تشاد، بعيد توقيع فصيلهم لاتفاقية سلام مع حكومة الخرطوم، واستمر أسرهم لأكثر من ثلاث سنوات.
وكان قرار الحركة بإطلاق سراح الأسرى التابعين للجيش السوداني وقوات نظامية أخرى، سابقا لإعلان الرئيس البشير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالنظر في إطلاق سراح الأسرى من الحركات المسلحة، والإفراج عن الأطفال الذين تم أسرهم في معركة (قوز دنقو) بجنوب دارفور قبل أكثر من عامين.
من جهة أخرى، قالت الحركة الإسلامية السودانية (التنظيم العقائدي لنظام الحكم السوداني) إن البلاد تتعرض لهجمة إسفيرية شرسة، تستخدم فيها وسائط التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار البلاد عبر أسماء وهمية لما يعرفون بـ(مناضلي الكيبورد)، وهو مصطلح يستخدمه الموالون للحكومة للسخرية من نشطاء التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تنظيم عصيان مدني أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين دعا إليه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الزبير أحمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية، في مدينة الحصاحيصا بوسط البلاد أمس وفقا لـ«سونا»، إن الشعب السوداني أفشل العصيان المدني، و«ننحني للشعب السوداني شكرا وتقديرا واحتراما لإفشاله المخطط»، داعيا عضوية حركته لما سماه الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة، والعمل في الفضاء الإسفيري بجدية لفضح ما سماه «الدعاوى الكاذبة لمناضلي الكيبورد، الذين يعملون بأسماء وهمية أو مستعارة».
ودعا الحسن من أطلق عليهم الخارجين على الدولة للحاق بالوثيقة الوطنية وإطفاء نيران الفتن وإطفاء نيران الحروب، وقال بهذا الخصوص: «في الوقت الذي تراق فيه دماء المسلمين من حولنا بسبب الاختلافات المذهبية والطائفية والسياسية ينعم السودان بالأمن والاستقرار».
من جهتها، دعت الحركة الشعبية - شمال، للقيام بمشاورات عاجلة بين تحالفات المعارضة وقيادات القوى الاجتماعية الجديدة والناشطة، التي دعمت عصيان 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، للاتفاق على مطلب واحد لمخاطبة العالم بتنحي الرئيس عمر البشير.
وقالت الحركة في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنها تطالب بتنحي الرئيس البشير والاتفاق على ترتيبات انتقالية، وعقد مؤتمر للحوار الوطني واتخاذ ترتيبات دستورية،
وأوضحت أنها ستدفع بمطالبها للآلية رفيعة المستوى التي تتولى الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ومجلس الأمن الدولي، وتعهدت بمواصلة النضال للوصول لانتفاضة شعبية وتحقيق أهداف عصيان 27 نوفمبر الماضي لإنهاء ما أطلقت عليه التناقض بين التفاوض والانتفاضة، واعتبار الانتفاضة الشعبية الآلية المناسبة لتحقيق مطالب الشعب، وأن موقفها التفاوضي تطور لطرح تنحي الرئيس البشير للاتفاق على ترتيبات انتقالية مع كافة قوى التغيير، وقالت إنها لن تناقش أي قضايا سياسية مع قادة نظام الحكم، وأن التفاوض سيقتصر على معالجة الأوضاع الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني.
ودعت الحركة الشعبية لعقد اجتماعات ومؤتمرات عاجلة مع كافة قوى عصيان 27 نوفمبر، بهدف الاتفاق على برنامج موحد يحقق رغبة السودانيين في التغيير، وبناء مركز موحد ومعلوم ومعروف ومتفق عليه لقيادة الخطوات القادمة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.