25 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس عام 2015

«المساواة في المعاملة» بين مواطني المجلس ساهم في توظيف 32 ألفًا في القطاعين الحكومي والأهلي بين الدول الأعضاء

مواطنون من مختلف دول الخليج في محيط من برج خليفة في دبي (غيتي)

أظهرت إحصائيات أولية، نشرها قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قيام 25 مليون مواطن خليجي بالتنقل بين دول المجلس في عام 2015، بزيادة نسبتها 89 في المائة مقارنة بما كانت عليه عام 2006؛ حيث بلغت حالة التنقل لمواطني المجلس 13 مليون حالة، كما أظهرت الإحصائيات أن البحرين والسعودية والإمارات الأكثر استقطابًا للزوار من بقية دول مجلس التعاون.
في حين جاء مواطنو السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى، ويليهم العمانيون بعدد 4.4 مليون زيارة، ثم الكويتيون بما يزيد على 3 ملايين زيارة، والبحرينيون بنحو 3 ملايين زيارة، ثم القطريون بعدد 1.3 مليون زيارة، وبلغ العدد للإمارتيين ما يزيد على 1.1 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون.
كما تظهر الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الآخر، حيث بلغ العدد نحو 16 ألف موظف في عام 2015. وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي فيها خلال عام 2015، وبنسبة قدرها 66 في المائة، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي الكويتي عشرة آلاف موظف.
في حين احتلت كل من الإمارات والسعودية المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بهما في عام 2015، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين فيهما 1893 موظفًا و1887 موظفًا على التوالي. وبلغ عدد العاملين الخليجيين في دولة قطر 959 موظفًا. أما عدد العاملين الخليجيين في القطاع الأهلي بالبحرين وسلطنة عمان فقد بلغ 512 موظفًا و163 موظفًا خليجيًا على التوالي.
وفي مجال الاستفادة من قرارات المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي، بينت الإحصائيات تزايدا في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من نحو عشرة آلاف موظف في عام 2006 إلى ما يزيد على 16 ألف موظف في عام 2015، وبنسبة نمو قدرها 70 في المائة، واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2015 بنسبة 61 في المائة؛ حيث بلغ عدد العاملين بها أكثر من عشرة آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات، التي احتلت المرتبة الثانية، نحو 5 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 30 في المائة من إجمالي المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى.
وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي بدولة قطر 1382 موظفا أي ما نسبته 9 في المائة، بينما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في كل من البحرين وعمان والسعودية 64 و45 و20 موظفًا خليجيًا على التوالي.
وتظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون عام 2004 القاضي بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم وليكون لنظام اختياريًا لمدة عام واحد ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2005، وإلزاميا ابتداء من يناير 2006. أظهرت الإحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية التأمينية، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 1116 مواطنا في عام 2006 إلى 14444 ألف مواطن في عام 2015، أي بزيادة قدرها 1194 في المائة.
وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات بلغ 7232 مواطنًا خليجيًا في عام 2015 وبنسبة قدرها 50 في المائة من إجمالي الخليجيين المشمولين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء، فيما بلغ عددهم 4649 مواطنًا في دولة الكويت وبنسبة قدرها 32 في المائة، أما في قطر فقد بلغ عدد المشمولين في النظام 2306 مواطنين خليجيين، وبنسبة قدرها 16 في المائة، ثم البحرين بعدد 170 مواطنًا خليجيًا. كما بلغ العدد 56 مواطنًا خليجيًا و31 مواطنًا خليجيًا في كل من سلطنة عمان والسعودية، على التوالي.
وتصدّر المواطنون البحرينيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية في التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددهم 5026 مواطنًا وبنسبة قدرها 39 في المائة من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2015، ثم السعوديون والعمانيون الذين بلغ عددهم 3850 مواطنًا و3517 مواطنًا على التوالي. وبلغ عدد الكويتيين المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية في دول المجلس الأخرى 284. تلاهم كلّ من الإماراتيين والقطريين، بأعداد بلغت 177 مواطنًا إماراتيًا و24 مواطنًا قطريًا على التوالي.
إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2015 ما مجموعه 12878 مواطنًا، مقارنة بـ2800 مواطن في عام 2006، أي بزيادة قدرها نحو 360 في المائة. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في السعودية 4226 مواطنا خليجيًا، وبنسبة قدرها 33 في المائة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 3057 مواطنًا خليجيًا، ثم الكويت التي بلغ عدد المواطنين الخليجيين المشمولين فيها بنظام التأمينات الاجتماعية 3015 مواطنًا خليجيًا. كما بلغ عدد الموظفين الخليجيين المشمولين 1734 و489 و357 مواطنًا خليجيًا في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، على التوالي.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي اتخذ في عام 1993 قرارًا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدول مقر العمل، قبل اتخاذه قرارًا في عام 2002 بتطبيق «المساواة التامة في المعاملة» بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و«إزالة القيود التي تمنع من ذلك». كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وصدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
بالإضافة إلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، وتيسيرًا، لهذه الشريحة من المواطنين الخليجيين، من حيث إقامتهم وعملهم في دول مجلس التعاون الأخرى، فلقد اتخذ مجلس التعاون في عام 2004 قرارًا بتطبيق نظام مدّ الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من دول المجلس، وليكون النظام اختياريًا لمدة عام واحد ابتداء من يناير 2005، وإلزاميًا ابتداء من يناير 2006.