معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس وتراجع «داعش» في سرت

مجلس النواب طالب بوقف فوري للقتال

معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس وتراجع «داعش» في سرت
TT

معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس وتراجع «داعش» في سرت

معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس وتراجع «داعش» في سرت

دارت معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة متناحرة مساء أمس الخميس في طرابلس، حيث سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في جنوب المدينة، وفقا لمراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم نشر أسلحة ثقيلة، واتخذت دبابات وعربات بيك أب مواقع لها في بعض أحياء جنوب العاصمة الليبية الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة من انتماءات مختلفة.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا، لكن لم يتسن على الفور الحصول على حصيلة القتلى من مصدر مستقل.
وطالب رئيس مجلس النواب المنتخب، المستشار عقيلة صالح، المجموعات المسلحة بوقف القتال بشكل «فوري».
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريحات صحافية: «إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر بيانا يدين ويستهجن بشدة الأحداث الدامية في العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة التي ترهب وترعب المواطنين العزل بالعاصمة، ويطالبها بشكل فوري بوقف الاقتتال والاشتباكات التي أربكت الحياة المدنية في شتى المجالات وتسببت في تردي الأوضاع بالبلاد، وتسليم أسلحتها والانسحاب من العاصمة طرابلس، حيث إنها مدينة مدنية حضارية عاصمة لليبيا تهم كل الليبيين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف المريمي: «لقد دعا المستشار عقيلة صالح الحكماء والعقلاء بمدينة طرابلس وكذلك الحكماء والعقلاء من المدن الليبية الأخرى إلى نهي أبنائهم المنخرطين في هذه الميليشيات عن هذا العبث وبث الرعب والإرهاب والدمار والقتل بين مواطني طرابلس، والتحرك وفض هذه النزاعات بين هذه الميليشيات».
وتدور معارك شبه يومية بين هذه المجموعات المسلحة التي انخرطت منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، في صراع نفوذ أدى إلى منع الحكومات المتعاقبة من إعادة النظام إلى البلاد في ظل غياب جيش نظامي.
وعجزت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجتمع الدولي عن فرض سلطتها، رغم أنها تحظى أيضا بدعم بعض المجموعات المسلحة.
وهناك مجموعات مسلحة أخرى معادية لحكومة الوفاق الوطني وتدعم رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل.
واندلعت المعارك بعد ظهر الخميس في محيط مبان يشغلها الغويل بالقرب من فندق ريكسوس، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من جنوب العاصمة. ولم تتحدد بوضوح أسباب الاشتباكات.
وإلى جانب الدوافع السياسية، هناك خصومة بين مجموعات سلفية من جهة، ومجموعات متشددة أخرى مناهضة لحكومة الوفاق الوطني وموالية لرئيس دار الإفتاء الشيخ المثير للجدل الصادق الغرياني من جهة ثانية.
وقد تصاعد التوتر بين الجهتين منذ إعلان دار الإفتاء الليبية مقتل أحد أبرز أعضائها الشيخ نادر السنوسي العمراني، الذي كان خطف قبل أكثر من شهر من أمام مسجد في طرابلس في ظروف غامضة.
والسلفيون متهمون من جانب خصومهم بالوقوف وراء خطف العمراني وقتله، الأمر الذي ينفونه.
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس إن مقاتلي تنظيم داعش أصبحوا لا يسيطرون سوى على منطقة صغيرة جدا في معقلهم السابق في مدينة سرت الليبية.
وكان التنظيم يسيطر على المدينة المتوسطية بالكامل حتى هذا الصيف مرسخا وجوده في ليبيا. وبدأت الولايات المتحدة حملة قصف في أغسطس (آب) بطلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لمساعدة القوات المحلية على استعادة المدينة بعد أكثر من عام على سيطرة التنظيم المتطرف عليها.
ورغم أن العملية استغرقت أطول من المدة اللازمة بأشهر إلا أنها قلصت سيطرة التنظيم على المدينة التي أصبح لا يسيطر سوى على نحو خمسين مبنى فيها.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.