تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

عمل في وزارة المالية اللبنانية مدة 4 سنوات

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد
TT

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنها تنوي تعيين الدكتور جهاد أزعور مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وسيتولى الدكتور أزعور منصبه الجديد في الأول من مارس (آذار) 2017، خلفًا لمسعود أحمد الذي غادر الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت لاغارد في بيان صحافي: «يتمتع الدكتور أزعور بمنظور شامل متكامل، حيث اضطلع بأدوار قيادية عليا، سواء في الحكومة اللبنانية بصفته وزير مال أسبق، وفي شركات القطاع الخاص، ويجمع بين امتلاك الرؤية التحليلية والقدرة على تحقيق التلاقي بين مختلف الأطراف تحت مظلة تعاونية بناءة، مما يؤهله لمساعدة الصندوق على المساهمة بشكل فعال وبراغماتي في أهم قضايا الساعة التي تواجه المنطقة».
وشغل أزعور منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على المستوى الوطني وداخل وزارة المال. كما أشرف على تنظيم مؤتمر المانحين الدولي «باريس 3» لدعم لبنان، والذي كان دوره بارزا في تدبير الدعم المالي اللازم لجهود إعادة الإعمار في لبنان.
وفي الفترة من 2006 وحتى 2008 أسس أزعور المجموعة الوزارية لمجموعة الثمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الثمانية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحمل الدكتور أزعور الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، وقد شارك في عضوية المجموعة الاستشارية التي شكلها الصندوق بشأن الشرق الأوسط، وفي لجنة الخبراء المستقلة التي شكلها البنك الدولي. وفي الفترة السابقة على عمله وزيرا للمال في لبنان والفترة اللاحقة لها، تقلد كثيرا من المناصب في القطاع الخاص، ومن أبرزها منصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز آند كومباني» من 2009 وحتى 2013. ثم منصب مدير شريك في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار الذي يشغله منذ ذلك الحين.
ويحمل أزعور درجة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلتاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس. وإضافة إلى ذلك، فقد أجرى أبحاثًا بشأن الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، حين كان زميلاً لما بعد الدكتوراه في جامعة «هارفارد»، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي والعلوم المالية من جامعة «دوفين» في باريس.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».