تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

عمل في وزارة المالية اللبنانية مدة 4 سنوات

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد
TT

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنها تنوي تعيين الدكتور جهاد أزعور مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وسيتولى الدكتور أزعور منصبه الجديد في الأول من مارس (آذار) 2017، خلفًا لمسعود أحمد الذي غادر الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت لاغارد في بيان صحافي: «يتمتع الدكتور أزعور بمنظور شامل متكامل، حيث اضطلع بأدوار قيادية عليا، سواء في الحكومة اللبنانية بصفته وزير مال أسبق، وفي شركات القطاع الخاص، ويجمع بين امتلاك الرؤية التحليلية والقدرة على تحقيق التلاقي بين مختلف الأطراف تحت مظلة تعاونية بناءة، مما يؤهله لمساعدة الصندوق على المساهمة بشكل فعال وبراغماتي في أهم قضايا الساعة التي تواجه المنطقة».
وشغل أزعور منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على المستوى الوطني وداخل وزارة المال. كما أشرف على تنظيم مؤتمر المانحين الدولي «باريس 3» لدعم لبنان، والذي كان دوره بارزا في تدبير الدعم المالي اللازم لجهود إعادة الإعمار في لبنان.
وفي الفترة من 2006 وحتى 2008 أسس أزعور المجموعة الوزارية لمجموعة الثمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الثمانية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحمل الدكتور أزعور الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، وقد شارك في عضوية المجموعة الاستشارية التي شكلها الصندوق بشأن الشرق الأوسط، وفي لجنة الخبراء المستقلة التي شكلها البنك الدولي. وفي الفترة السابقة على عمله وزيرا للمال في لبنان والفترة اللاحقة لها، تقلد كثيرا من المناصب في القطاع الخاص، ومن أبرزها منصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز آند كومباني» من 2009 وحتى 2013. ثم منصب مدير شريك في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار الذي يشغله منذ ذلك الحين.
ويحمل أزعور درجة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلتاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس. وإضافة إلى ذلك، فقد أجرى أبحاثًا بشأن الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، حين كان زميلاً لما بعد الدكتوراه في جامعة «هارفارد»، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي والعلوم المالية من جامعة «دوفين» في باريس.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).