توجه مشترك لتعزيز العلاقات التجارية الروسية ـ المولدوفية

موسكو تبادر بـ«حسن النوايا» بعد فوز دودون بالرئاسة

استضافت العاصمة الروسية موسكو مؤخرًا الاجتماع الأول منذ أربع سنوات للجنة الحكومية الروسية - المولدوفية المشتركة للتعاون التجاري - الاقتصادي، وترأس اللجنة عن الجانب الروسي دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية وعن الجانب المولدوفي نظيره أوكتافيان كالميك نائب رئيس الحكومة المولدوفية. وشكل ذلك الاجتماع خطوة أولى نحو نقلة نوعية متوقعة في العلاقات في شتى المجالات بين البلدين، مع اهتمام واضح بالجانب الاقتصادي، لا سيما بالنسبة لمولدوفا. ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة قصيرة على فوز إيغور دودون في الانتخابات الرئاسية المولدوفية، ويرى مراقبون أن هذا التطور طبيعي ومتوقع في عهد دودون الذي كان قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بالتخلي عن فكرة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتبني نهج التكامل مع التكتلات الاقتصادية التي أسستها روسيا، وتوسيع التعاون وتطبيع العلاقات مع روسيا ذاتها.
وخلص اجتماع اللجنة الحكومية الروسية - المولدوفية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى الاتفاق على وثيقة بعنوان «خطة العمل لتطوير العلاقات التجارية - الاقتصادية بين البلدين لعامي 2016 - 2017»، وحسب الخطة فإن موسكو لم تعد تعارض مشاركة كيشينيوف (العاصمة المولدوفية) في آن واحد في نظام التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ونظام التجارة الحرة مع بلدان رابطة الدول المستقلة. كما تعرض الخطة بالتفصيل الشروط التي يمكن أن توافق روسيا - بعد تحقيقها - على إلغاء حظر فرضته في وقت سابق على بعض المنتجات المولدوفية. وقد وصف الجانب المولدوفي نتائج المحادثات بأنها «نقلة نوعية» في العلاقات بين البلدين. ويتوقع أن تشهد سنوات حكم دودون في مولدوفا انفتاحا واسعا وسريعا على روسيا، يكون للتعاون الاقتصادي مكانة خاصة فيه.
وكانت اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي توقفت منذ عام 2014 نتيجة تباينات بين موسكو وكيشينيوف، بسبب توقيع الأخيرة - صيف ذلك العام - اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني فتح السوق المولدوفية أمام المنتجات الأوروبية، بما في ذلك المنتجات الزراعية وغيرها التي كانت روسيا قد حظرت استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي في إطار عقوبات فرضتها ردا على العقوبات الأوروبية ضد قطاعات الاقتصاد الروسي. وحينها قرر الجانب الروسي فرض رسوم جمركية على 19 سلعة تصدرها مولدوفا إلى السوق الروسية، مما يعني أن روسيا انتقلت من نظام التجارة الحرة مع الجارة مولدوفا إلى نظام العراقيل الجمركية.
وخلال العامين الماضيين لم يساهم توقيع مولدوفا لاتفاقية الشراكة الانتسابية بأي تحول إيجابي ملموس في اقتصادها، حيث واجهت المنتجات الزراعية حالة تشبه الحصار، لأن غالبية تلك المنتجات لم تكن مناسبة للأسواق الأوروبية لعدم مجاراتها للمعايير المطلوبة، وفي الوقت ذاته أدى فرض روسيا للرسوم الجمركية إلى الكثير من العقبات أمام وصول تلك المنتجات وبكميات كبيرة إلى السوق الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت حتى عام 2014 الشريك التجاري الأهم بالنسبة لمولدوفا، وبلغت حصتها من الصادرات المولدوفية 14.3 في المائة، وتأتي في المرتبة الثانية رومانيا بحصة 13.1 في المائة. إلا أن توجه مولدوفا غربا عام 2014 سرعان ما انعكس على التعاون بين البلدين، وتقلص حجم التبادل التجاري بينهما في الربع الأول حتى 413.7 مليون دولار أميركي، وهو أقل بنحو 18.8 في المائة عن حجم التبادل خلال الفترة ذاتها من عام 2014، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 509.3 مليون دولار. ويتوقع محللون في الوقت الراهن أن يستعيد التبادل التجاري بين البلدين عافيته خلال زمن قياسي، لا سيما أن الفقرة الأولى من «خطة العمل لتطوير العلاقات التجارية - الاقتصادية بين البلدين لعامي 2016 - 2017» التي وقع عليها الجانبان الروسي والمولدوفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) تنص على «تخفيف العراقيل التجارية في علاقات التعاون التجاري - الاقتصادي بين مولدوفا وروسيا، في ظل مشاركة مولدوفا في آن واحد في نظام التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ونظام التجارة الحرة مع منظمة بلدان رابطة الدول المستقلة». ما يعني أن روسيا التي فرضت عراقيل على التعاون التجاري مع مولدوفا بسبب رغبة الأخيرة أن تكون في آن واحد ضمن نظامي التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي ورابطة الدول المستقلة، لم تعد تعارض تلك الرغبة المولدوفية، وستعمل على تعزيز التعاون التجاري معها، وذلك في بادرة «حسن نية» أولية نحو الرئيس إيغور دودون الذي قامت حملته الانتخابية على استراتيجية التخلي عن نهج التكامل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والتوجه مجددا نحو التكامل مع الشريك والجارة القديمة روسيا والتكتلات الاقتصادية في الفضاء السوفياتي السابق.