الشرطة تستدعي زوجة نتنياهو للتحقيق في أحد ملفات الفساد

النيران تقترب من بيت رئيس الحكومة الإسرائيلية ومصاريف إدارته ومنزله

استدعت الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس، سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للتحقيق معها في إحدى قضايا الفساد، المرتبطة بمصاريف رئيس الحكومة، وإدارة مقره، ومنزله الشخصي. وقد جرى التحقيق مع سارة أمس، في مقر وحدة التحقيقات في الشرطة، وليس في مقر رئاسة الحكومة كما طلبت.
وقالت مصادر صحافية، إن استدعاء عقيلة رئيس الوزراء إلى التحقيق، جاء بعد أن تلقت الشرطة معلومات جديدة حول القضية، وإنه من غير المستبعد أن يتم التحقيق معها في قضايا أخرى أيضا. يشار إلى أن الشرطة كانت قد أوصت بتقديم السيدة نتنياهو إلى المحاكمة قبل 6 أشهر في القضية ذاتها. ويرى مراقبون في هذه الخطوة، تطورا غير عادي، يشير إلى أن نيران الفساد بدأت تقترب من بنيامين نتنياهو نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ملفات عدة مفتوحة في الشرطة ضد نتنياهو، لكن المستشار القضائي للحكومة، ابيحاي مندلبليت، لا يسمح للشرطة حتى الآن بالتحقيق معه شخصيا. وفي الأسبوع الماضي، كشف الصحافي رفيف دروكر، من القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أن الملياردير الأسترالي جيمس باكر، موّل ليئير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، إقامته في فندق فخم في الخارج، واستضافه على متن رحلات خاصة وخلال الإجازات، بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي. وينضم هذا التقرير إلى تقرير سابق أشار إلى أن باكر، الذي يعمل من أجل الحصول على مكانة مقيم دائم في إسرائيل، استضاف يئير في منزله الفخم في تل أبيب. وحسب القناة العاشرة، فقد سافر يئير في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع والده، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى نيويورك، حيث شارك نتنياهو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال ذلك، نزل يئير في فندق فخم في المدينة، في إحدى الغرف التي استأجرها الملياردير باكر، والذي دعي للانضمام إلى حاشية نتنياهو. وفي رسالة كتبها إلى صديقه، أفاد باكر بأنه راجع مع رئيس الحكومة، الخطاب الذي ألقاه نتنياهو لاحقا في الجمعية العامة، بل حصل على نسخة منه.
وحسب الرسالة، فقد وعد نتنياهو الملياردير بضمان مقعد له إلى جانب عقيلة رئيس الحكومة، سارة، خلال الخطاب. كما أفاد دروكر، أنه عندما وصلت المغنية ماريا كاري، لتقديم عرض في إسرائيل في العام الماضي، قام باكر، الذي كان متزوجا بها، بشراء تذاكر للحفل بعشرات آلاف الشياقل، وسلم عشر تذاكر منها لعقيلة رئيس الحكومة، وسبعا لرئيس مجلس الأمن القومي، في حينه، ورئيس الموساد حاليا، يوسي كوهين. وجرى اعتبار هذا الكشف، بمثابة تحد جديد للشرطة وللمستشار القضائي، يبين مدى استعدادهما للقيام بالواجب القانوني والتحقيق فيه.