يعتزم عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي تقديم تعديل على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصارا بـ«جاستا»، بهدف تضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة ضد حكومات أجنبية.
وقال جون ماكين وليندسي غراهام إنهما سيقدّمان تعديلاً على القانون يحصر رفع الدعاوى القضائية ضد الحكومات التي تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية. وأوضح السيناتور غراهام: «لا أريد لأي دولة، بما في ذلك بلدنا (الولايات المتحدة)، أن يتم استغلالها لتقدم على رفع دعاوى قضائية اعتمادا على افتراضات وتقديرات بانخراط دولة في تمويل أو رعاية الإرهاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وأضاف: «إذا تمّ قبول التعديل، فإن نطاق القانون ينبغي أن يتقلص بشكل كبير».
وشدّد السيناتور غراهام على ضرورة حماية علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها، وقال إن «ما يجب أن نقوله لأي حليف، هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب، ما لم تشارك فيه عن علم، وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم».
بدوره، حذر السيناتور ماكين من تهديدات دول أجنبية بسحب استثماراتها وأصولها المالية من الولايات المتحدة بسبب القانون، قائلاً: «إذا كانت دولة لديها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في السوق المالية أو في مجال الاستثمار، وتدرك هذه الدولة أنه ستتم مقاضاتها وربما تجميد أصولها، فإنها ستعمل على سحب أموالها وأصولها حتى لا يتم تجميدها بعد قرار المحكمة».
في غضون ذلك, وافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا.
وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقال مستشارون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله إلى مكتبه.
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…