مساع جمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي لتعديل «جاستا»

غراهام وماكين يبحثان تضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة

جون ماكين (يسار) ولينزي غراهام في مجلس الشيوخ قبل تصويت الكونغرس على رئيسي النواب والشيوخ في 16 نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

يسعى السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جون ماكين، والسيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، لتقديم اقتراح في مجلس الشيوخ لتعديل قانون «تطبيق العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارا باسم «جاستا»، الذي أقرّه الكونغرس في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ودعا السيناتور ليندسي غراهام، خلال كلمته بمجلس الشيوخ، مساء أول من أمس، إلى تعديل القانون حتى لا يتم مقاضاة حكومة دولة، إلا إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمات إرهابية. وقال غراهام: «لا أريد لأي دولة، بما في ذلك بلدنا (الولايات المتحدة)، أن يتم استغلالها لتقدم على رفع دعاوى قضائية اعتمادا على افتراضات وتقديرات بانخراط دولة في تمويل أو رعاية الإرهاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وأضاف: «إذا تمّ قبول التعديل، فإن نطاق القانون ينبغي أن يتقلص بشكل كبير».
وشدّد السيناتور غراهام على ضرورة حماية علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها، وقال إن «ما يجب أن نقوله لأي حليف للولايات المتحدة، هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة على عمل يتعلق بالإرهاب، ما لم تشارك فيه عن علم، وإن الشيء نفسه ينطبق علينا في بلدكم».
وحذر السيناتور غراهام من ردود فعل سلبية ما لم يتم إجراء التغييرات الضرورية على القانون، وقال: «إذا لم نجر هذا التغيير، وهذا ما، أخشاه، فإن دولا أخرى سوف تمرر قوانين مماثلة، وسوف يقولون إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الانخراط في هجمات لطائرات من دون طيار أو في أي نشاط آخر في الحرب على الإرهاب، ويتم تقديمنا أمام المحاكم الأجنبية».
بدوره، حذر السيناتور جون ماكين من تهديدات دول أجنبية بسحب استثماراتها وأصولها المالية من الولايات المتحدة بسبب القانون، وقال: «إذا كانت دولة لديها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في السوق المالية أو في مجال الاستثمار، وتدرك هذه الدولة أنه سيتم مقاضاتها وربما تجميد أصولها، فإن أي حكومة ستعمل على سحب أموالها وأصولها بحيث لا يتم تجميد هذه الأصول بعد قرار المحكمة».
من جانبه، قال أحد المساعدين بمكتب السيناتور جون ماكين، إن التعديل الذي اقترحه عضوا مجلس الشيوخ يهدف إلى سدّ الثغرات المتعلقة بالمخاطر التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة من سن قوانين مشابهة في دول أخرى، والتأكد من أن يتم حصر «جاستا» في المسار المقصود منه؛ وهو تحقيق العدالة لعائلات الضحايا الذي قتلوا في هجمات سبتمبر.
وتواجه القانون مشكلات عدّة، أبرزها سعيه لتقويض أحد المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، ألا وهو مبدأ الحصانة السيادية، وذلك عن طريق السماح للمواطنين الأميركيين برفع الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية ضد الحكومات الأجنبية بتهمة رعاية الإرهاب. ولأن مبدأ المعاملة بالمثل هو أيضا من المبادئ الأساسية المعمول بها في القانون الدولي، فيمكن للدول الأخرى اتخاذ تدابير مماثلة تسمح برفع الدعاوى القضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية بشأن اتهامات مماثلة.
وفي سبتمبر الماضي، رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشريع «جاستا»، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا. لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج، الذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء. وبعد ساعات من تجاوز مجلسي الشيوخ والنواب «الفيتو» الرئاسي، وصف أوباما القرار بالـ«خاطئ»، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يقدم الكونغرس على هذه الخطوة التي تهدد أميركا بتشريعات مماثلة في دول أخرى.
وللتعامل مع هذه القضية، حاول أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة التخفيف من حدة تجاوزهم لفيتو الرئيس باراك أوباما على مشروع القانون. مما يعني أن مشروع القانون الذي قد صودق عليه بالفعل يمكن إعادة النظر فيه مجددا.
بهذا الصدد، قال بول رايان، رئيس مجلس النواب غداة رفض الكونغرس للفيتو الأميركي: «أود أن أعتقد أن هناك طريقة يمكننا بها إصلاح الأمر حتى لا يتعرض جنودنا في الخارج لمشكلات قانونية، في الوقت الذي نحاول فيه حماية حقوق ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر». في حين، أضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، قائلا إن «القانون يستحق مزيدا من المناقشات. ومن المؤكد أنه ليس بالأمر الذي يمكن إصلاحه والانتهاء منه في غضون الأسبوع الحالي».
كان المشرعون يدركون من المستفيدون الحقيقيون من مشروع قانون كهذا، ولكن ما من أحد أولى ما يكفي من التركيز على الجوانب السلبية المحتملة من حيث العلاقات الدولية، كما قال السيناتور ماكونيل.
وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يمكنها مناقشة القضية فيما بعد انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). حتى السيناتور الديمقراطي تشاك شوم، الذي تزعم مشروع القانون، غير خطابه وأصبح يقول الآن إنه مستعد لإعادة النظر في نص مشروع القانون. وإنه مستعد أيضا «للنظر في أي مقترح ليس من شأنه الإضرار بعائلات الضحايا»، مضيفا مرحلة أخرى من الغموض إلى هذا الملف الشائك. وبعبارة أخرى، يعني ذلك أن قانون جاستا قائم وغير قائم في الوقت ذاته.