بعد «داعش».. شبح المقابر الجماعية يطارد أهالي المفقودين في العراق

اكتشاف مئات الجثث في حمام العليل بعد تصفيات التنظيم الإرهابي

جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
TT

بعد «داعش».. شبح المقابر الجماعية يطارد أهالي المفقودين في العراق

جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)

انتهت المعركة في مدينة حمام العليل في العراق، وهي مدينة قديمة تشتهر بكونها مقصدًا للاستجمام، بعد أن استعادتها قوات الأمن في البلاد من تنظيم داعش منذ بضعة أيام، لكن لا يزال أمام جندي عراقي إكمال مهمة من نوع آخر.
كان الجندي زمان ميجوال يبحث عن أخيه الأكبر، الشرطي السابق، الذي وصفه بالرجل الهادئ الذي كان يعيش في قرية صغيرة، ولم تعرف عنه أية أخبار منذ أسابيع. وكانت دائرة ميجوال قد أرسلته إلى طريق متاخم لحقلين ترابيين. وأشار إلى جانب توجد به جثث متعفنة بلا رأس، وسط أكوام من القمامة على بقعة أرض مقفرة كانت تستخدم يومًا ما ميدانًا لتدريب الجيش العراقي على التصويب، وقال ميجوال: «قد يكون هناك»، وأضاف وهو يشير إلى الجانب الآخر من الطريق الذي يبدو كقطعة أرض من تراب تم تقليبه أخيرًا: «أو ربما هناك».
ومع كل ميل تستعيده قوات الأمن العراقية من الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش، يتم الكشف عن مقبرة جماعية جديدة، حتى بات الأمر يشبه طقسًا منتظمًا مستمرًا بشكل يدعو إلى اليأس. ولإرث المقابر الجماعية في العراق تاريخ طويل يعود إلى ما قبل ظهور تنظيم داعش، وتحديدًا إلى زمن صدام حسين، الذي شهد عمليات قتل واسعة النطاق.
لذا يعد تنظيم داعش الذي يعتبر المقابر الجماعية جزءًا من البنية التحتية التنظيمية، مثل السجون المؤقتة ودور العبيد، بالنسبة للعراقيين، شكلاً جديدًا من أشكال الظلم الذي يرتبط بشكل مباشر بنظام صدام حسين. إذ يشغل كثير من الضباط البعثيين السابقين في قوات الأمن التابعة لصدام حسين مراكز قيادية عليا في تنظيم داعش، ويطبقون الأساليب نفسها التي كان يستخدمها.
ومع وقوع «داعش» تحت ضغط قوات الأمن العراقية أخيرًا، تصاعدت حدة وحشية التنظيم، حيث تم اكتشاف كثير من المقابر الجماعية، وكان أكبرها في حمام العليل التي ضمت جثامين سكان محليين. وأكثر الذين تم دفنهم كانوا أفرادًا سابقين في قوات الأمن تم إعدامهم منذ بضعة أسابيع فقط، بعد بدء الهجوم على مدينة الموصل. وهناك من يرون أنفسهم محظوظين، مثل جمال أبو يونس الذي كان ضابط شرطة سابقًا من حمام العليل، وكان مهددًا بالإعدام، لكنه نجا بفضل اختبائه في حفرة تحت الأرض مخفية بجهاز تكييف هواء في منزله، والذي قال عن الوقت الذي قضاه مختبئًا: «مرت كل ساعة كأنها عام». وهو الآن أحد الشهود العيّان على جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم داعش في مدينة حمام العليل. ويروي أنه في مساء أحد الأيام، عند الساعة الثامنة مساء تقريبًا، منذ بضعة أسابيع، رأى من سطح منزله ثماني حافلات صغيرة تسير باتجاه المنطقة التي تم اكتشاف المقبرة فيها، وسمع أصوات إطلاق نار، مضيفًا: «لقد رأيت أحد أفراد تنظيم داعش وهو يدفن 200 جثة هنا».
ويبلغ عدد القتلى في حمام العليل، طبقًا لتقديرات الحكومة الرسمية، نحو مائة شخص. وقدّرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بعد إجراء تحقيقها الخاص، أنه تم قتل 300 على الأقل في هذه المنطقة. وأوضح أبو يونس أنه خلال الأيام السابقة لعمليات القتال، قاد مسلحو تنظيم داعش مئات الأشخاص، وربما الآلاف، من قرى مجاورة إلى حمام العليل، واستخدموهم كدروع بشرية ضد أي هجمات جوية أميركية محتملة.
وقال إن المسلحين جمعوا الناس في المدينة، ثم فصلوا عنهم أفراد الشرطة السابقين الذين حاول كثير منهم إبرام اتفاق سلام مع حكامهم الجدد. إلا أنه، ومع شنّ القوات التابعة للحكومة هجومًا لاستعادة تلك الأراضي، رأى «داعش» أنهم قد يصبحون جواسيس أو طابورًا خامسًا مستعدًا للنهوض والانضمام إلى قوات الأمن، لذا أصدروا الأوامر بقتلهم، وتابع أبو يونس: «لا أصدق أنني لا أزال على قيد الحياة».
وبالنسبة لكثير من العراقيين، فإن الألم الناجم عن عدم معرفة ما آل إليه أحبابهم الأسوأ على الإطلاق. وتقدّر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومقرّها هولندا، عدد العراقيين المفقودين في التاريخ الحديث بمليون. وتشمل هذه الفترة التاريخية الحرب العراقية - الإيرانية، وعمليات القتل الجماعي التي أمر بتنفيذها صدام حسين بعد 1991، وهجمات الأنفال التي قامت بها الحكومة العراقية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في نهاية ثمانينات القرن الماضي، والنزاعات التي شهدها العقد الأخير.
وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن هناك «الملايين من أقارب المفقودين في العراق الذين يتألمون بسبب الغموض الذي يحيط بمصير أحبائهم». إذا ذهبت إلى أي مكان في العراق، خصوصًا في الجنوب، وطرقت على كل باب، ستسمع قصة شخص مفقود، وقد تجد فسحة من أمل لا يزال باقيًا في النفوس.
قالت نهاد جواد، معلمة من مدينة الحلة في جنوب البلاد، إن شقيقها غادر المنزل في إحدى ليالي 1991، ولم يسمع أحد عنه أي خبر بعدها. وقد سمعت كل الشائعات التي يمكن تصورها، ومنها أن الجيش قد اعتقله، أو أنه تم إطلاق النار عليه، وأوضحت قائلة: «لقد بحثنا في كل مكان، ولم نعثر له على أثر.. لا يزال لدينا أمل في أنه معتقل في أحد السجون السرية».
أما وحشية تنظيم داعش، فقد فتحت فصلاً جديدًا في هذا التاريخ الأليم، إذ فاق عدد الجثث قدرات الحكومة العراقية، ولم يتم التعرف سوى على عدد قليل منها باستخدام اختبار الحمض النووي. وفي محافظة ديالى، حيث كان تنظيم داعش يتمتع بنفوذ كبير، يقول أب فقد ابنه منذ عامين إنه تصفح المواقع الإلكترونية الخاصة بالإرهابيين، بحثًا عن مقاطع مصورة قد يظهر فيها ابنه المفقود، وكان يهرع إلى أي مقبرة جماعية يتم اكتشافها في المحافظة. وقال الرجل الذي يستخدم اسمًا مستعارًا، هو أبو مروان: «أصعب ما يواجهني هو عندما يسألني حفيدي عن والده. أجيبه بأنه سافر، وسوف يعود يومًا ما».
الجندي ميجوال، مثله مثل ملايين آخرين عانوا من الطقس الأليم ذاته، لم يجد إجابة توضح ما حدث لشقيقه. وأضاف قائلاً: «ليس لدينا معلومات عنه، لذا أتيت إلى هنا. الأمر صعب جدًا علي، ولا أعرف مصيره أو قدره. أنا بحاجة إلى العثور على جثته على الأقل، فهذا الأمر مهم لنا حتى نقيم له جنازة. لا يعرف الآلاف من الناس مصير أحبائهم».
هناك رواية عراقية شهيرة بعنوان «مدينة صدام» للكاتب محمود سعيد، يختفي فيها البطل في واحد من السجون القديمة الكثيرة لصدام حسين، ويترك ورائه أحبائه يبحثون عن معلومات عنه. في الرواية يتذكّر البطل وهو يتأمل مصيره كسجين «عبثية محاولة مساعدة جارة له في العثور على زوجها الذي اختفى». فقد زاروا مستشفى، حيث «لم نكن أكثر من حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من الأشخاص الذي زاروا المستشفيات بحثًا عن أحبائهم المفقودين». وبعد بضع صفحات، يكتب سعيد: «أحداث كهذه تحدث بشكل روتيني ومعتاد».
على الطريق من أراضي حمام العليل التي شهدت عمليات قتل، وحيث يبحث ميجوال عن شقيقه، كان هناك آخرون يبحثون أيضًا عن أجوبة. قال رجل شرطة سابق يدعى منير محمد، ويبلغ من العمر 37 عامًا، إنه اختبأ
ليلة القتل، لكن شقيقه أنمار، وهو رجل شرطة سابق أيضًا، كان من بين المئات الذين تم الإمساك بهم. وأوضح قائلا: «لقد اقتادوا رجال الشرطة السابقين لأنهم يخشون عودتهم، ونهوضهم من جديد». وكانت الدموع تجري على خديه وهو يقول: «أنا أبكي لأني كنت قادرًا على إنقاذ نفسي، لكنني لم أستطع إنقاذه».
* خدمة «نيويورك تايمز»



إحباط تهريب سجناء في لحج واستعادة آخرين فرّوا في أبين

عربة عسكرية في عدن ضمن عملية تأمين المدينة من الفوضى التي تسبب بها «الانتقالي» (رويترز)
عربة عسكرية في عدن ضمن عملية تأمين المدينة من الفوضى التي تسبب بها «الانتقالي» (رويترز)
TT

إحباط تهريب سجناء في لحج واستعادة آخرين فرّوا في أبين

عربة عسكرية في عدن ضمن عملية تأمين المدينة من الفوضى التي تسبب بها «الانتقالي» (رويترز)
عربة عسكرية في عدن ضمن عملية تأمين المدينة من الفوضى التي تسبب بها «الانتقالي» (رويترز)

مع استمرار انتشار وحدات من قوات «درع الوطن» في المحافظات اليمنية المحررة، أكدت وزارة الداخلية التصدي لهجوم استهدف السجن المركزي في محافظة لحج (شمال عدن) بغرض تهريب سجناء، كما ضبطت سجناء فارين في محافظة أبين (شرق عدن).

رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء صالح علي عبد الحبيب أكد أنه لم تحدث أي إخلالات أمنية خطيرة في السجون المركزية بالمحافظات المحررة، مشيراً إلى أن ما جرى في سجن محافظة لحج وسجن أبين كانت أحداثاً محدودة وتم التعامل معها والسيطرة عليها في حينها.

وقال إن قيادة المصلحة تتابع على مدار الساعة الأوضاع الأمنية في جميع السجون المركزية، وذلك بتنسيق مباشر ومستمر مع قيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

لم تحدث أي إخلالات خطرة في السجون المركزية بالمحافظات اليمنية المحررة (إعلام حكومي)

وحسب المسؤول اليمني، فإن عمليات رئاسة المصلحة تقوم بالتواصل الدائم مع إدارات السجون المركزية وعمليات أمن المحافظات، ورفع التقارير والبلاغات الأمنية أولاً بأول إلى غرفة القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية ومكتب وزير الداخلية.

وأوضح أن ما حدث في سجن لحج المركزي تمثل في محاولة اقتحام نفذتها مجموعات خارجة عن النظام والقانون، مؤكداً أنه جرى إحباط المحاولة والسيطرة عليها فوراً، وتعزيز السجن بقوة أمنية من قيادة أمن المحافظة.

السيطرة على الوضع

وبشأن ما حدث بسجن أبين المركزي، فأوضح اللواء عبد الحبيب أن الحادثة نتجت من أعمال شغب وفوضى قام بها بعض السجناء عقب سماعهم إطلاق نار في منطقة مجاورة للسجن؛ ما أدى إلى تمرد محدود تمكن خلاله عدد من السجناء من الهروب، قبل أن تنجح قوات حماية السجن في السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على السجناء الفارين.

ضبط السجناء الذين فروا من السجن المركزي في أبين (إعلام حكومي)

وكشف رئيس مصلحة السجون عن أن قيادة أمن محافظة أبين عززت السجن بقوة أمنية إضافية، ولا تزال تتابع ملاحقة من تبقى من الفارين، مشيراً إلى أن قضاياهم غير جسيمة. وجزم بأن الوضع الأمني في السجون مستقر، وأن الجهات المختصة تتعامل بحزم ومسؤولية مع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن.

من جهته، وجَّه المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء فائز غلاب وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح وقيادات قوات الأمن الخاصة ومديري العموم ومديري الشرط بالمحافظات ومديري الإدارات بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز السكينة العامة بالتنسيق التام مع قوات «درع الوطن» وجميع الجهات ذات العلاقة لضمان استتباب الأمن.

المصالح الأمنية في المحافظات المحررة تقدم خدماتها للجمهور بشكل اعتيادي (إعلام حكومي)

وشدد المفتش العام على الالتزام بالهندام العسكري والتقيد بوضع الرتب والشارات وفقاً للرتب القانونية المستحقة خلال أداء المهام الميدانية والدوام الرسمي، وتعزيز الرقابة الميدانية وإشراف قادة الوحدات ومديري الشرط على تنفيذ التوجيهات، وتكليف مدير عام الرقابة والتفتيش متابعة مستوى التنفيذ.

وكان وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان أكد عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن هروب عدد من عناصر «القاعدة» أو العناصر الإيرانية المحتجزة في سجون المكلا. وقال إن الأمن مسيطر على السجن المركزي في المكلا سيطرة تامة.


وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
TT

وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات باهتمام بالغ، وتعمل بكل حزم ومسؤولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة.

وأوضح حيدان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التي شددت على التزام قوات العمالقة وقوات درع الوطن بواجباتها الوطنية في حماية ممتلكات المواطنين، ومنع أي أعمال نهب أو تجاوزات، وفرض النظام وسيادة القانون، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن منع نقل أو تهريب الأسلحة خارج العاصمة المؤقتة عدن يُعد أولوية أمنية قصوى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهات أو أفراد يحاولون الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار.

وفي الوقت ذاته، طمأن اللواء حيدان المواطنين بأن الوضع الأمني تحت السيطرة، وأن الدولة حريصة على عدم المساس بالمواطنين أو ممتلكاتهم، مشدداً على أن جميع القوات تعمل وفق توجيهات واضحة تحترم القانون وتحفظ كرامة المواطن.

ودعا وزير الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية والتكاتف المجتمعي يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار، مجدداً التزام وزارة الداخلية بمواصلة أداء واجبها في حماية الوطن والمواطن.


الزبيدي يسقط بتهمة «الخيانة العظمى»


تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
TT

الزبيدي يسقط بتهمة «الخيانة العظمى»


تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)

دخل المشهد السياسي والأمني في اليمن، أمس، منعطفاً جديداً من الحسم المدعوم من تحالف دعم الشرعية، بعد أن أعلن مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من المجلس، وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة «الخيانة العظمى»، على خلفية تحركات عسكرية وأمنية هدّدت وحدة القرار السيادي، وفتحت الباب أمام الفوضى المسلحة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وشدّد مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، خلال اجتماعه، على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل ازدواجية في القرار العسكري أو الأمني، مؤكداً حظر أي تشكيلات مسلحة من العمل خارج إطار مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت العامة، وفرض هيبة القانون من دون استثناء.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الزُبيدي تخلف عن الحضور إلى الرياض مع قيادات «المجلس الانتقالي»، وهرب إلى جهة غير معلومة عقب تحريكه قوات وأسلحة في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها وصوب محافظة الضالع حيث مسقط رأسه، ما استدعى ضربة محدودة من التحالف استهدفت تجمعاً لهذه القوات المنقولة في الضالع.

وأعلنت السلطات في عدن فرض حظر تجول ليلي شامل، وتعليق حركة الآليات المسلحة، بناء على أوامر عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرّمي.

وفي حضرموت، أصدر المحافظ قرارات بإقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية التي ثبت تورطها أو تواطؤها مع قوات المجلس الانتقالي في تهديد المدنيين وزعزعة الأمن.