بعد «داعش».. شبح المقابر الجماعية يطارد أهالي المفقودين في العراق

اكتشاف مئات الجثث في حمام العليل بعد تصفيات التنظيم الإرهابي

جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
TT

بعد «داعش».. شبح المقابر الجماعية يطارد أهالي المفقودين في العراق

جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)
جندي عراقي يبحث عن جثة قريبه في إحدى المقابر الجماعية بحمام العليل (نيويورك تايمز)

انتهت المعركة في مدينة حمام العليل في العراق، وهي مدينة قديمة تشتهر بكونها مقصدًا للاستجمام، بعد أن استعادتها قوات الأمن في البلاد من تنظيم داعش منذ بضعة أيام، لكن لا يزال أمام جندي عراقي إكمال مهمة من نوع آخر.
كان الجندي زمان ميجوال يبحث عن أخيه الأكبر، الشرطي السابق، الذي وصفه بالرجل الهادئ الذي كان يعيش في قرية صغيرة، ولم تعرف عنه أية أخبار منذ أسابيع. وكانت دائرة ميجوال قد أرسلته إلى طريق متاخم لحقلين ترابيين. وأشار إلى جانب توجد به جثث متعفنة بلا رأس، وسط أكوام من القمامة على بقعة أرض مقفرة كانت تستخدم يومًا ما ميدانًا لتدريب الجيش العراقي على التصويب، وقال ميجوال: «قد يكون هناك»، وأضاف وهو يشير إلى الجانب الآخر من الطريق الذي يبدو كقطعة أرض من تراب تم تقليبه أخيرًا: «أو ربما هناك».
ومع كل ميل تستعيده قوات الأمن العراقية من الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش، يتم الكشف عن مقبرة جماعية جديدة، حتى بات الأمر يشبه طقسًا منتظمًا مستمرًا بشكل يدعو إلى اليأس. ولإرث المقابر الجماعية في العراق تاريخ طويل يعود إلى ما قبل ظهور تنظيم داعش، وتحديدًا إلى زمن صدام حسين، الذي شهد عمليات قتل واسعة النطاق.
لذا يعد تنظيم داعش الذي يعتبر المقابر الجماعية جزءًا من البنية التحتية التنظيمية، مثل السجون المؤقتة ودور العبيد، بالنسبة للعراقيين، شكلاً جديدًا من أشكال الظلم الذي يرتبط بشكل مباشر بنظام صدام حسين. إذ يشغل كثير من الضباط البعثيين السابقين في قوات الأمن التابعة لصدام حسين مراكز قيادية عليا في تنظيم داعش، ويطبقون الأساليب نفسها التي كان يستخدمها.
ومع وقوع «داعش» تحت ضغط قوات الأمن العراقية أخيرًا، تصاعدت حدة وحشية التنظيم، حيث تم اكتشاف كثير من المقابر الجماعية، وكان أكبرها في حمام العليل التي ضمت جثامين سكان محليين. وأكثر الذين تم دفنهم كانوا أفرادًا سابقين في قوات الأمن تم إعدامهم منذ بضعة أسابيع فقط، بعد بدء الهجوم على مدينة الموصل. وهناك من يرون أنفسهم محظوظين، مثل جمال أبو يونس الذي كان ضابط شرطة سابقًا من حمام العليل، وكان مهددًا بالإعدام، لكنه نجا بفضل اختبائه في حفرة تحت الأرض مخفية بجهاز تكييف هواء في منزله، والذي قال عن الوقت الذي قضاه مختبئًا: «مرت كل ساعة كأنها عام». وهو الآن أحد الشهود العيّان على جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم داعش في مدينة حمام العليل. ويروي أنه في مساء أحد الأيام، عند الساعة الثامنة مساء تقريبًا، منذ بضعة أسابيع، رأى من سطح منزله ثماني حافلات صغيرة تسير باتجاه المنطقة التي تم اكتشاف المقبرة فيها، وسمع أصوات إطلاق نار، مضيفًا: «لقد رأيت أحد أفراد تنظيم داعش وهو يدفن 200 جثة هنا».
ويبلغ عدد القتلى في حمام العليل، طبقًا لتقديرات الحكومة الرسمية، نحو مائة شخص. وقدّرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بعد إجراء تحقيقها الخاص، أنه تم قتل 300 على الأقل في هذه المنطقة. وأوضح أبو يونس أنه خلال الأيام السابقة لعمليات القتال، قاد مسلحو تنظيم داعش مئات الأشخاص، وربما الآلاف، من قرى مجاورة إلى حمام العليل، واستخدموهم كدروع بشرية ضد أي هجمات جوية أميركية محتملة.
وقال إن المسلحين جمعوا الناس في المدينة، ثم فصلوا عنهم أفراد الشرطة السابقين الذين حاول كثير منهم إبرام اتفاق سلام مع حكامهم الجدد. إلا أنه، ومع شنّ القوات التابعة للحكومة هجومًا لاستعادة تلك الأراضي، رأى «داعش» أنهم قد يصبحون جواسيس أو طابورًا خامسًا مستعدًا للنهوض والانضمام إلى قوات الأمن، لذا أصدروا الأوامر بقتلهم، وتابع أبو يونس: «لا أصدق أنني لا أزال على قيد الحياة».
وبالنسبة لكثير من العراقيين، فإن الألم الناجم عن عدم معرفة ما آل إليه أحبابهم الأسوأ على الإطلاق. وتقدّر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومقرّها هولندا، عدد العراقيين المفقودين في التاريخ الحديث بمليون. وتشمل هذه الفترة التاريخية الحرب العراقية - الإيرانية، وعمليات القتل الجماعي التي أمر بتنفيذها صدام حسين بعد 1991، وهجمات الأنفال التي قامت بها الحكومة العراقية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في نهاية ثمانينات القرن الماضي، والنزاعات التي شهدها العقد الأخير.
وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن هناك «الملايين من أقارب المفقودين في العراق الذين يتألمون بسبب الغموض الذي يحيط بمصير أحبائهم». إذا ذهبت إلى أي مكان في العراق، خصوصًا في الجنوب، وطرقت على كل باب، ستسمع قصة شخص مفقود، وقد تجد فسحة من أمل لا يزال باقيًا في النفوس.
قالت نهاد جواد، معلمة من مدينة الحلة في جنوب البلاد، إن شقيقها غادر المنزل في إحدى ليالي 1991، ولم يسمع أحد عنه أي خبر بعدها. وقد سمعت كل الشائعات التي يمكن تصورها، ومنها أن الجيش قد اعتقله، أو أنه تم إطلاق النار عليه، وأوضحت قائلة: «لقد بحثنا في كل مكان، ولم نعثر له على أثر.. لا يزال لدينا أمل في أنه معتقل في أحد السجون السرية».
أما وحشية تنظيم داعش، فقد فتحت فصلاً جديدًا في هذا التاريخ الأليم، إذ فاق عدد الجثث قدرات الحكومة العراقية، ولم يتم التعرف سوى على عدد قليل منها باستخدام اختبار الحمض النووي. وفي محافظة ديالى، حيث كان تنظيم داعش يتمتع بنفوذ كبير، يقول أب فقد ابنه منذ عامين إنه تصفح المواقع الإلكترونية الخاصة بالإرهابيين، بحثًا عن مقاطع مصورة قد يظهر فيها ابنه المفقود، وكان يهرع إلى أي مقبرة جماعية يتم اكتشافها في المحافظة. وقال الرجل الذي يستخدم اسمًا مستعارًا، هو أبو مروان: «أصعب ما يواجهني هو عندما يسألني حفيدي عن والده. أجيبه بأنه سافر، وسوف يعود يومًا ما».
الجندي ميجوال، مثله مثل ملايين آخرين عانوا من الطقس الأليم ذاته، لم يجد إجابة توضح ما حدث لشقيقه. وأضاف قائلاً: «ليس لدينا معلومات عنه، لذا أتيت إلى هنا. الأمر صعب جدًا علي، ولا أعرف مصيره أو قدره. أنا بحاجة إلى العثور على جثته على الأقل، فهذا الأمر مهم لنا حتى نقيم له جنازة. لا يعرف الآلاف من الناس مصير أحبائهم».
هناك رواية عراقية شهيرة بعنوان «مدينة صدام» للكاتب محمود سعيد، يختفي فيها البطل في واحد من السجون القديمة الكثيرة لصدام حسين، ويترك ورائه أحبائه يبحثون عن معلومات عنه. في الرواية يتذكّر البطل وهو يتأمل مصيره كسجين «عبثية محاولة مساعدة جارة له في العثور على زوجها الذي اختفى». فقد زاروا مستشفى، حيث «لم نكن أكثر من حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من الأشخاص الذي زاروا المستشفيات بحثًا عن أحبائهم المفقودين». وبعد بضع صفحات، يكتب سعيد: «أحداث كهذه تحدث بشكل روتيني ومعتاد».
على الطريق من أراضي حمام العليل التي شهدت عمليات قتل، وحيث يبحث ميجوال عن شقيقه، كان هناك آخرون يبحثون أيضًا عن أجوبة. قال رجل شرطة سابق يدعى منير محمد، ويبلغ من العمر 37 عامًا، إنه اختبأ
ليلة القتل، لكن شقيقه أنمار، وهو رجل شرطة سابق أيضًا، كان من بين المئات الذين تم الإمساك بهم. وأوضح قائلا: «لقد اقتادوا رجال الشرطة السابقين لأنهم يخشون عودتهم، ونهوضهم من جديد». وكانت الدموع تجري على خديه وهو يقول: «أنا أبكي لأني كنت قادرًا على إنقاذ نفسي، لكنني لم أستطع إنقاذه».
* خدمة «نيويورك تايمز»



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.