حلب: النزوح الكبير من المناطق الشرقية.. واعتقالات وسط استمرار القصف والمعارك

موسكو تعلن إرسال 200 عسكري و47 آلية عسكرية إلى المدينة

نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم  (إ.ب.أ)
نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم (إ.ب.أ)
TT

حلب: النزوح الكبير من المناطق الشرقية.. واعتقالات وسط استمرار القصف والمعارك

نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم  (إ.ب.أ)
نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم (إ.ب.أ)

«الجثث في الشوارع حتى هذه اللحظة.. الجرحى في كل مكان والجوع يفتك بمن تبقى من المدنيين. لا أعلم إن كانت كلمة (كارثة إنسانية) كافية لتعبر عن وضع المدينة، لكن الواقع حقيقة أكبر بكثير من أن يوصف بكلمات»، هكذا يختصر الناشط البارز في المعارضة السورية هادي العبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الواقعة شمال سوريا بعد نحو خمسة أيام من هجوم كبير شنته قوات النظام السوري وحلفائه، تمكنت خلاله من التقدم في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ عام 2012.
ويؤكد العبد الله تمسك الفصائل حتى الساعة بالقتال، إلا أنه يشدد على أن «كل الخيارات تبقى مفتوحة» لجهة إمكانية القبول بالانسحاب في فترة لاحقة أو المضي بالمواجهة، موضحا أن «تراجع المعارضة في المدينة له عدة أسباب، أبرزها القصف الجنوني غير المسبوق، ضرب المشافي وإخراجها عن الخدمة وعدم التمكن من إخراج الجرحى للعلاج، وهو ما أدى إلى انهيار معنويات المقاتلين والمدنيين على حد سواء، وأدى بطبيعة الحال للانسحاب من بعض الأحياء». وأضاف: «أما الحديث عن سقوط المدينة عسكريا فليس في مكانه على الإطلاق، باعتبار أن النظام لا يسيطر على أكثر من 18 في المائة من حلب، ريفا ومدينة».
ويشير عبد الباسط إبراهيم، مدير «صحة حلب» التابعة للمعارضة السورية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الوضع في المدينة يتجه من سيئ إلى أسوأ»، لافتا إلى أن «الجرحى يموتون في الشوارع لعدم قدرتنا على إسعافهم». ويضيف: «مجزرة جب القبة خير دليل. أكثر من 50 شهيدا مدنيا من نساء وأطفال قتلوا بمكان واحد. الأرقام لم تعد بأهمية الحدث باعتبار أن ما نشهده عملية إبادة، حيث يتم اتباع سياسة الأرض المحروقة».
من جهتها، أعلنت موسكو يوم أمس أن النظام السوري بدعم «القوات الرديفة»، تمكن من استعادة السيطرة على 16 من أحياء حلب الشرقية، يسكنها نحو 90 ألف مدني. وقال الفريق سيرغي رودسكوي، رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية، إن «أكثر من 18 ألف مدني تمكنوا من مغادرة أحياء حلب الخاضعة لسيطرة الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «647 مقاتلا غادروا خلال الأيام الأخيرة شرق حلب، وأن 630 منهم أطلقوا حسب العفو الرئاسي». ولفت ما أدلى به رودسكوي، عن إرسال أكثر من مائتي عسكري و47 آلية عسكرية لإزالة الألغام في المدينة، مؤكدا أن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية لم تحلق فوق منطقة حلب نهائيا خلال الـ44 يوما الماضية.
وتفاقمت مأساة أهالي الأحياء الشرقية الذين يعيشون وسط انقطاع شبه تام للكهرباء والإنترنت وتحت الحصار والقصف، مع الإعلان عن فقدان مئات الشبان الذين فروا بعد دخول قوات النظام وحلفائها إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة. وفي هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام اعتقل مئات من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب في الأيام القليلة الماضية، بسبب هجوم شرس يستهدف استعادة المدينة بالكامل. وقال المرصد إن النظام السوري احتجز واستجوب مئات من الأشخاص، لافتا إلى أن أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين حاليا.
من جهتها، نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مدنيين في حلب «قلقهم الشديد على مصير نحو 500 رجل اختطفوا على يد قوات موالية للأسد، بعدما استطاعت السيطرة على ثلثي المدينة التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية». وأشارت الصحيفة إلى أن «3 عائلات أكد أفرادها أنّهم لم يسمعوا أي خبر عن أقربائهم الذين اعتقلوا في حي مساكن هنانو الأحد»، وقال أحد الرجال الذين فروا من الحي هنانو إن الميليشيات اختطفت ابن أخيه (22 عاما) وعمه (60 عاما)، مضيفًا أنه لا يعلم إن كان سيراهم مجددًا أم لا. بدورها تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن «عدد كبير من الأهالي لم يتمكَّن من الهرب، حيث تم اعتقاله من قبل قوات النظام وحلفائه من الميليشيات الشيعية»، لافتة إلى أن «مصير أغلبهم مجهول، والتحريات لا تزال جارية لجمع مزيد من الأدلة». وطالبت الشبكة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ومجلس الأمن، بلعب دور حيوي للكشف عن مصيرهم، وضمان الحصول على حريَّتهم، وتجنيبهم ردَّات الفعل الانتقامية الوحشية، منعًا لتكرار مأساة حي بابا عمرو في حمص.
إلا أن مصدرا عسكريا سوريا نفى في تصريح لوكالة «رويترز» إلقاء القبض على أي شخص، وقال: «لم يتم أبدا اعتقال أي أحد.. هذا كلام غير صحيح، هي محاولة من قبل المسلحين لتخويف الموجود ضمن الأحياء الشرقية من الخروج ليس أكثر من ذلك».
واستمر يوم أمس الأربعاء نزوح آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام كما باتجاه حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة المقاتلين الأكراد. وبث ناشطون فيديوهات تُظهر المئات من أهالي حلب مشردين في الشوارع وعلى الطرقات يحملون أمتعتهم ويسيرون أو يفترشون الأرض.
وفيما تحدث المرصد السوري عن أكثر من خمسين ألف شخص نزحوا من الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شرق حلب خلال الأيام الأربعة الأخيرة، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بافل كشيشيك، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هؤلاء الذين يفرون هم في وضع يائس. كثيرون منهم فقدوا كل شيء ووصلوا من دون أي حقائب. إنه لأمر محزن جدا». وأشار إلى أن أولويتهم حاليا هي مساعدة هؤلاء الأشخاص بأسرع ما يمكن. وقال مصور الوكالة في حلب، إن عائلات بأكملها وصلت إلى حي جبل بدرو الذي استعادت قوات النظام السيطرة عليه الأحد، وانتظرت في ظل درجات حرارة منخفضة وصول حافلات نقلتهم إلى الأحياء الغربية. وظهر في الصور التي التقطها عدد كبير من الأطفال ورجال ونساء متقدمون في السن، بعضهم يجرهم أقارب لهم على كراسي متحركة أو يحملونهم على حمالات.
وأعلنت هيئة الدفاع المدني في حلب، يوم أمس، أن ما يقرب من 45 مدنيا لقوا حتفهم بعد أن حاولوا الفرار من الأحياء الشرقية للمدينة، وقال عبد الرحمن حسن، وهو عضو في جماعة «الخوذ البيضاء» لأعمال الإنقاذ، إن «السكان المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من منطقة جب القبة في حلب الشرقية استهدفهم قصف مدفعي مكثف من جانب النظام». وأظهرت صور التقطها أعضاء بجماعة الخوذ البيضاء جثث الضحايا، ومعظمها لنساء وأطفال، وقد غطتها الدماء.
من جهته، أفاد المرصد بمقتل 21 مدنيا بينهم طفلان في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف الأحياء الشرقية لحلب، في حين أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بمقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان في الأحياء الغربية. وأشار المرصد إلى إصابة العشرات في القصف المدفعي الذي استهدف حي جب القبة الذي يقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في شرق حلب. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن القصف كان «كثيفا»، لافتا إلى أن كثيرا من الأشخاص لا يزالون عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.
ميدانيا، قال مسؤول بالمعارضة السورية المسلحة، إن جماعات المعارضة صدت قوات النظام السوري وحلفاءها من حي الشيخ سعيد بأكمله في جنوب شرقي حلب، وذلك بعدما قال مصدر عسكري سوري إن قوات النظام سيطرت على الحي.
ونفى زكريا ملاحفجي، رئيس المكتب السياسي لتجمع «فاستقم كما أمرت» الذي ينشط في حلب، ذلك، وقال إن الفصائل تسيطر على المنطقة، لكن الاشتباكات مستمرة.



الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

وصلت الأزمة السياسية في الصومال إلى منحنى ينذر بخطر كبير مع إطلاق المعارضة على رئيس البلاد حسن شيخ محمود تعبير «الرئيس السابق»، وإخفاق محادثات سهلتها واشنطن ولندن في الوصول لتفاهمات، مع استمرار تهديدات «حركة الشباب» التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال السياسيين بضبط النفس، وحذرت من التهديد الأمني الذي تشكله الهجمات الإرهابية، وهو ما يرجعه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوف من استغلال «حركة الشباب» للأزمة السياسية في تصعيد هجماتها، داعياً إلى التوصل لتفاهمات تعزز استقرار البلاد.

وعبَّرت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها لانتهاء المحادثات السياسية بين الأطراف الصومالية دون نتيجة، ودعت الصوماليين إلى التعاون في معالجة الوضع الإنساني المتردي، والتصدي للتهديد الأمني.

كما دعت المنظمة الدولية إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة الانقسامات، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين القادة السياسيين.

وقال نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة، عبد الله حسين عرو، عقب تفقد الوحدات العسكرية في مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غربي الصومال: «معركتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب، وتأمين المواطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الاثنين.

وضع «يزداد تعقيداً»

المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، قال إن الصومال يشهد مرحلة شديدة الحساسية في ظل تداخل الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، بما يهدد مسار الدولة الهش، ويضعف جهود مواجهة الإرهاب.

وأكد أن تعثر الحوار السياسي يشكل تهديداً مباشراً للحرب على «حركة الشباب»، مشيراً إلى أن المواجهة مع التنظيم لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق سياسي يضمن وحدة القرار، وتنسيق العمليات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

قائد الجيش الصومالي إبراهيم محمود خلال زيارة لوحدات تتلقى تدريبات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)

ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، سواء من بعثة الاتحاد الأفريقي، أو من الشركاء الدوليين، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي عاملاً مؤثراً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الأمنية الحساسة، وفق كلني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

وذكر «مجلس مستقبل الصومال» في بيان، الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في مقديشو في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري «انتهت دون نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات، والدستور، وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن شيخ محمود يُعد «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية، وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه.

ولم تذهب الحكومة، في بيان الجمعة، للإقرار بفشل جولة مقديشو؛ ولكنها أكدت التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، فضلاً عن «استمرار انفتاحها على الحوار، والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

«حركة الشباب»... المستفيد الأكبر

وبحسب كلني، أظهرت التجارب السابقة في الصومال أن الانقسامات السياسية غالباً ما تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الأمنية، وخلق فراغات تستغلها الجماعات المسلحة. كما أن الخلافات القائمة تؤثر على توزيع الموارد العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى ضعف تعبئة العشائر المحلية المشاركة في محاربة التنظيم.

ويقول المحلل السياسي الصومالي إن «حركة الشباب» هي «المستفيد الأكبر من حالة الانقسام السياسي، إذ تعتمد تاريخياً على استغلال الخلافات السياسية والعشائرية لتوسيع نفوذها، خصوصاً في المناطق الريفية، والهشة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة، وجمع الموارد المالية عبر شبكات الجباية، والابتزاز».

ويأتي الخلاف السياسي مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ ففي 14 مايو (أيار) الجاري ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده البلاد منذ 2022، بحسب «رويترز».

ويعد الصومال واحداً من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر، والصراعات، والفقر. وكانت المجاعة الأحدث في 2011، عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم؛ وكاد الصومال أن يشهد مجاعة أخرى في عامي 2017 و2022، وفق إعلام محلي.

وحذر كلني من أن استمرار الاستقطاب السياسي، والتدهور الإنساني قد يمنحان «حركة الشباب» فرصة جديدة لإعادة التموضع، والتوسع، بما يهدد مستقبل الاستقرار في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكداً أن ذلك يتوقف على الوصول لتفاهمات سياسية عاجلة.


«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم «رامز (Ramz)» ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنّه في المجموع تم تحديد نحو 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو خمسين خادماً إلكترونياً.

في الأردن، أُلقي القبض على نحو 15 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى «الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية»، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها «بمجرّد إيداع الأموال».

وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها «ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية» ولم يكونوا على علم بأن «أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات».

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيّد الاحتيالي.

وفي إطار العملية، تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية «حاسمة» بين الدول المشاركة في التحقيقات.

وبحسب «الإنتربول»، شاركت «الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة» في العملية.

وفي دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2025، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلّف العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 9.5 تريليون دولار كل عام.


إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
TT

إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)

في تحرك جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية، أصدرت الحكومة اليمنية حزمة قرارات ركزت على إعادة تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع اعتماد إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في مسعى من أجل احتواء التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة بفعل الحرب وتراجع الموارد العامة.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قراراً بإنشاء «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بوصفها جهة فنية واستشارية مركزية تتولى تنظيم وإدارة مشاريع الشراكة الاستثمارية، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع التعافي والتنمية.

وتضمن القرار منح الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، تشمل الإشراف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة، ابتداءً من تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدواها الاقتصادية، مروراً بعمليات التعاقد والمشتريات، وانتهاءً بمتابعة التنفيذ الميداني وتقييم الأداء، بما يعزز معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء إطار مؤسسي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الخاصة، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً مع استمرار التحديات المالية التي تواجهها الدولة نتيجة الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (سبأ)

وأكدت الحكومة أن الوحدة ستعمل كذلك على تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إلى جانب تطوير أدوات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوكل القرار إلى الوحدة مهمة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمشاريع والشراكات الاستثمارية، بما يضمن تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح والرقابة، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى لجنة الشراكة تتضمن تقييم سير المشاريع والتحديات التي تتطلب معالجات على مستويات عليا.

معالجات للكهرباء

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس اليمني الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقد في عدن برئاسة الزنداني، حزمة قرارات وإجراءات تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المناطق المحررة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الكهرباء والطاقة أولوية قصوى، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي بين الحلول العاجلة للتخفيف من معاناة السكان، والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق استقرار مستدام للقطاع.

وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، تضمنت معالجة العجز القائم في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياجات الفعلية للتوليد، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجه المجلس بتأمين كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات «محطة الرئيس» في عدن بكامل طاقتها، في محاولة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين ساعات التشغيل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الصيف.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، من بينها الأعطال الفنية، وتهالك بعض محطات التوليد، وضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى ازدياد الأحمال اليومية بصورة تفوق القدرات الحالية لمنظومة الطاقة.

وأكد مجلس الطاقة اليمني أن القدرات الإنتاجية الراهنة لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد، ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استقرار الخدمة وتقليل الانقطاعات المتكررة؛ وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

الطاقة المتجددة والإيرادات

وشدد المجلس اليمني الأعلى للطاقة على أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة والخدمات المرتبطة بها.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع التأكيد على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد، بما يساعد على تقليل الفاقد المالي وتعزيز قدرة المؤسسة العامة للكهرباء على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن المجلس وجه كذلك السلطات المحلية في المحافظات المحررة بضرورة توريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتحسين إدارة الإنفاق التشغيلي والخدمي.