مصادر: أكثر من 20 غارة للتحالف تستهدف صعدة

قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني: تشكيل «حكومة الانقلاب» مرحلة نهائية للميليشيات

مقاتل من الجيش اليمني يسير قرب دبابة في إحدى جبهات بتعز (رويترز)
مقاتل من الجيش اليمني يسير قرب دبابة في إحدى جبهات بتعز (رويترز)
TT

مصادر: أكثر من 20 غارة للتحالف تستهدف صعدة

مقاتل من الجيش اليمني يسير قرب دبابة في إحدى جبهات بتعز (رويترز)
مقاتل من الجيش اليمني يسير قرب دبابة في إحدى جبهات بتعز (رويترز)

شنت مقاتلات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، أمس (الأربعاء)، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين (242) كم شمال غربي صنعاء، باليمن.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر محلية قولها إن «مقاتلات التحالف شنت أكثر من 20 غارة جوية، وسمع دوي انفجارات عنيفة، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف». وبحسب المصادر، فإن «ماتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء محافظة صعدة بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين والقوات الموالية لهم».
وفي سياق العمليات الميدانية في اليمن، قال اللواء ركن فضل حسن العمري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة المعين حديثا، إن أولياتهم في قيادة المنطقة العسكرية خلال المرحلة الراهنة تتمثل في استكمال تحرير المناطق المتبقية من محافظة لحج والانتقال لتحرير محافظة تعز وتطهيرها من الميليشيات، مستطردا أن ذلك «بات قاب قوسين أو أدنى من النصر».
وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الجيش اليمني حققت إنجازات عسكرية ساحقة في معارك تحرير ما تبقى من مناطق كرش الاستراتيجية الرابطة بين محافظتي لحج وتعز، وتمكنت من استعادة أهم المواقع العسكرية على طول جبهات كرش، فضلا عن مواقع أخرى في جبهات المضاربة والصبيحة وكهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب.
وأوضح اللواء ركن فضل حسن العمري، في تصريحات عبر الهاتف من وسط جبهات كرش، بأن معارك الجيش اليمني مع ميليشيا الحوثي وصالح تتركز على طول امتداد جبهات كرش الاستراتيجية، وتشتد بضراوة في مناطق الشريجة والحويمي والسنترال وجبال القبيطة.
وزاد بأن «الميليشيات تلقت وتتلقى بشكل يومي خسائر كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح، حيث ما زالت جثث قتلاها متناثرة في الجبال والمواقع التي كانت تسيطر عليها»، مشيرًا إلى تدمير قوات الجيش اليمني عتادا عسكريا ومخازن للذخيرة والسلاح للميليشيات في جبال ومناطق القبيطة والشريجة، مؤكدًا أن غارات لطيران التحالف دمرت مخازن أسلحة للميليشيات وإمدادات عسكرية وأرتالا من العربات والقوات الراجلة، على حد قوله.
وعن طبيعة المعارك والمواجهات في جبهات الصبيحة، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء ركن فضل حسن: إن انتصارات متوالية يحققها الجيش اليمني في كهبوب ومناطق الصبيحة، ويخوض معارك شرسة مع الميليشيات الانقلابية، ويتصدى لجميع المحاولات الفاشلة للانقلابين في الوصول إلى مناطق استراتيجية مطلة على «باب المندب» ممر الملاحة الدولية.
وحول سر استماتة الميليشيات في الوصول إلى مناطق كرش الرابطة بين محافظتي لحج وتعز، أشار إلى أن كرش تعد جبهة استراتيجية عسكرية مهمة وهي البوابة الرئيسية للجنوب وتعز، وتطل على قاعدة العند الجوية؛ الأمر الذي يدفع بالميليشيات للوصول إليها، إلا أنه من الصعب جدًا ذلك، بل ومن المستحيل لهم تحقيق مرادهم بعد اليوم.
ولفت اللواء ركن فضل حسن العمري بأن أولويات خطتهم في المنطقة العسكرية الرابعة للمرحلة الراهنة هي استكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة لحج المترابطة مع بعض مديريات محافظة تعز، ثم الانتقال إلى حسم معركة تعز وتحريرها من ميليشيا القتل والإجرام، على حد تعبيره.
وحول قرار تعز، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة: «معركة تحرير تعز قرار تم اتخاذه بصورة نهائية، ونحن نستعد لذلك وسيتم تحرير المحافظة وتطهيرها من ميليشيا الحوثي وصالح قريبًا، بإذن الله»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المنطقة العسكرية الرابعة لديها القوة الكافية والكاملة لتنفيذ مهامها.
وبخصوص خطوة ميليشيا الحوثي وصالح بتشكيل حكومة صنعاء الانقلابية، قال اللواء ركن فضل حسن العمري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، إن تلك الخطوة تعد الضربة القاضية للميليشيات، وهي المرحلة الأخيرة في مسيرتهم الإجرامية، مؤكدًا بأنه لا سلام مع ميليشيات لا تجيد سوى لغة القوة والقتل والإجرام، وأن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية والدولة اليمنية المغتصبة.
إلى ذلك، تشهد جبهات بيحان بمحافظة شبوة شرق البلاد مواجهات ومعارك كر وفر بين ميليشيا الحوثي وصالح من جهة ومقاتلي الجيش اليمني من جهة ثانية.
وتتركز المواجهات في مناطق تربط مديريتي العليا وعسيلان، وهي مناطق تربط محافظة شبوة بمحافظتي مأرب والبيضاء، والأخيرة ما زالت تخضع لسيطرة الميليشيات منذ ما يقارب العامين.
وتعد جبهات بيحان مناطق استراتيجية مهمة، وفيها توجد أكبر الشركات النفطية، وهي من أكبر مناطق اليمن تصديرًا للغاز والنفط، وتتركز المعارك في بيحان عبر مناطق مديرتي عسيلان والعليا، فيما بقية المديريات 14 تخضع كاملة لسيطرة قوات الشرعية، حيث تسيطر قوات الرئيس هادي على ما نسبته 80 في المائة من المساحة الكلية لليمن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.