مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي لحظر الأسلحة إلى جنوب السودان

يفرض عقوبات على مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين لدورهم في إذكاء العنف العرقي

يصوت مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع على قرار تقدمت به الولايات المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى جنوب السودان، وفرض عقوبات على مسؤولين حكوميين، بسبب دورهم في إذكاء الصراع العرقي في البلاد.
ويأتي التحرك الأممي بعد شهور من العنف العرقي المتصاعد بسبب الخلاقات بين الرئيس سلفا كير، المنتمي إلى طائفة الدينكا العرقية، ونائبة السابق رياك مشار، من طائفة النوير، مما أدى إلى اشتعال جرائم إبادة جماعية.
وتسببت الخلافات العرقية في السابق إلى نشوب حرب أهلية عام 2013، ما تسبب في عمليات نزوح جماعي للمدنيين، وردا على تصاعد العنف اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2132 في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بزيادة قوة حفظ السلام الموجودة في جنوب السودان، وتم التوقيع على اتفاق سلام مؤقت عام 2015، لكن لم ينفذ أي من الجانبين الاتفاق، ونتيجة لذلك اتسع الصراع ليصل إلى مناطق لم تشهد أعمال عنف، مثل المناطق الكبرى، وبحر الغزال في جنوب السودان.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع قرار لفرض عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين في جنوب السودان، وزعيم المسلحين رياك مشار، وكذا مايكل ماكوي وزير الإعلام في حكومة الرئيس سلفا كير، وقائد الجيش الحكومي بول مالونغ، ووضعهم على القائمة السوداء، وتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر بسبب دورهم في إذكاء الصراع وعرقلة جهود السلام ومخاطر حدوث إبادة.
ودعا مشروع القرار الأميركي إلى حظر بيع الأسلحة لجنوب السودان، وفرض عقوبات ضد المحرضين على ارتكاب أعمال العنف العرقي.
وكان مجلس الأمن قد وافق على القرار «2304»، الذي يدعو إلى نشر قوة الحماية الإقليمية، بهدف خلق مناخ يفضي إلى المصالحة، ودفع الفصائل المتحاربة وجميع مواطني جنوب السودان إلى الحوار السلمي. ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ومنع مزيد من تصاعد العنف. فيما حذر أداما يانغ، مستشار الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بعد مهمة لتقصي الحقائق، من أن شبح الإبادة الجماعية يطارد جنوب السودان مع تفاقم حالة الاستقطاب والعنف العرقي.
ودعا المسؤول الإنساني في الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين. وفي هذا السياق قال يوجين أوسو، منسق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، في بيان صحافي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن المنظمات الإنسانية في جنوب السودان «تسعى كل يوم لإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة في جميع أنحاء هذا البلد، ومع ذلك فإنها لا تزال تواجه العقبات والتحديات التي تعرقل جهودها. وهذا يجب أن يتوقف».
وأفادت الذراع الإنسانية للأمم المتحدة أيضا بأن الاحتياجات في البلاد تستمر في الارتفاع بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي. فيما تشير التقديرات إلى أن نحو ثلاثة ملايين شخص شردوا، بينهم أكثر من 1.1 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة لاجئين، منذ اندلاع القتال في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013.
وأشار أوسو أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للتحديات، بما في ذلك إنشاء لجنة الإشراف الإنسانية على مستوى عال، غير أنه أبرز أن الأحداث الأخيرة كانت «تحديا كبيرا»، موضحا أن الالتزامات بحاجة إلى أن تترجم إلى «تحسينات حقيقية وملموسة وفورية في بيئة العمل بالنسبة لعمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للعمل الإنساني».