لانغ: الرياض حليف استراتيجي لباريس في المنطقة

جاك لانغ
جاك لانغ
TT

لانغ: الرياض حليف استراتيجي لباريس في المنطقة

جاك لانغ
جاك لانغ

قال جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي في باريس إن العلاقات السعودية - الفرنسية: «أقل ما يقال إنها ممتازة، ولكنها في الحقيقة علاقة استراتيجية الأبعاد، مؤسسة على أسس متينة لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، وهي تعتبر علاقة نموذجية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات المهمة ذات الصلة، وهذا ما يفسر كثرة تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين على مستوى القيادة العليا والوزراء وقطاع الأعمال، حيث إن هناك الكثير من الاتفاقيات التي ترسم ملامح هذه العلاقة، سواء أكانت أمنية أو دفاعية أو اقتصادية أو اجتماعية وثقافية وتعليمية، وباختصار يمكن القول إن الرياض الشريك الاستراتيجي الأفضل بالمنطقة لباريس».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرياض الشريك الاستراتيجي الأفضل بالمنطقة لباريس»، لافتا إلى أن الطرفين متطابقان في الرؤى السياسية حول قضايا المنطقة، مستشهدا بدورها في الاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.
وأفاد لانغ بأن موقف بلاده من الحرب التي تقودها موسكو في حلب واضح، رافضا استمرار روسيا في شن هجماتها في حلب، مشيرا إلى أن مشروع الاتحاد من أجل السلام، سيمضي إلى نهايته نحو بلورة موقف أكثر صرامة وإلزاما لإيقاف موسكو عند حدها.
وعن أهمية مشاركة الرياض في المؤتمر الدولي لحماية التراث العالمي المعرض للخطر، قال لانغ: «ستكون مشاركة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ذات إشارات استراتيجية المدلولات والمعاني والخطط، لإيجاد شكل جديد من الشراكات الإقليمية في مجال يطرق بحس وطني دولي تجاه سبل حماية الآثار في المناطق التي ترزح تحت نير الحروب والصراعات بمعية المملكة».
وتابع: «للسعودية، ثقل سياسي واقتصادي مطلوب لدعم نتائج هذه القمة وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، فالرياض ببعدها الخليجي والعربي والإسلامي فالإقليمي فالدولي، ستكون رأس رمح في تحقيق الأهداف السامية لهذه القمة، فضلا عن خصوصية العلاقة بين الرياض وباريس التي تشهد يوما بعد يوما قوة ومنعة ونموا وازدهارا».
وأضاف: «هناك الكثير من المشروعات السعودية – الفرنسية المشتركة في مجالات ذات علاقة مباشرة بالثقافة والتراث والفنون، حيث عقدنا الكثير من اللقاءات المثمرة هنا في باريس وكانت لنا زيارات في السعودية، وعلى الصعيد الشخصي كنت في جدة غرب السعودية للغرض ذاته، وباستمرار هناك مباحثات تعزز التعاون بين الطرفين في هذه المجالات».
وزاد: «هناك دور يلعبه المعهد العربي بباريس من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في نشر الثقافة العربية، حيث إن السعودية تمثل الروح في عصب هذا المعهد، ونشاطاته وأعماله المختلفة، حيث إن مدير عام المعهد سعودي الجنسية، وهو يبذل جهدا كبيرا لتمتين العلاقة بين البلدين، من خلال أعمال ونشاطات مشتركة تحت مظلة هذا المعهد».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.