قرضان بقيمة 132 مليون يورو من «الفرنسية للإنماء» للأردن

لدعم الموازنة وتحسين المياه

قرضان بقيمة 132 مليون يورو  من «الفرنسية للإنماء» للأردن
TT

قرضان بقيمة 132 مليون يورو من «الفرنسية للإنماء» للأردن

قرضان بقيمة 132 مليون يورو  من «الفرنسية للإنماء» للأردن

وقعت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء على اتفاقيتي قرضين ميسرين مقدمين من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 132 مليون يورو (نحو 141 مليون دولار). ووقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط عماد الفاخوري، وعن الوكالة الفرنسية المدير التنفيذي لورنس برتون مويت.
وقال الفاخوري إن القرض الأول بقيمة 100 مليون يورو، والموجه نحو دعم الموازنة العامة، يهدف إلى دعم سياسة قطاع مالية البلديات، ويأتي استجابة لطلب الحكومة الأردنية من الوكالة الفرنسية، وذلك لتحسين الأداء المالي والتقني لقطاع البلديات، ومن خلال تحقيق مجموعة من المؤشرات الإصلاحية من قبل وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى، والمتعلقة بالإطار الوطني لتحسين الاستدامة المالية للبلديات.
ويساهم القرض في تغطية جانب من الفجوة التمويلية للموازنة، حيث سيصرف القرض المذكور على شريحتين، تحول الأولى قبل نهاية العام الحالي 2016 بقيمة 50 مليون يورو، ويحول مبلغ مماثل خاص بالدفعة الثانية بقيمة 50 مليون يورو خلال العام القادم 2017.
وأوضح الفاخوري أن اتفاقية القرض الثاني بقيمة 32 مليون يورو، تخص مشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه، وما يتصل بها من تخلص من مياه الصرف الصحي في محافظة أربد، حيث سيتم إعادة إقراض المبلغ إلى سلطة المياه.
مبينًا أن التمويل لهذا المشروع الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء يأتي بشكل استثنائي، وكجزء هام من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن، وضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي بعنوان «دعم سوريا والمنطقة» لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة الأردنية، مبينًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو، ومن خلال توفير تمويل ميسر جدًا، بحيث يخصص 50 في المائة على شكل قروض ميسرة جدًا من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني، والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي قد عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي للمشروع، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنحتين قبل نهاية عام 2016، كما سيتم الإعلان والتوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على التمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.



أمين عام «أوبك»: ليبيا تلعب دوراً حيوياً في سوق النفط العالمية

أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)
أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)
TT

أمين عام «أوبك»: ليبيا تلعب دوراً حيوياً في سوق النفط العالمية

أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)
أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في «أوبك» وسوق النفط العالمية، «ولديها الموارد والقدرة على الإسهام بشكل كبير في مستقبل الطاقة».

وأوضح الغيص -خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025»، التي أُقيمت في طرابلس بليبيا، السبت وتستمر حتى الأحد، تحت عنوان «دور ليبيا شريكاً عالمياً يوفّر أمن الطاقة»-، أن التعاون بين «أوبك» وليبيا، العضو في المنظمة، مستمر، وقال: «نتطلّع في (أوبك) إلى مواصلة العمل مع رئيس وفد الحكومة، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق».

وشكر الغيص رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على دعم حكومته المستمر لمنظمة «أوبك»، وكذلك دعمهم إعلان التعاون بين «أوبك» والمنتجين من خارجها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، قد أعلن مؤخراً «تضاعف إنتاج النفط من 800 ألف برميل في 2020؛ ليصل إجمالي الإنتاج حالياً إلى 1.67 مليون برميل يومياً».

وقال، السبت، إن «المؤسسة الوطنية للنفط» تستعد لإطلاق جولات إعلان جديدة؛ بهدف تعزيز الاحتياطي النفطي وزيادة القدرة الإنتاجية.

وعلى هامش القمة التقى جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الدبيبة، وقد تمّ خلال اللقاء «تبادل أطراف الحديث حول نشاط المنظمة الحالي ودورها المستقبلي والدور المؤمل من دولة ليبيا القيام به؛ كونها من الدول المؤسسة لهذه المنظمة، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».

‏وأوضح بيان من «أوابك»، أن اللقاء عكس «حرص ليبيا على تقديم جميع الدعم اللازم إلى (المنظمة) لتحقيق أهدافها المستقبلية، والمتعلقة بتحولها إلى منظمة طاقة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة دون استثناء، واهتمامها أيضاً بكل ما يتعلّق بقضايا البيئة وتغير المناخ، والدور المهم الذي ستقوم به المنظمة للدفاع عن مصالح دولها الأعضاء في جميع المحافل الدولية».