«المركزي» المصري يسمح بتوسيع «تخصيص الدولار»

يسهم في حل مشكلة الشركات الأجنبية واستعادة الثقة

قال مصرفيون لـ«رويترز» إن البنك المركزي المصري أبلغ بنوكا بإمكانية تخصيص النقد الأجنبي لنطاق أوسع من العملاء، مما قد يجعل العملة الصعبة متاحة للشركات الأجنبية الساعية لتحويل أرباحها إلى الخارج بعد أشهر من التأجيل.
وتخلى «المركزي» المصري عن ربط العملة عند 8.8 جنيه للدولار مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة تهدف إلى استعادة تدفقات النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب، الذين خرجوا من البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بعد ثورة عام 2011.
ودفع تضاؤل الاحتياطات الأجنبية وتفاقم عجز المعاملات التجارية «المركزي» المصري لتقنين إمدادات الدولار من خلال عطاءات دورية. وأمر «المركزي» البنوك بمنح الأولوية في بيع الدولار للسلع الأساسية، مثل الأدوية والقمح والمواد الخام.
واضطر مستوردو السلع غير الأساسية إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار، حيث يدفعون أسعارا أعلى.
وفي ظل ترشيد مبيعات الدولار، فضلا عن الضوابط المفروضة على رأس المال في أوائل 2015، لم يعد بوسع الشركات الأجنبية تحويل أرباحها للخارج، وواجهت الشركات صعوبة في فتح خطوط ائتمان، مما نجم عنه تراكم طلبات الحصول على النقد الأجنبي التي قدرها مصرفيون بين 10 مليارات و15 مليار دولار.
وقال أحد المصرفيين لـ«رويترز» إن «هناك عملاء في حاجة ماسة لتسوية السحب المؤقت على المكشوف، وتحويل توزيعات نقدية للخارج وسيشترون الدولار بأي سعر».
وعند إعلانه عن تحرير سعر صرف الجنيه مطلع الشهر الماضي، أوضح البنك المركزي أنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد، وأن البنوك باستطاعتها تخصيص العملة الأجنبية لعملائها وفقا لتقديرها الخاص.
لكن مصرفيين قالوا في ذلك الحين إن «المركزي» طلب من البنوك شفهيا منح أولوية للشركات التي تطلب الدولار لاستيراد سلع أساسية، وتقسيم أي فائض من النقد الأجنبي مناصفة بين الواردات غير الأساسية ومعاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).
وقال سبعة مصرفيين لـ«رويترز» إن البنك المركزي سمح لهم بتوسيع نطاق المخصصات الدولارية. وعند تلبيتهم طلبات مستوردي السلع الأولية، أصبح بإمكان البنوك تخصيص نصف حصيلة الدولارات المتبقية لديها لعملائها من الشركات الساعية لتغطية السحب على المكشوف المؤقت، وتحويل الأرباح أو تلبية احتياجات أخرى.
وقال أحد المصرفيين الذي يعمل في إدارة الخزانة بأحد البنوك: «البنك المركزي أبلغنا (أول من أمس) أن بإمكاننا استخدام 50 في المائة، وتوجيهها إلى إعادة تمويل السلع غير الأساسية أو المؤقتة، أو أي شيء باستثناء تغطية مراكزنا المدينة».
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من البنك المركزي. وأحال مصدر بالبنك المركزي «رويترز» إلى بيان البنك الصادر في 3 نوفمبر، والذي ينص على أن البنوك لها مطلق الحرية في تخصيص النقد الأجنبي.
وقال مصرفيون إن هذه الخطوة ستزيد الطلب على الدولار في البنوك، ومن المرجح أن تضع مزيدا من الضغوط النزولية على الجنيه المصري الذي انخفض بواقع النصف تقريبا منذ تحرير سعر الصرف.
ومن المستبعد هبوط الجنيه بوتيرة حادة نتيجة هذه الخطوة، إذ يقول المصرفيون إنه ستتم تصفية الطلبات المتراكمة تدريجيا.