الرميح: نقل الركاب بين الرياض وشمالها سيبدأ في 2017

رئيس هيئة النقل العام في السعودية أكد أن «خط التعدين» أزاح 27.7 ألف شاحنة عن الطرقات

د. رميح الرميح - قطار الركاب - قطار الركاب  من الداخل
د. رميح الرميح - قطار الركاب - قطار الركاب من الداخل
TT

الرميح: نقل الركاب بين الرياض وشمالها سيبدأ في 2017

د. رميح الرميح - قطار الركاب - قطار الركاب  من الداخل
د. رميح الرميح - قطار الركاب - قطار الركاب من الداخل

كشف الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام بالسعودية الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المشرف على شركة «سار»، عن إنجاز الخط الحديدي لنقل الركاب بين مدينة الرياض ومنفذ الحديثة شمال السعودية (عند الحدود مع الأردن) بطول 1240 كيلومترا، مؤكدًا أن تشغيله التجاري لنقل الركاب سيكون في الربع الأول من عام 2017.
وأضاف الرميح في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن تشغيل قطار الحرمين الذي يربط منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، والقطار الذي يربط الرياض بالشمال، سيجعل من الخطوط الحديدية الخيار الأول للتنقل عند المواطنين والمقيمين لتوافر مقومات السلامة وقطع المسافة بين المدن في مدة أقل مقارنة بالسيارة أو الحافلة.
وأشار إلى أن «سار» حققت معدلاً مرتفعًا لنقل الفوسفات والبوكسايت على «خط التعدين» الذي يربط رأس أم الخير في المنطقة الشرقية بمناجم الفوسفات وسط السعودية وشمالها، وصل إلى نحو 17 مليون طن، منذ بدء تشغيل الخط في 2011م، ما أسهم في إزاحة أكثر من 27700 شاحنة عن الطرق في السعودية وتوفير 70 في المائة من الوقود المستهلك في نقل الحمولة نفسها بالشاحنات.
وتطرق إلى العقبات التي تمكنت الشركة من التغلب عليها على طريق قطار التعدين، مثل الرمال المتحركة ودرجة الحرارة العالية التي أخذتها الشركة في الاعتبار عند تصنيع القطارات.
وفيما يلي نص الحوار:
* مشروع بحجم قطار «سار» ماذا سيقدم للاقتصاد الوطني؟
- الاستثمار في الخطوط الحديدية يختلف في طبيعته عن غيره من النشاطات، على اعتبار عدم قياسه بالعوائد الاقتصادية المباشرة بقدر ما ينظر إلى تأثيره الكبير على الاقتصاد الإجمالي للدول من خلال دعمه اللوجيستي لمختلف النشاطات التجارية والصناعية والتنموية، إضافة إلى ما يقوم به من تطوير خدمات نقل الركاب بتقديم حلول إضافية آمنة ومريحة.
ومع استكمال الشركة تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، وتحقيق أهدافها التشغيلية على مستوى نقل الركاب وشحن البضائع، إلى جانب النقل الثقيل للمعادن، تبرز القيمة النوعية التي سيضيفها دخول هذه الخطوط الحديدية كإحدى وسائل النقل في السعودية.
وعلى خط التعدين حققت «سار» معدل نقل مرتفعا لنقل الفوسفات والبوكسايت وصل إلى نحو 17 مليون طن، منذ بدء تشغيل الخط في 2011م.
* تتحدثون في شركة سار عن البيئة والترشيد والاستدامة للموارد والمشاريع عمليًا، كيف يمكن تطبيق ذلك؟
- منذ تشغيل خط التعدين عام 2011م، أزاحت «سار» أكثر من 27700 شاحنة عن الطرق في السعودية.
كما أسهم ذلك في توفير 70 في المائة من الوقود المستهلك في نقل الحمولة نفسها بالشاحنات. وعلى الجانب البيئي، أثمر تشغيل قطارات المعادن، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 75 في المائة، كما تسهم القطارات في توفير السلامة على الطرق، وخفض نسب الحوادث التي كانت الشاحنات طرفًا رئيسيًا فيها.
* ما هي التحديات التي واجهتكم في مشروع ضخم كقطار المعادن؟
- طبيعة السعودية صحراوية ذات درجة حرارة مرتفعة في غالبية أشهر السنة، إضافة إلى وجود الرمال المتحركة، تلك هي أغلب العوائق التي تم التعامل معها والتغلب عليها سواء أثناء تنفيذ المشاريع أو عند بدء تشغيل خط المعادن.
وحاليًا يعمل على الشبكة الحديدية ستة قطارات في نقل المعادن، يواجهها معوقات لا تذكر تتمثل في تحديات الطبيعة مثل تحرك الرمال التي يتم التغلب عليها بشكل مستمر، إضافة إلى درجة الحرارة التي تم أخذها في الاعتبار عند تصنيع القطارات وكذلك العربات للوصول إلى درجة تحمل تضمن جودة وإتقانًا في عملها مدة أطول.
* كيف تمكنتم من التغلب على المعوقات البيئية مثل الرمال المتحركة ودرجات الحرارة العالية؟
- عملت الشركة في إطار سعيها الحثيث لتقديم خدمات آمنة ومستدامة، على تتبع آخر ما توصلت إليه التقنية للتصدي لتحدي زحف الرمال. فاستعانت بخبراء لدراسة الطبيعة الجغرافية للمناطق التي يمر خلالها الخط الحديدي، وطبقت بعض الحلول الفعّالة التي أسهمت في تأمين السكة من تراكم الرمال.
وتحدي الرمال المتحركة ليس بالأمر الجديد على قطاع النقل بالسكك الحديدية، ففي خط الرياض الدمام الذي أُنشئ قبل 65 سنة يمر مساره بمناطق رملية، وكافحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية هذه الظاهرة بشكل فعّال.
أما فيما يخص درجات الحرارة العالية، فأخذنا ذلك بعين الاعتبار في مرحلة الإنشاء حيث تأكدت الشركة من أن المواصفات والاشتراطات الفنية تتناسب مع درجات الحرارة العالية في السعودية.
* مشاريع القطارات دائمًا تأخذ فترة زمنية أطول من المتوقع كيف تمكنتم من إنجاز نحو ثلاثة آلاف كيلومتر في نحو عشر سنوات؟
- لا شك أن الدعم الحكومي للمشروع الضخم، جاء إيمانا بالمردود الإيجابي له على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ما سيقدمه من خدمة نقل الركاب، وهذا الدعم والاهتمام كان كفيلاً باستكمال مراحل المشروع وتشغيله في زمن قياسي، ولا يفوتني أن أقدم الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك جهود صندوق الاستثمارات العامة المالك لشركة «سار» ومتابعته مراحل المشاريع كافة، ما أثمر إنجاز تلك المشاريع الضخمة وتشغيلها وتحقيقها تلك الأرقام حتى أصبحت تمثل عائدًا اقتصاديا يعود نفعه على الوطن والمواطن.
* متى سيصبح القطار خيار النقل الأول في السعودية؟
- مع توسع مجال النقل بالقطارات مستقبلاً في السعودية، ومع اكتمال مشاريع المترو في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة أو الدمام وغيرها، سيصبح النقل بالقطارات هو الخيار الأمثل للتنقل سواء داخل المدن التي يكثر فيها الازدحام المروري أو بين المدن للمسافات الطويلة كما في قطار «سار» بين الرياض والقريات، أو قطار الحرمين سواء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة أو المدينة ورابغ، وعند تشغيل قطار الشمال للركاب سيكون هو الخيار الأول للتنقل بلا شك عند المواطن والمقيم لتوافر مقومات السلامة وقطع المسافة بين المدن في مدة أقل مقارنة بالسيارة أو الحافلة. وكذلك ينطبق الحال على تشغيل قطار الحرمين الكهربائي الذي يتميز بقطع المسافات في وقت قياسي مع توافر وسائل الراحة والأمان على متنه.
هذه المشاريع عند اكتمالها وتشغيلها ونيلها ثقة العملاء مع مرور الوقت ستكون هي الخيار الأول للتنقل في السعودية.
* وقّعتم الكثير من الاتفاقيات مع شركات كبرى على رأسها أرامكو السعودية، ما المردود الحالي والمستقبلي لهذه الاتفاقيات؟
- وقعت «سار» كثيرا من الاتفاقيات مع شركات كبرى، وتكمن القيمة النوعية لمشـاريع شركـة «سار» وعوائدها المرتقبة في تأثير استخدام شبكة الخطوط الحديدية التابعة للشركة، على الاقتصاد الإجمالي للسعودية من خلال دعمها اللوجيستي لمختلف النشاطات التجارية والصناعية والتنموية، إضافة إلى ما تقوم به من تطوير خدمات نقل الركاب بتقديم حلول إضافية آمنة ومريحة، ومع استكمال الشركة تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، وتحقيق أهدافها التشغيلية على مستوى نقل الركاب وشحن البضائع إلى جانب النقل الثقيل للمعادن ونقل المواد البترولية مستقبلاً؛ تبرز القيمة النوعية التي سيضيفها دخول هذه الخطوط الحديدية كإحدى وسائل النقل.
* إلى أين وصلتم في شبكة قطارات المصانع بمدينة الجبيل الصناعية؟
- بدأنا في تنفيذ مشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بالجبيل الصناعية منذ أشهر، حيث ستربط شبكة «سار» بميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري بطول يمتد 38 كيلومترا داخل الجبيل، والعمل جارٍ حسب ما خطط له حتى اكتماله.
* ما هي خططكم المستقبلية في «سار»؟
- بعد النجاحات المتوالية في مجال نقل المعادن وما وصلت إليه الشركة من أرقام نقل تجاوزت 17 مليون طن في غضون خمسة أعوام، وما أسهمت به من إيجابيات سواء في توفير معدل استهلاك الوقود أو سلامة البنى التحتية للطرق أو سلامة الأرواح أو على مستوى سلامة البيئة؛ تطمح «سار» لأن تكون شبكة النقل الأولى، التي تصل بين أطراف بالسعودية وتقدم وسيلة نقل آمنة وسريعة للمواطن والمقيم.
* كيف ستسهم «سار» في تحقيق «رؤية السعودية 2030»؟
- الغرض الذي أنشئت من أجله شركة «سار»، يتوافق مع «رؤية 2030» ، ومع خطة التحول الوطني، وستسهم قطاراتها للتعدين في دعم الركيزة الثالثة في الصناعات السعودية المتمثلة في صناعة التعدين.
واليوم تمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتدشينه المشاريع العملاقة في رأس الخير الاهتمام الكبير من خادم الحرمين لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع المناطق، والحرص على تأسيس قاعدة صلبة ومتينة، يرتكز عليها الاقتصاد السعودي، لتحقيق «رؤية السعودية2030» ضمن خطة التحول الوطني التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
* ما حجم النمو السنوي في أعمال الشركة؟
- الشركة تكاد تُتِم عقدها الأول، وحققت خلال تلك الفترة القصيرة منجزات كبيرة لقطاع نقل التعدين، وهي ماضية في تحقيق رؤية الدولة وتوجهها في دعم الصناعات التعدينية التي تعد الركيزة الثالثة للصناعات في السعودية، ونحن اليوم نعايش هذه المناسبة التي تتمثل في رعاية خادم الحرمين الشريفين وتدشينه مشاريع البنية الأساسية التنموية والتعدينية في رأس الخير، وبالتأكيد فإن تدشين هذه المشاريع التنموية يعطي دلالات واضحة على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته في القطاعات كافة.
وبدأت شركة «سار» نقل المعادن منذ خمسة أعوام وحققت عوائد ضخمة في مجال النقل، كما استكملت إنجاز الخط الحديدي للركاب بين الرياض ومنفذ الحديثة (شمال السعودية على الحدود مع الأردن) بطول 1240 كيلومترا، وسيتم التشغيل التجاري للخط في الربع الأول من عام 2017، وتتهيأ لتشغيله قريبًا جدًا، وتعمل الشركة على تحقيق توجه الدولة وسعيها في تشغيل خط نقل المنتجات البترولية بدلاً عن الشاحنات، الأمر الذي سيسهم في توفير الديزل وسلامة الطرق، إضافة إلى سرعة وكفاءة النقل.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.