السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

من المتوقع أن تبلغ 20 % في عام 2020

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
TT

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

أكد مؤتمر مناولة المواد، الذي اختتم أعماله في جدة (غرب السعودية) أمس، أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تصل إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشدد المشاركون في المنصة التفاعلية والجلسات العلمية خلال المؤتمر على أن استمرار النمو في قطاع الصناعة وفتح نشاطات جديدة من شأنها تحقيق معدلات نمو مستدامة والمشاركة في الناتج المحلي، بما ينسجم مع التقارير والدراسات التي تصدرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الأمر الذي من شأنه رفع مساهمة القطاع من 10 في المائة المحققة في عام 2013، إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشارك في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين مجموعة من كبريات الشركات المتخصصة في اللوجستيات والنقل وبحضور كبار المتحدثين والمهتمين من العاملين في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، حيث أوضح مايكل ديهن، المنظم للمعرض، أن الطلب على المستودعات والخدمات اللوجستية ظلت ترتفع بنسب معقولة بالتركيز على النشاط الرئيسي لطالبي تلك الخدمات.
وأضاف ديهن أن ممثلي الصناعة الإقليميين تمكنوا من التواصل مع أبرز الخبراء ومناقشة الحلول والتوجهات الصناعية الحديثة في عالم النقل والشحن والاستراتيجية الجديدة، لتطوير أدوات ومعدات التخزين والصناعات اللوجستية وطرح أبرز الممارسات والتجارب الناجحة للشركات، مشيرًا إلى أن الطلب على خدمات «المواد» ارتفع بمعدل معتدل بلغ 3 في المائة سنويًا، ليصل إلى ما متوسطه 160 ريالا (42.6 دولار) للمتر المربع الواحد.
وعن إقامة المعرض لأول مرة في السعودية، أكد ديهن، أن هناك رغبة كبيرة للمهتمين والمتخصصين في السعودية لمعرفة أحدث التطورات والمكائن من الشركات الدولية المشاركة، مبينا أن السوق السعودية للخدمات اللوجستية والتخزين يعد من أهم وأكبر الأسواق في العالم وهو ما يعد مؤشرًا متفائلاً عن النمو والتطور المستمرين في هذا القطاع.
من جهته أكد هادي الحارثي، أن «نمو الخدمات اللوجستية في السعودية سنويا بنسبة 20 في المائة، عزز نجاح المؤتمر إذ تتميز السوق السعودية بموقعها، وتشكل أهمية كبرى للشركات العالمية وذلك لقدرتها على الوصول إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى أن سوق السعودية تحتل اهتمامًا عالميًا كبيرًا في صناعة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وخاصة القاعدة الصناعية التي تتمتع بها المملكة وحجم السوق».
يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي افتتح المؤتمر والمعرض بحضور ممثلي الشركات والمصنعين وخبراء هذه الصناعة وصناع القرار في قطاعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمستودعات في السعودية، وشهد المؤتمر والمعرض حضور ما يقارب من 500 زائر من المهتمين والمتخصصين.
وجذبت النسخة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر مناولة المواد السعودي الشركات الرائدة العاملة في قطاع توريد المنتجات والخدمات اللوجستية وخدمات التوريد والتخزين والموانئ ومعدات الموانئ.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.