«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

9 من بين 15 مصفاة للشركة ستقوم بإنتاجها العام المقبل

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)

أكد النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للتكرير والمعالجة والتسويق المكلف، المهندس عبد العزيز الجديمي، أن صناعة الكيماويات على موعد مع نمو ضخم وفرص كبيرة تتحقق في ظل استراتيجيات صحيحة.
وقال الجديمي، إن العام المقبل 2017 سيشهد ارتفاعًا في صناعة الكيماويات، حيث ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي «أرامكو السعودية» الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي.
وشدد الجديمي على أهمية العمل على مواصلة تطوير منتجات لتكون أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. لكنه انتقد تدني الإيرادات في قطاع الكيماويات، وقال: «عندما تتحقق نسبة تبلغ 2.5 في المائة فقط من الإيرادات هنا، وعندما تقل نسبة القوى العاملة في هذا القطاع هنا عن واحد في المائة، فإن هذا لا يعتبر أمرًا جيدًا بما فيه الكفاية، ولا يحقق الاستدامة بما فيه الكفاية».
وفي كلمة ألقاها الجديمي أول من أمس في الدورة الحادية عشرة من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي في الإمارات العربية المتحدة، أوضح الاستراتيجيات التي تسعى من خلالها الشركة لتحقيق التنافسية والنمو في قطاع الكيماويات.
وتطرق الجديمي، في كلمته، إلى أحوال السوق والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى إحداث تغيرات في المنطقة والدور المحوري لقطاع الكيماويات في إضافة قيمة كبيرة على صعيد مشهد الطاقة العالمي العام.
وقال الجديمي: «يتمثل السبيل الوحيد للحفاظ على التنافسية والنمو - وهما موضوع هذا المؤتمر - في مواصلة تطوير منتجات أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. وكانت ريادة المملكة ومنطقة الخليج لقطاع التنقيب والإنتاج العالمي على مدى يزيد على 80 عامًا بمثابة حجر الأساس الذي ترسخت عليه قوتها وسمحت للمنطقة أن تصبح مركزًا عالميًا للبتروكيماويات».
كما أكد الجديمي أن المنطقة وصلت إلى نقطة تطور يتعذر عندها مواصلة الاعتماد على محرك اقتصادي واحد.
وتحدث الجديمي عن المهمة الضخمة التي تواجه المنطقة في حال أرادت اللحاق بركب الآخرين في قطاع الكيماويات، موضحا أن «تطوير القطاع الخاص غير المعتمد على النفط، بما في ذلك قطاع الكيماويات، أصبح ضرورة استراتيجية للمنطقة»، معتبرا أن وجود الاستراتيجيات الصحيحة سيمكن قطاع الكيماويات من التحرك السريع ليتبوأ مكانته في صناعة الطاقة الكلية. وقال: «ليس لدي شك في استمرار فرص الاستثمار في مشروعات البتروكيماويات الأساسية المتكاملة الضخمة، نظرًا للمميزات التي تتمتع بها أنواع (اللقيم) التي رسمت ملامح التطور لقطاع الطاقة في منطقتنا».
وقال: «كل ذلك مشمول في استراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في (أرامكو السعودية)، الأمر الذي يعكس دورها القيادي في قطاع الكيماويات باعتبارها من العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي تحفز تحقيق أهداف التنمية التي تشتمل عليها (رؤية المملكة 2030)».
وتناول الجديمي، في كلمته كذلك، أربعة جوانب رئيسية للتركيز عليها التي يمكن تحقيقها ضمن الجهود الجماعية في هذا القطاع. يتمثل الجانب الأول منها في التركيز على التكامل بين التكرير والكيماويات، حيث شدد على أهمية تحقيق توازن وتكامل أفضل لقطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق.
ورأى الجديمي في هذا الإطار، إمكانية تحقيق المستوى الأساسي من التكامل عبر إضافة القيمة من خلال المرافق والخدمات والبنية التحتية المشتركة دون المساس بأعمال أي منها. كما رأى إمكانية تحقيق مستويات أعلى من التكامل عن طريق نقل المنتجات والتحسينات الرأسمالية التي تعود بالفائدة على المصافي والكيميائيات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواقع الأعمال ككل.
وقال الجديمي: «في عام 2017 ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي (أرامكو السعودية) الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي».
أما الجانب الثاني في استراتيجية تحقيق النمو والتنافسية والمحافظة عليها، فيشتمل على السلع المتميزة والكيماويات المتخصصة، وهذا المجال بحاجة إلى توسع أكثر بكثير. وهذا هو المغزى من شركة «صدارة» للكيماويات، وهي مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «داو كيميكال»، و«أرلانكسيو»، وهو مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «لانكسس» الألمانية. موضحا أنه «في المقابل، فإن التميز في الإنتاج يحقق قيمة مضافة ودرجة أعلى من الاستقرار في هامش الربح».
ويتمثل الجانب الثالث من هذه الاستراتيجية في الابتكار والتقنية من أجل الارتقاء بالعمليات واستحداث منتجات وقطاعات جديدة. وقال الجديمي إن بعضًا من الإنجازات التي حققتها الشركة، مؤخرًا، جاءت نتيجة شراكات لإيجاد قيمة عن طريق الابتكار، مثل الجهود المشتركة بين «أرامكو السعودية» و«سابك» لدراسة تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيماوية عالية القيمة، بالإضافة إلى استحواذ الشركة مؤخرًا على تقنية «كونفيرج بوليول» من شركة «نوفومير».
أما الجانب الرابع والأخير من ذلك فهو في الكفاءات، حيث يرى الجديمي أن جميع جهود التغيير لن تفلح دون وجود قوى عاملة على مستوى عالٍ من المهارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يمثل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق للمواد الهيدروكربونية في الخليج العربي. ويعتبر الاتحاد الذي تأسس عام 2006 منبرًا للتعبير عن الاهتمامات المشتركة لما يزيد على 250 شركة من الشركات الأعضاء من قطاع الكيماويات والقطاعات المشابهة التي تنتج 95 في المائة من الكيماويات في منطقة الخليج. وتشكل هذه الصناعة ثاني أكبر قطاع تصنيع في المنطقة، وتنتج سنويًا منتجات تقدر قيمتها بنحو 108 مليارات دولار.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.