دعم خليجي قوي لتونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار

في ظل وعود دولية سخية لمؤازرة الاقتصاد

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي متوسطًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، خلال الجلسة الافتتاحية أمس لمؤتمر الاستثمار التونسي (أ.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي متوسطًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، خلال الجلسة الافتتاحية أمس لمؤتمر الاستثمار التونسي (أ.ب)
TT

دعم خليجي قوي لتونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي متوسطًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، خلال الجلسة الافتتاحية أمس لمؤتمر الاستثمار التونسي (أ.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي متوسطًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، خلال الجلسة الافتتاحية أمس لمؤتمر الاستثمار التونسي (أ.ب)

تمخض اليوم الأول من المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» عن دعم خليجي واسع وقوي، إضافة إلى مجموعة من الوعود المالية والاستثمارية السخية لفائدة الاقتصاد التونسي، إذ أعلنت أكثر من دولة وجهة استثمارية عن تقديمها الدعم المالي الضروري لاستعادة المبادرة الاقتصادية، وضخ دماء جديدة في الاقتصاد التونسي، الذي سجل عدة مؤشرات سلبية خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.
ومن المنتظر الإعلان عن ستة مشاريع كبرى في قطاع السيارات والطاقات المتجددة، وهي مشاريع مهمة بمشاركة مالية لأكثر من دولة أوروبية وخليجية. ووقعت فرنسا على ست اتفاقيات بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشاريع وبرامج تنمية في تونس. كما تسعى تونس إلى توقيع اتفاقية «المليار دينار تونسي» التي وعدت بها فرنسا على هامش زيارة يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى باريس.
وافتتح المؤتمر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي تحدث عن مكانة بلده في الأسواق العالمية. وقال: «إننا نسعى لأن تكون بلادا قادرة على التوظيف الأمثل لمزاياها التفاضلية، حتى تتبوأ مكانها كقطب اقتصادي واعد ضمن النسيج الاقتصادي الإقليمي والعالمي». مضيفًا: «تتمتع تونس ببنية أساسية متطورة، وكفاءات عالية، واقتصاد منفتح ومندمج في السوق العالمية، وهو ما يؤهلها لتكون منصة حقيقية للاستثمارات والصادرات إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية».
وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى 142 مشروعًا، من بينها 82 مشروعًا حكوميا (قطاع عام) بقيمة 17.7 مليار يورو، وهي تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي.
وحتى لا تبقى تلك الأفكار الثرية حبرا على ورق، أعلن يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس صندوق التنمية السعودي، عن منح تونس 500 مليون دولار لدعم الاستثمار في مجالات عدّة، وكذلك تخصيص 200 مليون دولار لتمويل صادرات سعودية من خلال برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، إضافة إلى دعم ما يمكن تحقيقه في مجال الاستثمار للقطاعين العام والخاص للبلدين.
كما كشف أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، عن منح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة. وأعرب عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع في القطاع العام بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من المشاريع المعروضة خلال هذا المنتدى. وأيضًا، رصدت تركيا وديعة في البنك المركزي التونسي قيمتها 100 مليون دولار دون فائدة، فيما قال البنك الأوروبي للاستثمار إنه سيقرض تونس 2.5 مليار يورو (نحو 2.65 مليار دولار) بحلول 2020.
وكذلك منحت قطر تونس دعما بقيمة 1.25 مليار دولار إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرة التنمية، بحسب ما أعلن عنه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح الرسمي للمؤتمر، مؤكدا أن «الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر»، ومشددا «على مواصلة مساندة دولته لمجهودات تونس لتحقيق التنمية المنشودة، والتطلع إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات».
وبين أمير قطر أن مؤتمر الاستثمار ينعقد من أجل دعم تونس ومساندتها في ظل ظروف دقيقة وتحديات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي تضاعف من أهمية انعقاد هذه التظاهرة.
وتسعى تونس إلى تعزيز سمعتها كوجهة استثمارية مهمة لدى عدد من الدول، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا الذين يأتون على قائمة الدول الأكثر استثمارا في تونس، إضافة إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على بلدان أوروبا الشرقيّة وآسيا والولايات المتحدة وكندا.
وفي هذا الشأن، أعلنت كندا عن نيتها استثمار بما قيمته 24 مليون دولار في 4 قطاعات إنتاجية تونسية، على أن توجه مجهوداتها نحو الفئات الشابة. كما أعلنت الوزيرة الكندية للتعاون الدولي والفرنكفوني، خلال كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الندوة الدوليّة للاستثمار، عن تضامن حكومتها مع الشعب التونسي، مشددة على التزام كندا بمساعدة تونس.
ومن المنتظر أن توجه تونس هذه الاستثمارات المهمة نحو مجموعة من المشاريع في القطاعين العام والخاص، وبشكل مشترك بين القطاعين، وتأمل في حشد الدعم الدولي لتمويل تلك المشاريع الكبرى المندرجة ضمن مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
وعرفت الاستثمارات الأجنبية في تونس تراجعًا بالغًا خلال السنوات الماضية، إذ كانت في حدود 1.58 مليار دولار سنة 2010، لكنها تراجعت ولم تتجاوز حدود 900 مليون دولار خلال سنة 2015، وهو ما أثر في معظم المؤشرات الاقتصادية بتونس خاصة في ظل تذبذب الصادرات، وتأثر قطاع السياحة بالعمليات الإرهابية، وتوقف إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».