عشية اجتماع «أوبك».. أسهم الاتفاق تتراجع مع فشل توافق «الخبراء»

إيران تسعى إلى 4 ملايين برميل يوميًا وتريد خفض إنتاج السعودية

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)
TT

عشية اجتماع «أوبك».. أسهم الاتفاق تتراجع مع فشل توافق «الخبراء»

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)

ازدادت احتمالية عدم نجاح اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بعد أن فشلت كل المحاولات حتى يوم الاثنين الماضي لتقريب وجهات النظر بين السعودية والعراق وإيران، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير الإيراني أن بلاده لن تقوم بتخفيض إنتاجها.
وأصبحت الأمور في الاجتماع تتوقف على موقف السعودية وإيران، حيث إن السعودية تريد من إيران خفض إنتاجها؛ حالها حال باقي المنتجين في المنظمة، فيما رفضت إيران الأرقام التي اقترحتها السعودية للخفض الإيراني في اجتماع الخبراء الذي انعقد يوم الاثنين.
وقال وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، أمس الثلاثاء، إن بلاده على استعداد للإبقاء على إنتاجها النفطي عند المستويات التي اتفقت عليها «أوبك» أثناء اجتماعها في سبتمبر (أيلول) في الجزائر.
وأبلغ الوزير الصحافيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستخفض إنتاج النفط جنبا إلى جنب مع غيرها من أعضاء «أوبك»، قائلا: «سنبقي الإنتاج عند المستوى الذي حددناه في الجزائر».
وأمس، قال وزير الطاقة الإندونيسي إغناسيوس جونان إنه ليس واثقا من أن «أوبك» ستتوصل لاتفاق على كبح إنتاج النفط خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء. وحين سئل من الصحافيين عن احتمالات التوصل لاتفاق، أجاب: «لا أعلم. دعونا نرَ.. فالانطباعات اليوم متباينة».
وفشل اجتماع خبراء المنظمة في فيينا، الذي عقد يوم الاثنين الماضي لنحو 10 ساعات، في تضييق هوة الخلافات بين السعودية، أكبر منتج داخل المنظمة، وثاني وثالث أكبر منتجين بالمنظمة بشأن آليات خفض الإنتاج. واتفقوا على تقديم المقترح النهائي للاجتماع إلى الوزراء، الذين سيحددون ما سيتم فعله.
وفي الوقت ذاته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحافيين في فيينا إن اجتماع اليوم سيناقش جميع المقترحات؛ وأنه متفائل. وأوضح أن «(أوبك) ستجد طريقة لحل الخلاف. ومسألة اعتماد الأرقام من المصادر الثانوية أو الأرقام الرسمية للدول ليست مشكلة، وسيتم حلها» اليوم.
وتسعى «أوبك» لوضع اللمسات الأخيرة على أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ عام 2008، في محاولة لدعم أسعار النفط التي تدهورت كثيرًا منذ عام 2014، لكن إيران تقف حجر عثرة لأنها تريد إعفاءات، في وقت تحاول فيه استعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها. وضغط العراق أيضا من أجل مستوى أعلى للإنتاج، قائلا إنه بحاجة لمزيد من الأموال لمحاربة تنظيم «داعش»، بحسب ما أوضحته المصادر لـ«الشرق الأوسط». وينصب الخلاف بين العراق والسعودية بشكل أساسي على ما إذا كانت بغداد ستستند لتقديراتها الخاصة لمستوى الإنتاج عند تقييد إنتاج الخام، أم لأرقام أقل حسب تقديرات خبراء «أوبك».
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن وزير النفط بيجين زنغنه قوله إن «استعادة حصة إيران المفقودة في سوق النفط إرادة وطنية ومطلب للشعب الإيراني».
واتفق أعضاء «أوبك» - التي تمثل ثلث الإنتاج العالمي من النفط - في سبتمبر الماضي على كبح الإنتاج عند ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 33.64 مليون برميل يوميا، وذلك لدعم أسعار الخام التي انخفضت بمقدار النصف منذ منتصف 2014.
وتقول إيران إنها تريد زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها في ظل العقوبات الغربية، مما أتاح للسعودية زيادة إنتاجها. وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز» إن إيران كتبت إلى المنظمة خطابًا تقول فيه إنه يجب على السعودية أن تخفض إنتاجها النفطي إلى 9.5 مليون برميل يوميا.
وأشارت السعودية في وقت سابق إلى أنها مستعدة لخفض إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل يوميا فقط، من المستوى الحالي البالغ 10.6 مليون برميل يوميا.
وفي حين تصاعدت حدة التوتر داخل «أوبك»، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد الماضي، إن «أسواق النفط ستستعيد توازنها حتى من دون اتفاق لكبح الإنتاج». وكان الفالح قال في وقت سابق إن «الرياض حريصة على التوصل إلى اتفاق».
ومساء أمس، قالت مصادر في «أوبك» لـ«رويترز» إن الوزراء سيعقدون «اجتماعا غير رسمي» في الساعة السابعة من صباح اليوم، قبل المحادثات الرسمية، كما أشارت إلى تأجيل موعد الاجتماع الوزاري الرسمي لمدة ساعة عن موعده الأصلي، ليبدأ في العاشرة.
وأوضحت المصادر أيضا أن وثائق أعدت للاجتماع الوزاري اليوم تقترح خفض مجمل الإنتاج النفطي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من مستويات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تقترح أن تخفض السعودية إنتاجها إلى 10.07 مليون برميل يوميا من مستويات أكتوبر البالغة 10.54 مليون برميل يوميا، وأن تثبت إيران إنتاجها النفطي عند 3.797 مليون برميل يوميا، بحسب المصدر.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».