عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

«جدوى للاستثمار» تتطلع لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في المنطقة

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

أعلنت شركة جدوى للاستثمار أمس عن استحواذ صندوق «جدوى للفرص الطبية 2» التابع لها، على حصة تبلغ 42.1 في المائة في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية الإماراتية، والتي تعمل في قطاع الرعاية الصحية المتكاملة للنساء والأطفال، وتتخذ من الإمارات مقرًا لها.
وقال طارق السديري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: «نعتقد أن الطلب المتزايد على الخدمات الصحية المتخصصة في منطقة الخليج سيمنح المجموعة مجالاً كبيرًا للنمو في السنوات المقبلة، كما سيمكّن الفريق الإداري ذو الكفاءة العالية المجموعة من مواصلة النمو والحفاظ على مركزها القيادي وكذلك قيامها بتوسعة أعمالها في المنطقة».
من جهته قال سعد السيف رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في جدوى للاستثمار: «يسعدنا إطلاق صندوق الملكية الخاصة الثاني لجدوى في قطاع الرعاية الصحية، والذي نتطلع من خلاله إلى العمل عن قرب مع شركائنا في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية لتطوير وتنفيذ استراتيجية النمو للمجموعة في المملكة بشكلٍ خاص والمنطقة بشكل عام».
وأوضح محمد الشرفا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية أن «وجود شركة جدوى للاستثمار ممثلة في صندوق جدوى للفرص الطبية 2، سيسهم في نجاح استراتيجية المجموعة التوسعية المستقبلية، حيث إننا عازمون على الاستفادة من خبرات جدوى في مجالات تطوير الاستراتيجية والإدارة المالية والحوكمة وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى العمل مع جدوى على توسعة أنشطة المجموعة في المملكة والمنطقة في مجال الخدمات الصحية المتخصصة».
ويمثل الاستثمار في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، الاستثمار العاشر لشركة جدوى في مجال الملكية الخاصة، ويأتي بعد سلسلة من الاستحواذات للشركة، حيث استحوذ صندوق جدوى لفرص التكرير في 2015 على حصة في مجموعة تروترز، وفي العام نفسه استحوذ صندوق جدوى للفرص الميكانيكية على حصة أكثرية في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، كما نفذت جدوى حتى الآن عدة استثمارات في مجال الملكية الخاصة بقيمة تتجاوز 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، ضمن قطاعات التصنيع وإدارة النفايات الصناعية والرعاية الصحية والضيافة والترفيه والأغذية والمشروبات ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية والنفط وزيوت التشحيم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر