صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

«جدوى للاستثمار» تتطلع لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في المنطقة

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات
TT

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

صندوق استثماري سعودي يستحوذ على حصة في «الشرقية الطبية» بالإمارات

أعلنت شركة جدوى للاستثمار أمس عن استحواذ صندوق «جدوى للفرص الطبية 2» التابع لها، على حصة تبلغ 42.1 في المائة في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية الإماراتية، والتي تعمل في قطاع الرعاية الصحية المتكاملة للنساء والأطفال، وتتخذ من الإمارات مقرًا لها.
وقال طارق السديري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: «نعتقد أن الطلب المتزايد على الخدمات الصحية المتخصصة في منطقة الخليج سيمنح المجموعة مجالاً كبيرًا للنمو في السنوات المقبلة، كما سيمكّن الفريق الإداري ذو الكفاءة العالية المجموعة من مواصلة النمو والحفاظ على مركزها القيادي وكذلك قيامها بتوسعة أعمالها في المنطقة».
من جهته قال سعد السيف رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في جدوى للاستثمار: «يسعدنا إطلاق صندوق الملكية الخاصة الثاني لجدوى في قطاع الرعاية الصحية، والذي نتطلع من خلاله إلى العمل عن قرب مع شركائنا في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية لتطوير وتنفيذ استراتيجية النمو للمجموعة في المملكة بشكلٍ خاص والمنطقة بشكل عام».
وأوضح محمد الشرفا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية أن «وجود شركة جدوى للاستثمار ممثلة في صندوق جدوى للفرص الطبية 2، سيسهم في نجاح استراتيجية المجموعة التوسعية المستقبلية، حيث إننا عازمون على الاستفادة من خبرات جدوى في مجالات تطوير الاستراتيجية والإدارة المالية والحوكمة وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى العمل مع جدوى على توسعة أنشطة المجموعة في المملكة والمنطقة في مجال الخدمات الصحية المتخصصة».
ويمثل الاستثمار في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، الاستثمار العاشر لشركة جدوى في مجال الملكية الخاصة، ويأتي بعد سلسلة من الاستحواذات للشركة، حيث استحوذ صندوق جدوى لفرص التكرير في 2015 على حصة في مجموعة تروترز، وفي العام نفسه استحوذ صندوق جدوى للفرص الميكانيكية على حصة أكثرية في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، كما نفذت جدوى حتى الآن عدة استثمارات في مجال الملكية الخاصة بقيمة تتجاوز 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، ضمن قطاعات التصنيع وإدارة النفايات الصناعية والرعاية الصحية والضيافة والترفيه والأغذية والمشروبات ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية والنفط وزيوت التشحيم.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.