توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية

نائب السفير الألماني في الرياض: الاستثمارات المشتركة تشمل البنية التحتية والمجال الطبي والصحي

توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية
TT

توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية

توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية

قال ميخائيل أونماخت، نائب السفير الألماني بالرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار بين بلاده والسعودية مستمر على الصعد الاقتصادية والسياسية عامة، وقضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة، متوقعا بلوغ نسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا في عام 2014 ما بين 1.6 و2 في المائة.
وأوضح ميخائيل أونماخت، نائب رئيس البعثة بالسفارة الألمانية، أن العلاقات بين البلدين تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، مشيرا إلى تصاعد التأشيرات إلى بلاده، فضلا عن تزايد التبادل التجاري في الفترة الأخيرة.
ولفت إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجال الطبي والصحي، مشيرا إلى مشاركة بلاده في سعودة الاقتصاد من خلال ما تقدمه من خدمات للشباب السعودي الملتحقين بكلية المدربين التقنيين في التدريب المهني. وأوضح أن عدد السائحين السعوديين الذين اتجهوا إلى بلاده، بلغ حتى سبتمبر (أيلول) 2013 أكثر من 60 ألف سائح، مبينا أن هناك تصاعدا في أعداد الزوار الذين يزورون ألمانيا لأغراض طبية وعلمية.
ولفت أونماخت إلى أن ألمانيا حققت نجاحات في قطاع صناعة السيارات والشاحنات وصناعة المعدات والآلات الثقيلة وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتكنولوجيا. وفي غضون ذلك، وقّع معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية - اتفاقية للتعاون مع مؤسسة الأبحاث العربية السعودية «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة».
ويستهدف المعهدان من هذه الاتفاقية إجراء البحوث العلمية معا في مجالات تكنولوجية مختلفة، ومن ضمنها الفوتوفولتايك وتكنولوجيا التخزين، بجانب تطوير الطاقات الذرية والمتجددة، لكي تغطي الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام وتحلية مياه البحر.
من جهته، أوضح الدكتور هاري فيرت المسؤول في معهد فراونهوفر عن مجال مبدلات الفوتوفولتايك (الخلايا الشمسية التي تحوّل الضوء مباشرة إلى كهرباء)، والأنظمة والموثوقية)، أن الأبحاث ستتركز على تكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية.
وقال فيرت: «لدينا هناك إشعاعات شمسية عالية جدا ودرجات حرارة عالية جدا وكمية كبيرة من الترسبات من الرمل والغبار»، مشيرا إلى أن مركز الثقل الثاني يركز على تحليل الموارد المتوافرة. وستجاوب الأبحاث عن عدد من الأسئلة، منها: «أين يمكن أن تعطي التكنولوجيات الشمسية المختلفة أعلى مردود؟، وأين يوجد الإشعاع الشمسي الأعلى أو الحصة الكبرى من الإشعاع المباشر؟، وأي تقنيات لتحلية مياه البحر تناسب جودة المياه على أفضل وجه؟».
كما أن معهد فراونهوفر ومؤسسة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة يريدان التعاون أيضا في مجال الموثوقية والأمانة وفي مجال منح الوثائق والتدريب.
يشار إلى أن «معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية» حصل على «جائزة زايد لطاقة المستقبل» لسنة 2014، البالغة قيمتها 1.5 مليون دولار، حيث منحته إمارة أبوظبي هذه الجائزة نظير أبحاثه المديدة في مجال الطاقات المتجددة.
وامتد عمر المعهد في الأبحاث إلى أكثر من ثلاثين عاما، يجري المعهد في مدينة فرايبورغ الذي يعمل فيه اليوم نحو 1300 عامل، أبحاثا ترمي إلى التزود بالطاقة بصورة مستدامة واقتصادية ومضمونة وعادلة اجتماعيا.
وتنتمي أبحاث المعهد إلى حقول عمله تقنيات فوتوفولتايك البديلة، والتزود المتجدد بالكهرباء، وتكنولوجيا الهيدروجين، والمباني ذات المردودية العالية للطاقة، وتقنية المباني.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.