لماذا قُوبلت حكومة «الحوثي – صالح» بالرفض العربي ؟

عززت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من نهجها الانقلابي بعد إعلانها تشكيل «حكومة الإنقاذ الوطني» في اليمن الذي أقره ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» خلال اجتماعه أمس (الإثنين)، مجددة التأكيد على عرقلتها أي جهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية، ورفضها الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته، جاء ذلك في الوقت الذي يقوم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ بتحركات مكوكية من أجل استئناف الحوار بين طرفي النزاع.
وتعتبر حكومة الحوثي وصالح المكونة من 42 وزيرا باطلة، حيث أن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، وتحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة.
ويقول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن "تشكيل الحوثيين حكومة جديدة يمثل عقبة جديدة أمام السلام ولا يخدم مصالح الشعب اليمني"، مضيفا "لا تزال هناك فرصة لإبعاد اليمن عن حافة الهاوية"، حاثا جميع الأطراف على إعادة الالتزام بوقف الاقتتال".
من جانبه، قال مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، إن "الانقلابيون يؤكدون حقيقتهم في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار، واستمرارهم في غيهم بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق البلاد"، مبينا أن "ما أقدموا عليه يؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة أنها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، حيث انكشف زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي فلطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر، كما تعاملت مع شعبنا بكل حقد وانعدام لروح المسئولية".
وتؤكد الحكومة اليمنية الشرعية حرصها على تجنيب البلاد أي عنف واقتتال وتعاطيها مع كل دعوة للسلام بروح صادقة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخارطة الأسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن والذي لن يكون راسخا إلا بزوال الانقلاب نهائيا، لافتة إلى أن "التراخي والتساهل من قبل المجتمع الدولي قد أغرى المليشيات وصوّر لهم وكأن هناك قبولا دوليا بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية".
وأضاف المصدر، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن "الخطوة التي تمت تنهي كل جهود السلام التي حرص العالم معنا على بنائها، وتؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الانقلاب بجدية أكبر وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل".
وتوعّدت الحكومة الشرعية كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الانضمام لما يسمى لجان أو مجالس أو حكومة بمتابعتهم قانونيا وعلى كافة الأصعدة، مضيفة "الإجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل"، داعية كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات.
وفي السياق ذاته، أعربت دول الخليج عن رفضها واستنكارها إعلان الحوثي وصالح تشكيل حكومة، مؤكدة أن ذلك يبرهن بأن الميليشيات غير جادة في الدخول في المفاوضات السياسية، كما تسعى إلى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة لوقف الحرب في اليمن وإعادة إحياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".
وندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بما أُعلنته الميليشيات بتشكيل ما سُمي بحكومة إنقاذ وطني، واصفاً هذا الإجراء بأنه عار من الشرعية، ويمثل امتداداً للنهج الانقلابي الذي لا يريد الانقلابيون التخلي عنه، معتبرا أن "مثل هذه الخطوة تُعد تصعيداً يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي ومسؤول مع جهود الوساطة الجارية حالياً، والتي يباشرها المبعوث الأممي"، مضيفاً أن "مثل هذه الخطوات تكشف بوضوح عن الطرف الذي يعرقل التوصل إلى حل سلمي للأزمة".
وأكد أبو الغيط أن "طريق الحل واضح للجميع، وأنه يمر عبر قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، إلى جانب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل"، مشيرا إلى أن "عدم الاعتراف بهذه المقررات كإطار متفق عليه للحل يطيل من أمد الأزمة ويزيد من تعقيدها"، مشدداً على أن "كل ما يتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي وحكومته، ليس له أية قيمة قانونية أو سياسية".
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة هذ الإعلان، مؤكدة رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية التي يُشكل إعلانها خرقّاً لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بالطرق السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين على أن "المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة هادي"، حاثاً جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب الفعلي مع المبعوث الأممي، للوصول إلى حل توافقي للأزمة اليمنية، يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، محذرا من استمرار الميليشيات في تجاوزاتهم غير محسوبة العواقب وعرقلتهم لجهود الحل السلمي من خلال العمل على فرض سياسة الأمر الواقع بما يقوّض الشرعية المعترف بها دولياً، مُجدِداً موقف المنظمة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبدالله لملس، إن "تشكيل الحكومة جاء في الوقت الضائع، وأن إعلانها في هذه الظروف هدفه المزايدة السياسية، ومحاولة لعب ورقة سياسية من أجل لفت الأنظار".
وعلّق المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، قائلا: «هذه هي الميليشيات التي قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمبعوث الأممي ولد الشيخ إن وفدها التزم في مسقط بتنفيذ المبادرة أو الخريطة المقترحة للسلام». مضيفا أن "إعلان الحكومة من طرف الانقلابيين جاء ليؤكد أن هذه الميليشيات ليست ضد إرادة اليمنيين فحسب، وإنما تعدت ذلك للوقوف في وجه الإرادة الدولية".