دول الخليج تدرس إدراج «الحوثيين» على لائحتها السوداء

الهاجري: هناك تعاون أمني على أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون

مقاتل موال للجيش اليمني يرصد آثار الدمار الذي ألحقه قصف المتمردين بمنزل في تعز أمس (رويترز)

أفاد مسؤول خليجي رفيع بأن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إدراج جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن وعدد من الجماعات الأخرى ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس، مبينًا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان وكلاء وزارة الداخلية الخليجيون قد ناقشوا خلال اجتماعهم الحالي في الرياض وضع جماعة الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، قال العميد هزاع الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي: «نحن الآن ندرس هذا الموضوع، وتتم مناقشة هذا الأمر، وإن شاء الله سيرى النور في القريب العاجل».
وفي الوقت الذي تسربت فيه أنباء عن تحفظ عُماني بشأن هذه الجزئية، رفض مسؤول ضمن الوفد العُماني المشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارة الداخلية الخليجيين تأكيد أو نفي هذه المعلومة، مكتفيًا بالرد على تساؤلات «الشرق الأوسط» بقوله: «لست مخولاً بالتصريح، ويمكنكم الحصول على هذه المعلومة من الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي».
ويعقد وزراء الداخلية الخليجيون اجتماعهم الدوري الخامس والثلاثين اليوم في العاصمة الرياض، حيث تتصدر الملفات الأمنية جدول اجتماعهم برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حاليًا على إعداد نظام إلكتروني للقائمة الإرهابية الموحدة، وإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت للقوائم الإرهابية الموحدة في مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السالم، وكيل وزارة الداخلية السعودية، أن دول الخليج تناهض الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، ومهما كانت مصادره ووسائله. وأضاف: «الإرهاب لا يمت إلى ديننا الإسلامي بأي صلة، وهناك تعارض وتناقض مع الإرهاب، فالإسلام يحرم سفك دماء الأبرياء، وهو دين سلام ومحبة وتآخ وتآزر، ونحن دعاة للأمن والأمان والسلام، وبالتالي الإرهاب لا يعرف قيودا ولا حدودا، ولا وطنا ولا جنسية له، ولا يميز بين رجل وامرأة، صغيرًا كان أو كبيرًا».
وأوضح السالم أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال وزراء الداخلية الخليجيين اليوم، تهدف في مجملها إلى تعزيز وتوثيق عرى التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين دول المجلس، بما يكرس دعائم الأمن والأمان والاستقرار في منطقة الخليج، ويؤدي إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الخليجي أينما كان.
من جانبه، أكد العميد هزاع الهاجري أن الأمن كل لا يتجزأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبينًا أن وكلاء وزارة الداخلية في اجتماعهم التحضيري لا يناقشون قضية الإرهاب فقط، بل هناك قضايا أخرى لها علاقة بالمخدرات وغسل الأموال واللجان الأمنية، والمرور، والدفاع المدني، واللجان العقابية والإصلاحية، والتعليم، وغيرها من الملفات. وأردف: «الإرهاب ظاهرة عالمية مشتركة، وبالتالي تتخطى الحدود دون استئذان، وابتلي بها كثير من دول العالم منها الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، ونحن جزء من هذه المنظومة، وبالتالي نعاني من بعض الإشكالات سواء كان شغبا أو إرهابا».
وشدد الهاجري على أن دول الخليج بالمرصاد ومستعدة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله. وقال: «هناك تعاون أمني على أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون، وحتى قبل قيام مجلس التعاون أي قبل 1981 كان هناك تبادل معلومات وتعاون أمني، وفي السنوات الأخيرة وضعنا هذا التعاون في أطر معينة مثل الاتفاقية الأمنية، والاستراتيجية الأمنية الشاملة، واستراتيجية التطرف المصحوب بالإرهاب، وأيضا اتفاقية مكافحة الإرهاب».
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية إلى أن دول الخليج تعتمد جميع المنظمات الإرهابية الموجودة على لائحة الأمم المتحدة. واستطرد قائلا: «قد تكون هناك أشياء أخرى، هذه تعرض على وكلاء وزارة الداخلية، والآن نناقش هذه المنظمات ولم نتخذ فيها قرار بعد، وعندما يتخذ القرار سترى النور في القريب العاجل بعد موافقة وزراء الداخلية».
وبشأن تهديد بعض المجموعات والميليشيات الإرهابية من دول الجوار أمن الخليج، أوضح العميد هزاع الهاجري، أن الأمن لدى دول الخليج خط أحمر، وقال: «أمن الخليج كل لا يتجزأ، أي اعتداء؛ سواء على المملكة أو أي دولة خليجية، هو اعتداء على الخليج بكامله، وكلنا مع المملكة في أي إجراء تتخذه، الآن كما تعلمون ما هو حاصل في اليمن، فالتحالف يقف بالمرصاد، وكثير من الانتصارات تحققت».
وحول ما يتعلق بتفعيل جهاز الشرطة الخليجي، أوضح الهاجري أنه تم تعيين خمسة موظفين من كل دولة خليجية في مقر الجهاز بدولة الإمارات، بالإضافة إلى المستشارين الخاصين. وتابع: «نحن راضون عما تم إنجازه في جهاز الشرطة الخليجي، أيضًا هناك منظومة معلومات يعملون عليها، ووقعنا اتفاقيات الإنتربول الدولي، والأوروبي، والآسيوي.. المركز في مراحله المبدئية، لكنه حقق قفزات سريعة تجاوزت المخطط له، وننتظر اكتمال هذه المنظومة، وبالتالي إدراج المنظمات الإرهابية، والمبعدين، وتبادل البصمات التي تعد جميعها جزءا من الشرطة الخليجية».