هدنة كفريا والفوعة ـ الزبداني تقسم «أحرار الشام» لصالح {القاعدة}

سببها ضغوط لاقتحام المتشددين.. واحتمال انشقاقات في حال الاندماج مع «فتح الشام»

متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)
متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)
TT

هدنة كفريا والفوعة ـ الزبداني تقسم «أحرار الشام» لصالح {القاعدة}

متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)
متطوعون من مؤسسة سعيد في إدلب شمال سوريا التي تستقبل نازحين من الداخل السوري تهيئ، أمس، أمكنة لعائلات قادمة من جنوب غربي دمشق أخرجتها اتفاقات هدن فرضها النظام (أ.ف.ب)

يهدد ملف هدنة كفريا والفوعة – الزبداني ومضايا، حركة «أحرار الشام الإسلامية» التي باتت تواجه ضغوطًا شعبية في إدلب تحثها على اقتحام بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في المحافظة، وهو ما أنتج خلافات بين قياداتها، أفضت إلى «كف يد» أميرها الحالي أبو يحيى الحموي الذي أعلن إصراره على الالتزام بالهدنة، وبدء الاجتماعات المفتوحة لانتخاب أمير جديد «تكون أولى مهامه اقتحام البلدتين الشيعيتين».
وانقسمت قيادات مجلس شورى «أحرار الشام» على خلفية الدعوات لاقتحام البلدتين الشيعيتين، وأدت ليل الأحد إلى تعليق 8 من أعضاء مجلس الشورى عضويتهم من المجلس، قبل أن يجتمع مجلس الشورى بعد ظهر أمس، ويتخذ قرارًا بكف يد الحموي، واقتحام البلدتين بعد تعيين القائد العام الجديد للحركة: «استجابة للضغوط الشعبية، ولنفي كل الاتهامات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والضغوط التي باتت تتهم الحركة بالتخاذل، وتذهب إلى تخوينها»، بحسب ما قال مصدر بارز في الحركة لـ«الشرق الأوسط».
وبلدتا كفريا والفوعة اللتان تسكنهما أغلبية شيعية في ريف إدلب، تعتبران آخر البلدات الخارجة عن سيطرة المعارضة في المحافظة. وقادت «أحرار الشام» التفاوض مع النظام السوري برعاية دواية في أغسطس (آب) 2015 حول تنفيذ الهدنة في البلدتين، مقابل التزام النظام بتنفيذ الهدنة في بلدتي الزبداني ومضايا بريف دمشق، ومنع اقتحامهما. وتوصل الطرفان للاتفاق في أواخر سبتمبر (أيلول) 2015، ولا يزال مستمرًا حتى الآن رغم الخروقات.
وقال المصدر في الحركة إن الضغوط الشعبية عليها لاقتحام البلدتين «تأتي بدعم من جبهة فتح الشام التي ترى أن أحرار الشام تلتزم الهدنة، ولا تعير اهتماما لقوات المعارضة التي يتم إخلاؤها من ريف دمشق وترحيلها إلى إدلب، كذلك لا تبالي بما يجري من حلب، في وقت يعد اقتحام كفريا والفوعة سهلاً وسيشكل نقطة ضغط على النظام لمنعه من إخراج المقاتلين من حلب»، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات لدى «فتح الشام»: «ستصطدم حكمًا بالقوة العسكرية الروسية التي لن تتردد بقصف المناطق المحيطة بكفريا والفوعة في حال انهيار الهدنة، إضافة إلى اقتحام النظام لبلدتي الزبداني ومضايا بريف دمشق، وهو ما دفع أبو يحيى الحموي للالتزام بالهدنة».
غير أن الضغوطات التي تمارسها «فتح الشام»، تدخل في سياق آخر، بحسب ما يقول معارض سوري لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن فتح الشام «ترى أن الأحرار قوة كبيرة معتدلة ومقبولة لدى الغرب، كما أنها تسيطر على معظم المعابر الحدودية مع تركيا، وبالتالي، تسعى فتح الشام لإنهاء الأحرار»، موضحًا أن خطة فتح الشام «تضع الأحرار أمام خيارين سيئين، أولهما اقتحام كفريا والفوعة ما يعني تمردًا على الاتفاق الدولي للهدنة، خصوصا أن البلدتين الشيعيتين يحميهما اتفاق تركي – إيراني بسبب خصوصيتهما المذهبية. وثانيهما، إذا رفضت الأحرار اقتحام البلدتين، فإنها ستواجه ضغوطًا شعبية، كما يحصل الآن، واتهامًا بالتخاذل، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انفراط عقد قياداتها وبروز انشقاقات في داخلها».
وبالفعل، تحقق السيناريو الأخير مساء الأحد، واستكمل أمس، إذ برزت انشقاقات داخل جسم قيادة «أحرار الشام»، وبدأ الصوت المتشدد فيها المرتبط بولاء لتنظيم «القاعدة» بالبروز بشكل كبير.
وقالت مصادر قيادية في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي أقيم بعد ظهر أمس: «قرر كف يد أبو يحيى الحموي»، كما استبعد «أبو عمار العمر وأبو أيوب المهاجر من الترشح لقيادة الحركة»، وبالتالي: «حُصِر خيار الترشح لقيادة أحرار الشام بين أبو جابر الشيخ وأبو صالح الطحان».
ومن المعروف أن الشخصيتين هما من الموالين لتنظيم «القاعدة»، وكان الشيخ القائد العام للحركة حتى صيف 2015، حين تم انتخاب الحموي رئيسًا لها. أما الطحان، فكان «أمير قطاع حلب» وكان من أبرز الموالين لتنظيم القاعدة.
وبذلك، بدأ كف التشدد في الحركة يُرجح على حساب المعتدلين والمنفتحين على الغرب. فالمجتمعون في الاجتماع نفسه، اتخذوا مجموعة قرارات أبرزها «تنحية المسؤول السياسي لبيب النحاس الذي كان كتب في العام 2015 مقالات في صحف أميركية، إضافة إلى تنحية مهند المصري من مهمة التحدث باسم الحركة». كما اتفق المجتمعون على «الاندماج مع جبهة الشام في القتال في الشمال، ورفض أوامر الداعمين التي لا تتناسب مع (الجهاد) الشامي السوري الوسطي» في إشارة إلى عدم الموافقة على أي توصيات من دول داعمة تشجع بقاء الحركة في الخط الاعتدالي، وتعزيز أواصر الثقة مع «فتح الشام» والشرعيين فيها الذين يوالون تنظيم القاعدة. وأعلن المجتمعون أن مجلس الشورى «منعقد من اللحظة حتى انتخاب قائد جديد».
تلك القرارات، انعكست شرخا حادًا في صفوف الحركة التي ينقسم القادة المحليون في المناطق والقادة العسكريون إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى توافق على الاندماج مع «فتح الشام»، بينما الثانية تسعى للانشقاق وتشكيل «تجمع كتائب أهل الشام»، ومعظم هؤلاء من السوريين المعتدلين في الحركة الذين يرفضون تحولها إلى حركة متشددة «معزولة عن الغرب، وتنفذ أجندة تنظيم القاعدة»، بينما المجموعة الثالثة، فتفضل إلقاء السلاح «لأن تحول الحركة إلى التشدد، فيستجلب صراعًا مع رعاة إقليميين، كما سيستدرج قوات التحالف والقوات الروسية لضربها في إدلب، أسوة بتنظيم فتح الشام». كما يبقى البعض متحفظًا على قرار اقتحام كفريا والفوعة الذي اتخذه القادة في اجتماعهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم