حلب: تقدّم النظام يبلغ دوّار الصاخور.. والمعارضة ترسم خطًا جديدًا للمواجهة

الفصائل سلّمت حيين للأكراد حماية للمدنيين.. و«الأجانب» رأس حربة الأسد

دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
TT

حلب: تقدّم النظام يبلغ دوّار الصاخور.. والمعارضة ترسم خطًا جديدًا للمواجهة

دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)

حقق النظام السوري وحلفاؤه تقدمًا جديدًا في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتحدثت معلومات عن سيطرته على القسم الشمالي من هذه الأحياء، أبرزها حي مساكن هنانو وجزء كبير من حي الصاخور. ورغم تضارب الروايات حول أسباب هذا التقدّم، رأت المعارضة أن هناك مبالغات في الحديث عن «انتصار لقوات الأسد والميليشيات الموالية لها». ونفت السيطرة على حي الصاخور بالكامل، ولفتت إلى أن نقطة الاشتباك باتت في دوار الحي، إذ رسمت خطًا جديدًا للمواجهة «يبدأ من كلية البحوث العلمية إلى الصاخور وصولاً إلى كرم الجبل»، وأعلنت أن النظام «لن يحقق تقدمًا إضافيًا في المنطقة».
وبقيت الروايات متناقضة حول حجم التقدم في حلب الشرقية، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل المعارضة «خسرت كامل القسم الشمالي من الأحياء الشرقية بعد سيطرة قوات النظام على أحياء الحيدرية والصاخور والشيخ خضر، وسيطرة المقاتلين الأكراد على حي الشيخ فارس»، مشيرًا إلى أن «ثلث الأحياء الشرقية تحت سيطرة قوات النظام». وأضاف المرصد، أن التقدم «جاء انطلاقًا من مساكن هنانو، الحي الأول الذي سيطرت عليه الفصائل المعارضة في صيف عام 2012 وأكبرها مساحة».
وتوضيحًا لحقيقة ما يجري على الأرض، رأى رئيس المكتب السياسي في «تجمّع فاستقم» زكريا ملاحفجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مبالغات في الحديث عن تقدم عسكري كبير واستراتيجي للنظام في أحياء حلب الشرقية، من شأنه أن يمهّد لسقوط المدينة بيده». وقال إن النظام «سيطر على حي مساكن هنانو، ما جعل أحياء أخرى تحت نيران الميليشيات المهاجمة، فآثر الثوار تسليم حيي الهلك والحيدرية إلى المقاتلين الأكراد الموجودين في حي الشيخ سعيد، ليبقى المدنيون بمنأى عن استهداف النظام»، مشيرًا إلى أنه «تم تخيير المدنيين بين البقاء في منازلهم في الحيين المذكورين، أو الانتقال إلى حي الشيخ سعيد، لكن لم يخرج إلا عدد قليل جدًا».
وكان المرصد السوري، أفاد بأن «المقاتلين الأكراد، استغلّوا المعارك بين النظام والفصائل، وهاجموا أحياء بستان الباشا والهلك التحتاني والشيخ فارس، التي كانت أيضا تحت سيطرة الفصائل». إلا أن قياديًا كرديًا نفى أن تكون القوات الكردية جزءًا من الهجوم على الأحياء الشرقية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الإيحاءات باطلة». وسأل: «كيف تستقيم هذه الاتهامات؟، مرة يعتبروننا حلفاء للنظام ومرة لـ(داعش)، ومرة عملاء للأميركيين». وقال: «لم نكن يومًا حلفاء للنظام، نحن تسلمنا من فصائل المعارضة المناطق القريبة من حي الشيخ مقصود لحماية المدنيين فيها». وعمّا إذا كان الأكراد يتخوفون من هجوم النظام على حي الشيخ مقصود، قال: «نتوقع من هذا النظام كلّ شيء، نحن نستعد لأسوأ الاحتمالات، وإذا فكر في دخول مناطقنا سنقاتل حتى آخر رجل فينا».
ودفعت المعارك آلاف المدنيين إلى الفرار من شرق حلب، بينهم ستة آلاف أغلبهم انتقلوا إلى حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة القوات الكردية، كما وصلت مئات العائلات إلى جنوب الأحياء الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وتداولت مواقع كردية مقاطع فيديو تظهر مئات الأشخاص وهم يتجمعون في باحة في الشيخ مقصود بعد وصولهم إلى الحي، وبدا العشرات يسيرون مع أطفالهم على الطريق وهم يحملون حقائبهم وأمتعتهم.
وفرض تقدم النظام، لجوء المعارضة المسلّحة إلى رسم خط جديد للمواجهة، حيث أوضح رئيس المكتب السياسي لـ«تجمّع فاستقم»، وهو أكبر تشكيل عسكري في حلب الشرقية، أن «خط المواجهة الجديد الذي رسم الآن، يبدأ من كلية البحوث العلمية إلى حي الصاخور وصولاً إلى كرم الجبل»، لافتًا إلى أن النظام «لم يسيطر على كامل حي الصاخور، لأن دوّار الحي بات الآن نقطة اشتباك»، عازيًا التقدم الذي حققه النظام مؤخرًا لسببين: «الأول أن قوات الأسد اختارت إحراق المنطقة بشكل لا يوصف، والثاني سقوط منطقة هنانو»، متوقعًا أن «يقف التقدم عند هذا الحدّ». ولفت إلى أن «أغلب الذين يقاتلون في حلب هم من الميليشيات غير السورية، أبرزهم مقاتلو (حزب الله) اللبناني وحركة النجباء العراقية».
وتعددت الروايات حول أسباب التقدم السريع لقوات النظام وحلفائها، فردّها ناشطون إلى «خطة عسكرية اتبعتها في هجومها، وتقضي بفتح جبهات عدة في وقت واحد، بهدف إضعاف مقاتلي الفصائل وتشتيت قواهم». إلا أن مصدرًا في المعارضة عزا لـ«الشرق الأوسط»، هذا التقدم، إلى أن «غالبية المقاتلين المرابطين في الجهة الشمالية، هم من التركمان، الذين جرى سحب عدد كبير منهم وإلحاقهم بقوات (درع الفرات)، وهو ما أضعف الجبهة الشرقية إلى حدّ كبير». وقال المصدر إن «الخطة الروسية تقضي بالسيطرة على المنطقة الممتدة من مطار حلب إلى هنانو وحي الصاخور لفصل الأحياء الشرقية وإضعافها».
وأوضح المصدر المعارض، أن «سقوط مساكن هنانو، عائد إلى أن المقاتلين المرابطين فيه، هم منشقون عن أجهزة المخابرات من أبناء المنطقة، وليست لديهم خبرات قتالية كافية، وغير متمرسين على مواجهة هجوم واسع وعنيف مثل الذي تعرضت له المنطقة من قصف جوي وصاروخي، ما جعلهم ينسحبون من المعركة ويسهل توغل القوات المهاجمة».
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، بأن «نحو 4000 مدني وصلوا (أمس) إلى غرب حلب الذي تسيطر عليه قوات النظام بعد فرارهم من المناطق الشرقية الخاضعة للمعارضة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.