دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

أوصى المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بتطوير الأنظمة الضريبية ودمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى توصيات أخرى تدعم التعاون المشترك بين الدول العربية.
وخرج المؤتمر الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتنظيم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الأسبوع الماضي بمدينة جدة غرب السعودية، بـ21 توصية تتعلق بالتعدين والاستثمار فيه، إضافة إلى التطرق للإجراءات والأنظمة المتبعة حاليا ومستقبلا في هذا القطاع.
وأوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيانها أمس أن «المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعـرض المصاحب له» تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، شارك فيه رؤساء المؤسسات المعنية بقطاع التعدين وهيئات المسح الجيولوجي وأمناء الاتحادات العربية النوعية وأكثر من 1300 مشارك يمثلون الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص وعدد كبير من الأكاديميين من الجامعات العربية وممثلي الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعدين.
كما شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 35 جهة عربية يمثلون عددا من المؤسسات والشركات.
وتضمن برنامج المؤتمر 12 جلسة عمل، بما فيها جلسة رئيسية عن قطاع التعدين في السعودية. وقد تم خلال هذه الجلسات تقديم 58 ورقة علمية، قدمها مجموعة من الخبراء العرب والأجانب، حيث أسهمت المداخلات والمناقشات التي تلت جلسات العمل في توصل المشاركين إلى 21 توصية تدعو لتكثيف عمليات الاستكشاف للخامات الواعدة والاستراتيجية بهدف الاستفادة منها في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير إجراءات تحفيزية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية من خلال إقامة مشاريع في قطاع الصناعات الوسيطة والتحويلية.
كما أوصى المؤتمر بتطوير الأنظمة الضريبية، بما يؤدي إلى جذب واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار في المشاريع التعدينية، وتشجيع استخدام الطرق والتقنيات الحديثة في معالجة الخامات المعدنية وتدوير المخلفات الناجمة عن الاستغلال المنجمي، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي ببرامج تطبيقية في قطاع التعدين واستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب المعدني.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء تكتلات صناعية تعتمد على الميزة التنافسية لبعض الخامات المعدنية المتوفرة لدى الدول العربية، وكذلك دمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى تطوير اللوائح والأنظمة فيما يخص عمليات المتابعة والمراقبة والحفاظ على البيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية.
وطالب المؤتمر بموافاة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمعلومات والبيانات الخاصة لإنجاز دراسة حول المعادن الاستراتيجية في الوطن العربي، والتأكيد على الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجميع المعلومات والبيانات الرقمية القطرية الخاصة بقطاع التعدين والبنية التحتية والفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة للترويج لها عبر البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، على أن تقوم المنظمة بربط المواقع الإلكترونية لهيئات المسوحات الجيولوجية والمراكز البحثية والجهات الرسمية المعنية بقطاع التعدين في الدول العربية عبر موقع البوابة بالمنظمة.
كما دفع المؤتمر لتنمية القدرات البشرية العاملة في مجالات الأنشطة التعدينية بما يتناسب مع التوجهات العالمية إضافة إلى تشجيع الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في المناطق النائية بتبني حوافز داعمة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية على تخصيص مناطق تعدينية لتحفيز المستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية حرة تتيح مجالا للفاعلين في قطاع التعدين على تطوير السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وشدد المؤتمر على أهمية تكثيف التعاون العربي المشترك وترجمته على أرض الواقع بمشاريع استثمارية في مجال الصناعات التعدينية مع إيجاد آليات لتعزيز التجارة العربية البينية، وكذلك العمل على إرساء أنظمة للسلامة والجودة في المناجم والصناعات التحويلية المرتبطة بها، منوها بضرورة تبني المؤسسات العاملة في قطاع التعدين المبادئ الدولية بإعداد برامج فعالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها المسؤولية الاجتماعية.
ودعا المؤتمر الدول العربية واللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة لدعم المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له الذي سيقام بجمهورية مصر العربية عام 2018. إضافة إلى «الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية»، مشيدا بدور وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في جودة تنظيم المؤتمر الذي اختتم أعماله أخيرا، ويأتي امتدادا للجهود البناءة التي تبذلها السعودية في دعم التنمية العربية والحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم تطلعات الشعوب العربية نحو تنمية وتطوير قطاع التعدين العربي.

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أن بلاده تعتزم شراء أسهم في بنك «بريكس» للتنمية بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

كان الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي «البنك الجديد للتنمية»، الذي عقد يوم 31 أغسطس (آب) الماضي في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وافق رسمياً على انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة.

لكن تبون، الذي كان يتحدث لوسائل إعلام محلية ضمن لقاء دوري، مساء السبت، أكد أنه لا يفكر في الانضمام إلى التكتل الاقتصادي «بريكس»؛ بسبب مواقف بعض أعضاء هذه المجموعة.

واستطرد: «كنا نريد الدخول إلى (بريكس) ككتلة، غير أن بعض الأعضاء قاموا بعرقلة انضمام الجزائر. وتيقنوا أنهم لن يؤثروا فيها ولا في نخوتها. ومن عارضوا دخول الجزائر أفادوها. وأصدقاؤنا يبقون أصدقاءنا».

من جهة أخرى، كشف تبون عن أن الأولوية حالياً هي لبناء «اقتصاد قوي، وجعل الجزائر في مناعة من التقلبات الدولية، ثم التوجه لبناء ديمقراطية حقة».

وأكد تبون أن غايته الرئيسية هي ليس جعل كل الجزائريين أغنياء، ولكن ضمان العيش لهم بكرامة وانتشالهم من الفقر، مشدداً على التزامه بألا ينقص المواطن أي شيء.

وأبرز أن الجهود ترتكز حالياً على ضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية كالقمح والشعير، لافتاً إلى تغطية 80 في المائة من الحاجيات الوطنية من القمح خلال العام الحالي بفضل الإنتاج المحلي.

ونوه بأن إقامة مناطق حرة مع دول الجوار ستحدّ من المضاربة في السلع، مستدلاً بالمنطقة الحرة مع موريتانيا وقريباً مع النيجر ثم تونس وليبيا.

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

21 توصية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية